رمزگشایی از استعفای عبدالملکی

خبری که مدت‌ها بود بسیاری منتظر آن بودند بالاخره رنگ حقیقت به خود گرفت و پس از روز‌ها گمانه زنی، حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی این وزارتخانه را با استعفا ترک کرد و کمتر از ساعتی بعد مشخص شد که «محمدهادی زاهدی وفا» به عنوان سرپرست وزارتخانه تعیین شده است.

پس از خروج همراه با دستور محسن رضایی که با مصوبه حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت، از این معاونت خارج شد، این خروج را باید دومین خروج یک عضو اقتصادی از همراهی هیات دولت و نخستین خروج مستقیم از کابینه دانست.

شاید بسیاری تصور می‌کردند که با توجه به اختلافات جدی میان مخبر به عنوان معاون رئیس جمهور و محسن رضایی احتمالا وضعیت این کمیسیون اقتصادی دولت با تغییرات بنیادین و با اهنگ رو به جلو همراه خواهد بود. اما در نهایت از ۶ اردیبهشت تا امروز و در بیش از ۵۰ روز گذشته وضعیت اقتصادی کشور از همیشه پرتنش‌تر بوده است.

اعتراضات گسترده بازنشستگان، به همراه حضور در خیابان معلمان برای اعتراض به طرح رتبه بندی و افزایش حقوق آنان و در کنار شرایط بحرانی معیشت و اقتصاد بخش‌های بزرگی از جامعه، نارضایتی‌ها از نحوه اعطا یارانه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی در کنار آشفتگی بازار ارز و طلا را می‌توان بخشی از تنش‌های موجود در اقتصاد ایران در دو ماه اخیر دانست. تنش‌هایی که حتی خبر حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت و یک دست شدن این کمیسیون نیز نتوانست کمکی به بهبود شرایط موجود در آن کند.

ژنرال‌های اقتصادی خودخوانده، اما بدون تجربه
در این میان، اما لشکر اقتصادی دولت را که حامیانش اصرار داشتند ژنرال‌های اقتصادی بنامند در بهترین حالت می‌توان فرماندهانی خودخوانده و کم تجربه دانست. فرماندهانی که شاید تجربه لازم را نداشتند، اما هر کدام کوه اعتماد به نفسی بودند که به سختی به دیگری اعتماد می‌کردند و این همان مشکلی بود که بسیار پیش از حذف محسن رضایی به دست محمد مخبر نیز خود را به رخ کشیده بود.

این شرایط البته همواره در حالی بوده است که از محمد مخبر تا فرهاد رهبر و حتی محسن رضایی، احسان خاندوزی، میرکاظمی و فاطمی امین، هر کدام در مساله اقتصاد مدعیانی بودند که خود را صاحب تئوری و ایده خاصی می‌دانستند و شاید تنها سکانداری محمدمخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور بود که تا حدودی می‌توانست آرامشی نسبی را به میز اقتصادی دولت برگرداند. آرامشی که البته از همان ابتدا چندان پایدار نبود و با حذف محسن رضایی بیشتر از همیشه اختلافات خود را به رخ کشید.

اما حال در آستانه یکسالگی دولت به نظر می‌رسد میزاقتصادی دولت تنها به آرامش نیاز ندارد بلکه نیازمند راهکار فوری برای تنش‌ها و گسل‌های اقتصادی کشور است.

نامه ۶۱ اقتصاددان، فریادی از مردم و برای مردم
نامه ۶۱ اقتصاددان در روز‌های اخیر که حتی خطاب خود را این بار نه دولت و نظام که شهروندان و مردم ایران قرار داده است یکی از نشانه‌های آن گسل حالا فعال شده در اقتصاد ایران است. بحرانی که هر روز خود را بزرگ‌تر به رخ می‌کشد.

این اقتصاددانان در نامه خود گفته اند که معتقدند دولت سیزدهم با ادامه روند موجود، مردم و حاکمیت را در یک رویایی قرار می‌دهد و در درازمدت موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در بخش اقتصادی و حتی سایر حوزه‌ها می‌شود.

خطری که برای دیدن آن حالا دیگر چندان به چشمان خیلی مسلح به علم اقتصاد نیز نیاز نیست و اعتراضات هر روز مردم نشان از وقوع بحران جدی در تمامی شاخه‌های اقتصادی کشور دارد.

در همین رابطه البته مهدی پازوکی به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه می‌گوید؛ وقتی افراد شایسته از بدنه دولت دور می‌شوند و مدیرانی ناکارآمد در بخش‌های اجرایی قرار می‌گیرند، زمینه‌های بروز مشکلات عدیده در کشور ایجاد می‌شود.

او تأکید می‌کند؛ «دولت سید ابراهیم رئیسی مملو از مدیرانی شده که به صورت قبیله‌ای در کابینه حضور پیدا کرده‌اند و تنها رزومه آن‌ها حضور در ستاد انتخاباتی رییس‌جمهور است. این افراد حتی اجازه نداده‌اند برخی اصولگرایان متخصص سکان هدایت تیم اقتصادی دولت جدید را بر عهده بگیرند.»

دولت رئیسی در حال اجرای برنامه دولت روحانی
این اقتصاددان یادآور شد: دولت در لایحه بودجه سال جاری از مجلس درخواست کرده تا برنامه ششم توسعه یکسال دیگر تمدید شود. نکته تأمل برانگیز اینجاست که اگر دولت روحانی دارای اشکال بود، چرا کابینه جدید برنامه دولتی را که به آن انتقاد داشت را تمدید کرد.

پازوکی با انتقاد شدید از انتصابات در دولت جدید، بیان داشت: در بسیاری از بخش‌ها و استان‌ها افرادی به کار گرفته شده‌اند که نسبت به مدیران قبلی به لحاظ کارایی و دانش در جایگاه بسیار پایین‌تری قرار دارند.

وی گفت: در بخش اقتصادی نیز شاکله تیم اقتصادی فعلی کابینه سیزدهم را نیز نه تنها به دولت‌های قبل، بلکه با افرادی که پس از انقلاب سکان هدایت اقتصاد را به دست گرفتند، نمی‌توان مقایسه کرد.

پازوکی با ذکر مثالی از رفتار تیم مذاکره‌کننده دولت سیزدهم، گفته است که «اگر دولت دارای خرد لازم برای مذاکره بود، از فردی همانند آقای «عراقچی» که تفکرات اصولگرایانه نیز دارد استفاده می‌کرد. اما امروز شاهد هستیم آقای باقری کنی که از اساس برجام را قبول ندارد، برای مذاکرات برجامی حاضر می‌شود. وی تأکید کرد: واقعیت امر این است که تیم مذاکره‌کننده فعلی قواعد دیپلماسی را نمی‌داند حتی به زبان انگلیسی نیز تسلط ندارد، در حالیکه تیم آقای ظریف متشکل از افراد تکنوکرات و مسلط به حوزه دیپلماسی بود و از نظر کار در این حوزه نیز چند سر و گردن از تیم فعلی بالاتر بودند.»

وزارت کار پاشنه آشیل دولت رئیسی
پازوکی در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص اشتباهات وزارت کار نیز گفت: اقدامات اشتباه وزارت کار در نوع افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان موجب اعتراض در بخش‌های مختلف شده است. عدم تناسب نرخ تورم و رشد حقوق کارگران عاملی شده تا نه تنها از بخش کارگری حمایت صورت بگیرد، بلکه کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به خلاء مدیران و افراد کاردان در دولت، بیان داشت: امروز شاهد هستیم که فارغ التحصلان دانشگاه‌های معتبری که حتی از خارج کشور خواهان دارند، هیچ جایی در دولت ندارند؛ اما بسیاری از کسانی که فارغ التحصیل دانشگاه‌های نامشهور هستند، وارد بدنه دولت شده‌اند. وی اضافه کرد: متاسفانه در دهه‌های اخیر برخی از نمایندگان مجلس برای انتفاع شخصی اقدام به تأسیس دانشگاه در حوزه‌های انتخابیه خود کرده‌اند و همین اقدامات موجب شده تا بخشی از دانشگاه‌ها تبدیل به کارخانه مدرک‌سازی شوند. افرادی که تا دیروز در رسانه ملی در یک جایگاه بسیار معمولی قرار داشتند، امروز روابط عمومی وزارتخانه‌ها و بخش‌های دولتی را تصاحب کرده‌اند.

بحران فراگیر در تیم اقتصادی دولت از برجام روی زمین مانده تا وزیر تکاور
پازوکی هر چند در این گفتگو به مشکلات و بحران‌های دیگر اشاره کرد، اما دو نکته در میان اعتراضات این امضاکننده بیانیه ۶۱ اقتصاددان چشمگیر است. بحران امضای برجام و بازگشت به توافق هسته‌ای و مساله دیگر حجت عبدالملکی، وزیر تکاور (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) که بیشترین انتقادات طی روز‌های اخیر را نسبت به خود برانگیخته است.

حجت عبدالملکی، به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاید یکی از آخرین گزینه‌هایی بود که تصور می‌شد بر صندلی این وزارتخانه تکیه بزند، به خصوص این که وی یک بار برای رسیدن به صندلی‌های مجلس ناکام مانده بود، اما این بار گویا امداد‌های پشت پرده این کاندیدای ناکام و نسبتا جوان را به صندلی وزارتخانه رساند. صندلی که در حالی روی آن می‌نشست که منتقد تام و تمام دولت قبل بود و اکنون به روایت منتقدانش یکی از قبیله گراترین مدل‌های ریاست را در وزارتخانه اش اعمال کرد. عبدالملکی از اقتصاد خوانده‌های دانشگاه امام صادق است که پیش از این معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی و عضویت در هیات مدیره صندوق بیمه عشایر و روستاییان را در رزومه کاری خود داشت.

بعد از اعلام نتایج سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، تا مدت‌ها راجع به گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمتر صحبت می‌شد، اما در نهایت حجت الله عبدالملکی توانست روز سوم شهریور ماه با ۱۹۱ رای موافق به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شود.

آیا عبدالملکی دومین جدا شده از گروه اقتصادی دولت رئیسی است؟
حجت الله عبدالملکی، پیش از رسیدن به اتاق ریاست در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره در قامت تئوریسینی منتقد دولت پیشین حضور داشت، و داعیه دار این مساله بود که در عرصه اقتصاد می‌تواند موجبات تغییر را رقم بزند و حالا با رصد عملکرد کمتر از یک ساله وی می‌توان به روشنی دید که او تنها مدعی بوده است. در زمان وزارت این وزیر پرحاشیه که از ماجرای مشهور لامبورگینی تا واردات خودرو و مساله اشتغال زایی با یک میلیون تومان را در کارنامه داشت نه تنها بازنشستگان برای اعتراض راهی خیابان شدند بلکه او موفق شد حتی کارمندان وزارتخانه خود را نیز برای اعتراض در مقابل وزارتخانه اش جمع کند، دست آوردی که احتمالا تا مد تها تنها متعلق به خود این وزیر خواهد بود.

روز‌های اخیر، اما حواشی حول محور این وزیر جنجالی متفاوت بود و صراط نیوز که از رسانه‌های نزدیک به جریان اقتدارگرا است، اولین رسانه‌ای بود که مدعی شد که عبدالملکی به عنوان یکی از وزرای پُرحاشیه و هزینه ساز دولت سیزدهم در روز‌های آتی با هیات دولت خداحافظی خواهد کرد.

کد‌های جدید در گزارش صراط درباره وزیر تکاور
صراط در گزارش خود نوشته بود که «چندی است که مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای استیضاح این وزیر -به دلایل متعددی همچون اتّخاد تصمیمات نادرست و حاشیه ساز که موجب اعتراض بازنشستگان محترم و نیز نابسامانی‌های متعدد در کشور شده است- جزم نموده است؛ اما آیت الله رئیسی با مشورت ویژه معاون اول رئیس جمهور و نیز نهاد‌های امنیتی، به این تصمیم رسیده که اولین تغییر در کابینه نه با استیضاح، که با برکناری وی رقم خورد. بنا بر این گزارش، این تصمیم به وزیر پُرحاشیه و علاقه‌مند به فعالیت‌های توئیتری نیز ابلاغ شده و او نیز در روز‌های اخیر طی جلسه محرمانه‌ای با مدیران نزدیک و حلقه اول خود در وزارتخانه، از آن‌ها خداحافظی کرده است. در همین راستا، برخی از مشاوران و مدیران جوانی که هزینه‌هایی را در همین دوران کوتاه وزارت بر روی دست وزیر جوان و بی تجربه گذاشته بودند همینک در تقلّای رایزنی و لابی سنگین هستند تا قبل از برکناری، به عضویت هیات مدیره‌های هولدینگ‌های پولدار و مهم زیرمجموعه وزارت مزبور در آیند. نکته جالب توجه اینجاست که قرار است این وزیر پُرچالش پس از برکناری از وزراتخانه، مسولیت جدیدی را در دولت به عهده بگیرد!»

گزارش جنجالی صراط نیوز که بر خلاف بار قبل که خبر استعفای وزیر تکاور منتشر شده بود، با واکنش‌های جدی مواجه نشد، اما حداقل دو نشانه در خود پنهان داشت.

نشانه اول تلاش حلقه معاونان و مشاوران عبدالملکی برای رسیدن به مناصب و سمت‌هایی پیش از خارج شدن وزیر مقبولشان از وزارتخانه است و نکته دوم در این متن مساله خود عبدالملکی است که با توجه به استعفای او از مجلس و پیوستنش به کاروان دولت به نظر می‌رسد حالا حتی با ترک پست وزارت به دنبال دریافت امتیاز و پست دیگری است و برخی رایزنی‌ها نیز حکایت از امکان اشغال سفارت ایران در یکی از کشور‌های منطقه توسط وی دارد.

حال این که وزیر جوان و کم تجربه‌ای که خطا‌های بسیاری روی دست دولت رئیسی گذاشته است حالا چطور بدون هیچ تجربه و احتمالا فهم لازم از دیپلماسی قرار است راهی یکی از سفارتخانه‌های کشور‌های منطقه شود نیز از جمله موارد عجیب محسوب می‌شود. مورد عجیبی که به نظر می‌رسد با این قبیل تصمیمات در دولت همچنان منجر به هزینه‌های بیشتر برای منافع ملی کشور شود.

خبر استعفای حجت عبدالملکی، اما نخستین بار نیست که منتشر می‌شود و پیش از این نیز یک بار در نیمه اردیبهشت سال جاری نیز این خبر منتشر و با تکذیب فوری مواجه شد. ۱۵ اردیبهشت سال جاری، ایرنا نوشت که «پیگیری خبرنگار ما از منابع آگاه نشان می‌دهد که این شایعات صحت ندارد و وی اکنون مشغول به کار است.» این شایعه آن زمان در حالی مطرح شده بود که تنها ۴ روز پیش از آن و در ۱۱ اردیبهشت-نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در موردانتصابات در این وزارتخانه قانع شده بودند.

شایعه استعفایی که این بار تکذیب نشد.

اما تکذیب شایعه استعفا در حالی آن زمان به سرعت رخ داد که این بار خبری که رسانه نزدیک به اصولگرایان داد با واکنش‌های نرم‌تر و آرام تری رو به رو شد.

 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه و در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوزو در روز ۲۲ خرداد سال جاری و تنها ۲۴ ساعت پس از انتشار خبر استعفا و یا برکناری حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که: «آقای عبدالملکی صبح امروز جلسه‌ای با ما در مجلس داشت که این جلسه غیرعلنی بود.» او هم چنین گفت که: «موضوع حقوق بازنشستگان هنوز جمع بندی نهایی نشد و پس از جمع بندی اطلاع رسانی خواهد شد.»

از سوی دیگر نیز فارغ از واکنش کنایه‌آمیز بهزاد مهرکش (دستیار رسانه‌ای وزیر کار) به شایعه برکناری و جابه‌جایی وزیر تکاور که به نوعی آن را خبرسازی دانسته بود، اما با توجه به اخبار رسیده از منابع موثق مشخص بود که این بار این وزیر ماجراجو و پرحاشیه با وزارتخانه‌ای مهم که باید چنان آونگ میان کارگران و بازنشستگان و کارفرمایان در حرکت باشد، خداحافظی خواهد کرد.

وداع با وزیر پرحاشیه
برای این خداحافظی زود هنگام، اما علل مختلفی را می‌توان متصور شد، از نارضایتی عمومی کارکنان شاغل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت پایین ماندن دریافتی ماهانه گرفته تا نارضایتی شماری از نمایندگان مجلس و اعتراض روز‌های اخیر کارگران بازنشسته به نحوه افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی از جمله دلایل این وداع وزیر تکاور هستند.

این شرایط در حالی است که خبر‌های رسیده از مجلس نیز حکایت از بروز نارضایتی جدی در مجلس نسبت به این وزیر وجود داشته است. تا آن جا که گفته شده بود اگر وی از وزارتخانه نرود تبدیل به اولین وزیر استیضاحی دولت خواهد شد. اتفاقی که در نهایت و با رایزنی برای استعفا یا عزل این وزیر رقم نخورد و بالاخره عبدالملکی با استعفا کابینه دولت را ترک کرد.

جایگزین عبدالملکی چه کسی خواهد بود؟
در این میان و در روز‌های گذشته که شایعات خروج عبدالملکی قوت گرفته بود، رایزنی‌ها نیز درباره گزینه‌های جایگزینی وی آغاز شد و نام هایی، چون حمیدرضا حاجی بابایی نماینده کنونی مجلس و وزیر پیشین آموزش و پرورش و مهرداد بذرپاش نیز به عنوان جایگزین‌های عبدالملکی در میان آمد که بسیاری بیان این نام‌ها را تلاش برای گزینه سازی برای وزارتخانه می‌دانستند.

در این میان، اما انتصاب زاهدی وفا که گزینه نزدیک به محمدمخبر یعنی معاون اول رئیس جمهوری است، به عنوان سرپرست وزارتخانه احتمالا حکایت از قدرت گرفتن مضاعف طیف مخبر در میان حلقه اقتصادی دولت دارد و به نظر می‌رسد که پس از خروج محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت، حالا و با خروج عبدالملکی، به عنوان وزیری که هیچ کدام از طیف‌های مرتبط با وزارتخانه اش دوستش نداشتند، اما منجر به قدرت گرفتن مضاعف تفکر آقای معاون اول در کابینه و هیات اقتصادی آن خواهد شد.

محمدرضا فرزین نیز یکی دیگر مدعی کرسی وزارت کار است. او هم‌اکنون ریاست بانک ملی را بر عهده دارد، اما از جمله چهره‌های نزدیک به شخص رئیسی به شمار می‌رود. او یکی از اصلی‌ترین نویسندگان برنامه اقتصادی هفت هزار صفحه‌ای رئیسی است و قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود که با برخی فعل و انفعالات نه‌چندان شفاف، میدان رقابت را به خاندوزی واگذار کرد.

محمدرضا حسنی‌آهنگر دیگر گزینه جدی تکیه بر کرسی وزارت کار است. شرق در گزارشی حسنی اهنگر را سردار معرفی کرده است و در صورت اضافه‌شدن به جمع وزرا، نهمین سردار و چهره فعال در سپاه است که ردای وزارت به تن خواهد کرد. حسنی‌آهنگر امروز به‌عنوان رئیس دانشگاه امام حسین، وابسته به سپاه پاسداران مشغول فعالیت است. این دانشگاه از اصلی‌ترین دانشگاه‌های تکمیل کادر سپاه به شمار می‌رود. از او مقالاتی درباره امنیت موشکی در دوران پسابرجام منتشر شده که نشان‌دهنده دیدگاه‌های اوست؛ اما سابقه اجرایی آهنگر از زاکانی و فرزین کمتر است. «ریاست کنفرانس همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» و «ریاست کنفرانس سومین همایش بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی» از مهم‌ترین سوابق اجرایی او در کنار ریاست دانشگاه امام حسین به شمار می‌رود.

در این میان نام‌های دیگری هم، چون سعید محمد، علیرضا زاکانی، پرویز فتاح نیز از جمله گزینه‌های جایگزینی عبدالملکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

حال و با ارزیابی شرایط تازه که با جدا شدن عبدالملکی از تیم اقتصادی کابینه (هنوز امکان حضورش در بخش‌های دیگر دولت وجود دارد) پس از محسن رضایی او را باید دومین عضو مهم کمیسیون اقتصادی دولت دانست که یکی پیش از اغاز جراحی اقتصادی و دیگری پس از آغاز جراحی اقتصادی قربانی این جراحی بزرگ شده اند.

جراحی که حال به نظر می‌رسد بیشتر از همیشه عوارض پس از آن در حال به رخ کشیدن خود است. ادامه اعتراضات بازنشستگان و کارگران و معلمان در کنار اعتراضات پراکنده بازاریان به مسائلی، چون مالیات و گمرکی نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت تاکنون نتوانسته است آن چنان که باید عرصه عمل را به دست بگیرد و شاید حتی جدایی وزیری که بازنشستگان و کارگران و یارانه بگیران هیچ دوستش نداشته اند نیز مرهمی بر زخم شکاف خورده معیشت جامعه نخواهد بود.

گسل بحران اکنون در دل اقتصاد ایران از همیشه فعال‌تر است و جدایی آدم‌ها و توریسین های؟! دیگه این کلاف سردرگم را از هم نخواهد گشود بلکه به تغییر تفکر جدی در اعضای کابینه و فهم دقیق‌تر در کمیسیون اقتصادی دولت نیاز است. فهمی که اعضای دولت را متوجه کند اقتصاد در جهان امروز وابسته به سیاست و دیپلماسی و گره این بحران با دست مذاکره حل می‌شود و نه دندان خشم و پرخاش و زبان وعده!