در راستای اجرای ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی نشست چند جانبه کارگروههای تخصصی ارزیابی خطر به میزبانی
بیمه مرکزی ج. ا. ایران تشکیل و نسبت به ضرورت هم اندیشی بیشتر برای دستیابی به اهداف دولت در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید شد.
تقویت نظارت، راستی آزمایی و تجمیع اطلاعات به تأمین سلامت دستگاههای اجرایی منتهی میشود
مدیران مرتبط در حوزه مبارزه با پولشویی با تشریح عملکرد سازمانهای ذیربط به ارائه راهکارهایی برای تقویت امر مبارزه با پولشویی و تآمین مالی تروریسم پرداختند.
در این نشست که به میزبانی نهاد ناظر صنعت بیمه برپا شد مدیران سازمانهای اقتصادی و کشور، ضمن طرح نقطه نظرات و دیدگاههای خود نسبت به استقرار سامانههای مشترک برای کنترل و تشدید نظارتها تاکید کردند.
فضای فناوری اطلاعات حساسیتهای خاص خودش را دارد
بهره گیری از توان فنی و دانش فناوری بخش خصوصی یک ضرورت است، اما سازمانها باید بر فضای فاوای خود تسلط و اشراف کافی داشته باشند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، در جمع مدیران بازرسی و مبارزه با پولشویی سازمانهای اقتصادی، با اعلام این مطلب افزود: صیانت از اطلاعات بیمه گذاران و حفظ امنیت شبکههای الکترونیکی از مهمترین ماموریتهای سازمانهای کشور _به خصوص در بخشهای اقتصادی_ به شمار میرود.
نعمتی با تشریح فعالیتهای سامانه سنهاب بر لزوم تقویت تعاملات بین سازمانی در حوزه فن آوری اطلاعات تأکید کرد و افزود: روند سریع و صحیح خدمات رسانی برخط به شهروندان در گرو توسعه زیرساختها و حفظ امنیت شبکههای الکترونیکی است و خوشبختانه نهاد ناظر صنعت بیمه در این خصوص پیشتاز است.
وی با اشاره به احراز چهار رتبه نخست بیمه مرکزی در حوزه فناوری و استقرار دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: نظارت پیشگیرانه از مهمترین اهدافی است که از سوی سامانههای الکترونیکی نهادناظر صنعت بیمه دنبال میشود.
مهندس نعمتی با اشاره به تعامل سازنده مرکز فاوای بیمه مرکزی با بخشهای مرتبط سه قوه، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک ضریب تقلبات و تخلفات به حداقل برسد.
رئیس مرکز فاوا تصریح کرد: در دولت الکترونیک، نیروی انسانی باید نقش ناظر و پایش را ایفا کند و پردازش اطلاعات بر عهده سیستمهای الکترونیکی خواهد بود.
در ادامه این نشست، کاظم فیروزپوری مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی با برشمردن چالشها و فرصتهای پیش روی استقرار سامانههای یکپارچه و بسترسازی تبادل اطلاعاتی، بر ادامه همکاریهای تنگاتنگ دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور تأکید کرد.
فعالیت در حوزه مبارزه با پولشویی یک حرکت امدادی و جمعی است و اهداف آن بدون فعالیت فرابخشی و منسجم محقق نخواهد شد.
محسن احمدی معاون مقررات و برنامه ریزی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام این مطلب افزود: با ثبت دقیق و تجمیع اطلاعات منابع و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه یکپارچه میتوان در تصمیم سازیها و تخصیص اعتبارات موفقتر عمل کرد.
وی با ابراز خرسندی از بیمه مرکزی برای میزبانی این نشست از مجموعههای مختلف اقتصادی خواست تا با تعامل بیشتر با نهادهای فراسازمانی بستر لازم را برای مبارزه با پولشویی و رونق تولید و اشتغال فراهم کنند.
شایان ذکر است ارزیابی متغیرهای کنترلی دسترسی به اطلاعات ذینفع نهایی، دسترسی به زیرساخت قابل اطمینان در شناسایی و احراز هویت مشتریان و همچنین دسترسی به منابع مستقل اطلاعاتی در نهادهای مختلف کشور از محورهای این نشست به شمار میرود.