بانک مرکزی در جهت تنظیم شرایط نقدینگی بانکها در هر هفته اقدام به بسط پول در این بازارها کرده و از این جهت سعی میکند تا هم نقدینگی نهادهای مالی و هم نرخ بهره بین بانکی را کنترل کند. دو موضوعی که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد کشور و تورم مصرف کننده در جامعه دارد.
در نیمه دوم سال گذشته دولت در جهت نحات بورس
بانک مرکزی را ملزم به آن کرد تا نرخ سود بین بانکی که مسیری افزایشی به خود گرفته بود را در سقف ۲۰ درصد ثابت نگه دارد؛ بنابراین بانک مرکزی نیز کف و سقف نرخ سود در بازار شبانه که در کانال ۱۴ تا ۲۲ درصد داشت را ثابت نگه داشته و برای تغییر در این شاخص تصمیم به بسط پول در بازار باز گرفت. بازار مجاوری که در آن وام دهی بانک مرکزی به نهادهای مالی در تاریخ سررسید میان مدت انجام میشود. این موضوع باعث شد تا حجم اعتبارات قاعدهمند و معاملات بین بانکی در بازار شبانه کاهش پیدا کرده و در ادامه نرخ سود موزون در این بازار نیز سیری نزولی پیدا کند.
روند نزولی حجم معاملات بازار بین بانکی در نیمه دوم ۱۴۰۰
مطابق آماری که بانک مرکزی در خصوص بازار بین بانکی منتشر کرده حجم معاملات متوسط روزانه در مرداد ماه که دولت سیزدهم تازه آغاز به کار کرده برابر با ۹۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان بوده که بیشترین سطح را در مقایسه ماهانه سال گذشته داشت.
پس از آن در شهریور ماه این رقم به ۶۴ هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسیده و رفته رفته از این میزان کاهش یافته و سیری نزولی به خود گرفت.
مقایسه این آمار در هر ماه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان میدهد از تیر ماه به بعد همواره حجم معاملات بازار بین بانکی کمتر از سال گذشته بوده و البته روندی مشابه را هم با سال قبل خود به ثبت رسانده است.
این در حالی است که در بازار مجاور سطح معاملات در بازار باز از هفته اول مهر ماه که در حد ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده تا پایان سال به صورت هفتگی به ۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
به عبارت دیگر زمانی که از مرز ۶۴ همت معاملات بازار بین بانکی در مهر ماه کاهش پیدا کرد تا پایان سال به ۵۹ همت رسیده و تقریبا ۵ همت کمتر شد. این درحالی است که کانال بسط پول هفتگی در بازار باز تقریبا ۸۰ همت رشد داشته است.
به عبارت دیگر باوجود بسطهای بالای پول بانک مرکزی در بانک ها، باز هم دادو ستد معاملات بین بانکی کاهش چندانی نداشته که نشان از تداوم مشکل نقدینگی نهادهای مالی در این مقطع دارد.
اما به طور کلی رشد معاملات بازار باز به منظور کنترل نرخ سود بین بانکی بوده که این شاخص نیز در ادامه روندی نزولی پیدا کرد.
روند نزولی نرخ سود بین بانکی در سال ۱۴۰۰
روند متوسط نرخ موزون بین بانکی به صورت ماهانه نشان میدهد این شاخص در حالی که در آذر ماه به ۲۱.۱ درصد رسیده و سطح بالایی را ثبت کرده بود به مرور کاهش پیدا کرده و در نهایت به ۲۰.۳ درصد رسید.
این در حالی است که در سال ۹۹ روند نرخ سود بین بانکی در ایران از ۱۶.۷ درصد آغاز شده و پس از آن که در آبان ماه به فراتر از سقف ۲۲ درصد رسیده بود باز هم در پایان سال به ۱۹.۸ درصد رسیده و سطح ثبت شده آن در پایان ۹۹ کمتر از آخرین ماه ۱۴۰۰ بوده است.