در روزهای گذشته موضوع افزایش
حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ به دلخواه هیات دولت و متفاوت با مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شد. به نظر میرسد با این اقدام یکبار دیگر دولت کارگران ناراضی را مقابل خود قرار بدهد.
در این رابطه حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از احتمال طرح شکایت جدیدی برعلیه دولت خبر داد.
پیش از این وی از ثبت بیش از سه هزار شکایت به دلیل افزایش غیر قانونی دستمزد کارگران بخش دولتی خبر داد، شکایتی که در نهایت با عقب نشینی دولت منتفی تلقی میشود.
شکایت جدیدی که حبیبی صحبت طرح آنرا به میان میکشد، تفاوتی میان کارگران دولتی و غیر دولتی در مقام شاکی قائل نیست، دلیل این شکایت نادیده گرفتن میزان افزایشی است که در مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار برای حق مسکن کارگری ۱۴۰۱ تعیین شده است.
برای سال ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی کار بر ۶۵۰ هزار تومان شدن حق مسکن تاکید دارد. به دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه در دو ماه گذشته کارفرمایان این مزایا را به نرخ سابق ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کردند.
مطابق قانونی که در سال ۷۰ به تصویب مجلس وقت شورای اسلامی رسید، اعلان افزایش حق مسکن کارگری نیازمند تصویب هیات دولت است.
از همین رو در ابتدای هفته جاری موضوع این افزایش بالاخره در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت باکسر ۱۰۰ هزار تومان از آنچه مقرر شده بود تصویب و ابلاغ شد.
شکایتی جدید علیه دولت طرح میشود؟نتیجه این اقدام دولت وضعیتی است حسین حبیبی راجع به آن میگوید: اگر این مصوبه اصلاح نشود، ممکن است شکایت جدیدی علیه دولت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شود.
در روزهای گذشته موضوع افزایش حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ به دلخواه هیات دولت و متفاوت با مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شد. به نظر میرسد با این اقدام یکبار دیگر دولت کارگران ناراضی را مقابل خود قرار بدهد.
در این رابطه حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از احتمال طرح شکایت جدیدی برعلیه دولت خبر داد.
پیش از این وی از ثبت بیش از سه هزار شکایت به دلیل افزایش غیر قانونی دستمزد کارگران بخش دولتی خبر داد، شکایتی که در نهایت با عقب نشینی دولت منتفی تلقی میشود.
شکایت جدیدی که حبیبی صحبت طرح آنرا به میان میکشد، تفاوتی میان کارگران دولتی و غیر دولتی در مقام شاکی قائل نیست، دلیل این شکایت نادیده گرفتن میزان افزایشی است که در مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار برای حق مسکن کارگری ۱۴۰۱ تعیین شده است.
برای سال ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی کار بر ۶۵۰ هزار تومان شدن حق مسکن تاکید دارد. به دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه در دو ماه گذشته کارفرمایان این مزایا را به نرخ سابق ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کردند.
مطابق قانونی که در سال ۷۰ به تصویب مجلس وقت شورای اسلامی رسید، اعلان افزایش حق مسکن کارگری نیازمند تصویب هیات دولت است.
از همین رو در ابتدای هفته جاری موضوع این افزایش بالاخره در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت باکسر ۱۰۰ هزار تومان از آنچه مقرر شده بود تصویب و ابلاغ شد.
شکایتی جدید علیه دولت طرح میشود؟نتیجه این اقدام دولت وضعیتی است حسین حبیبی راجع به آن میگوید: اگر این مصوبه اصلاح نشود، ممکن است شکایت جدیدی علیه دولت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شود.