کارگران و بازنشستگان زیر بار فشار درمان

با بالا رفتن نرخ خدمات درمانی، سطح پوشش بیمه پایه تنزل یافته است و تنها در صورتی که کارگروه ویژه مجلس، دولت را مکلف سازد که به بیمه‌ها یارانه بدهد (همان راهکاری که رئیس انجمن داروسازان ایران عنوان کرده)، می‌توان امیدوار بود که پوشش ده یا بیست درصدیِ دفترچه‌های بیمه باز به ۵۰ درصد یا بالاتر بازگردد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «مردم حق دارند نگران تامین دارو باشند»؛ شانزدهم اردیبهشت سال جاری، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اعلام اینکه از این پس دارو‌های خارجی با ارز نیمایی وارد و در بازار داخلی عرضه می‌شوند، بر نگرانی بزرگ جامعه‌ی مصرف کنندگان صحه گذاشت.

از نگاه کالایی تا قانون ساماندهی

مجتبی بوربور از ادبیاتِ «درمان کالایی و پولی» که البته در قانون اساسی ما اساساً به رسمیت شناخته نمی‌شود، استفاده کرد و گفت: «من اسم این ماجرا را گران شدن قیمت دارو نمی‌گذارم بلکه واقعی‌شدن قیمت دارو است.» او نظام درمان مردم را با مختصات بازار آزاد و اقتصاد خودبخودی سنجید و بیشتر توضیح داد: «اگر در ۵ سال گذشته تورم را جمع بزنید، امسال نسبت به سال ۹۵ میزان تورم کشور ۳۰۰ درصد بیشتر بوده، ولی دارو به طور متوسط در این مدت ۱۱۰ درصد گران شده است. این اثر تجمعی باعث شده که ما شاهد احساس افزایش قیمت قابل توجه دارو از سوی مصرف کننده باشیم.»

این نگاه کالایی به بازار دارو و درمان، به گونه‌ای که واردکنندگان و توزیع کنندگان به بازه‌ی سود و جامعه مصرف کنندگان دقیقاً مشابه واردکنندگان کالا‌های لوکس و خودرو‌های خارجی نگاه کنند و انتظار تطابق قیمت بازار با نرخ تورم و دلار داشته باشند، پدیده‌ی دردناکی است که به تمامی با استناد به اصول سوم، بیست و نهم و ۴۳ قانون اساسی مردود است؛ «قانون ساماندهی بهداشت و درمان» که براساس این اصول قانون اساسی در هشتم دیماه ۱۳۸۱ به تصویب رسیده، یک ماده واحده دارد که می‌گوید: «دولت موظف است از آغاز سال ۱۳۸۲ لوایح بودجه سنواتی کشور را به‌نحوی تنظیم نماید که زمینه‌های اجرائی قانون بیمه همگانی فراهم شود.»

بیمه درمان همگانی، تکلیف اصلی این قانون است؛ حتی برای آن‌هایی که از هیچ دفترچه بیمه‌ای استفاده نمی‌کنند، راهکار مشخصی تعریف شده، استفاده از بودجه دولت: «اعتبار مربوط به حق سرانه خدمات پایه بیمه درمان همگانی افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند از محل صرفه‌جوئی ناشی از سامان‌دهی امر بیمه از طریق دولت تأمین و در لایحه بودجه سنواتی منظور شود.»

در بند ۶ این ماده واحده آمده است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری کلیه سازمان‌های بیمه‌گر مکلف است اقدامات لازم را برای بیمه نمودن خویش‌فرمایانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از حق سرانه می‌باشند، انجام دهد.» بنابراین با استناد به این قانون که ترجمان عملی و نقشه راهِ اصول درمانی قانون اساسی است و اساساً دولت‌ها آن را تا امروز به دست فراموشی سپرده‌اند، همه آحاد جامعه بدون استثنا، چه بیمه شدگان صندوق‌های بیمه‌ای، چه خویش فرمایان کم توان و چه آن‌هایی که اصلاً توان بیمه شدن ندارند، باید از خدمات درمان رایگان برخوردار شوند؛ این خدمات هم شامل خدمات دارویی است هم کلینیکی و پاراکلینیکی و هم بستری و توانبخشی.

چاره:

به بیمه‌ها یارانه بدهید!

اما در عمل، شاهد تجلی کاملِ «درمان کالایی» هستیم، همان که واردکنندگان و ارائه دهندگان، واقعی‌سازی قیمت می‌دانند؛ براساس اعلام رسمی مدیران سازمان غذا و دارو، تا بهار ۱۴۰۱ حداقل ۹۰ قلم دارو به دلیل حذف ارز ترجیحی گران شده‌اند؛ و این درحالیست که سطح پوشش بیمه‌های پایه ثابت مانده است لاجرم «پرداخت از جیب مردم» به طورمعناداری افزایش داشته است.

رئیس انجمن داروسازان ایران، راهکار این معضل را اینگونه بیان می‌کند: «باید یارانه به سمت بیمه‌ها سوق پیدا کند تا مردم متحمل هزینه اضافی نشوند.» در بهار ۱۴۰۱، کارگروه ویژه‌ای در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورا برای پیگیری مساله گرانی دارو تشکیل شد، اما تا امروز اقدامات این کارگروه نتیجه ملموسی برای مصرف کنندگان نداشته است؛ مصرف کنندگان دارو به خصوص بیماران خاص و سرطانی، دارو‌های موثر و باکیفیت را به قیمت آزاد (همان قیمت واقعی شده) خریداری می‌کنند و این در حالیست که رئیس سازمان غذا و دارو یکی از راه حل‌های برون رفت از چالش افزایش قیمت ۹۰ قلم دارو را مشارکت بیمه‌ها برای پوشش دهی این اقلام دارویی عنوان کرده و وعده داد که طبق دستور رئیس جمهور بزودی با حمایت سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه، قیمت ۹۰ قلم دارو به شهریور سال ۱۴۰۰ برمی گردد.

و، اما مشکلات کارگران:

بی‌ارزش شدن دفترچه‌های بیمه/ سطح پوشش فقط ۲۰ درصد!

اما مشکلات کارگران که در سی سال اشتغال، یک سوم حقوق ماهانه خود را پای بیمه می‌پردازند و نُه/بیست و هفتم این مبلغ قرار است صرف ارائه خدمات درمانی رایگان شود (که نمی‌شود)، فراتر از اینهاست؛ نه تنها سطح پوشش دفترچه‌های درمانی به پایین‌ترین حد رسیده، بلکه به دلایل مختلف از جمله حذف دفترچه‌های کاغذی، عملاً استفاده از دفترچه‌های بیمه به امری بسیار صعب بدل شده است.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور) با استناد به قوانین بالادستی از «حقِ بر درمان رایگان برای همه مردم به خصوص کارگران و بازنشستگان» دفاع می‌کند و می‌گوید: کارگران علاوه بر این حق جمعی و همگانی، از حقوق درمانی قانون الزام تامین اجتماعی نیز بهره مندند؛ قانونی که می‌گوید کارگران بیمه شده باید بتوانند خدمات درمانی مورد نیاز را از تمام بخش‌های درمانی –مراکز ملکی تامین اجتماعی، دولتی یا حتی خصوصی- به صورت کاملاً رایگان دریافت کنند؛ «درمان پایه» بازه بسیار وسیعی دارد که باید به صورت رایگان توسط «بیمه پایه» پوشش داده شود، اما متاسفانه امروز بیمه پایه کارگران و دفترچه‌های بیمه آن‌ها به تمامی بی‌ارزش شده است. اگر بیمه مکمل نداشته باشی نمی‌توانی حتی یک رادیولوژی ساده را انجام دهی؛ در واقع بدون بیمه تکمیلی، نه تنها دارو‌ها بلکه تقریباً تمام خدمات درمانی «آزاد» محاسبه می‌شود.

محمدعلی براتی (بازنشسته‌ی ساکن قروه کردستان) نیز در این رابطه می‌گوید: تمام خدمات درمانی و دارویی به شدت گران شده؛ عموماً نمی‌توانیم از دفترچه‌های بیمه درمانی خود استفاده کنیم، چون یا سیستم قطع است یا اینکه می‌گویند نسخه و تجویز کاغذی را قبول نداریم؛ اگر بپذیرند، بیش از ۲۰ درصد هزینه‌ها پوشش داده نمی‌شود؛ شرایط طوری پیش رفته که اگر بیمه تکمیلی نداشته باشیم، باید همه هزینه‌های درمان را از جیب بدهیم؛ در هرحال، بسیاری از دارو‌ها آزاد است و هیچ بیمه‌ای افاقه نمی‌کند!

با بالا رفتن نرخ خدمات درمانی، سطح پوشش بیمه پایه تنزل یافته است و تنها در صورتی که کارگروه ویژه مجلس، دولت را مکلف سازد که به بیمه‌ها یارانه بدهد (همان راهکاری که رئیس انجمن داروسازان ایران عنوان کرده)، می‌توان امیدوار بود که پوشش ده یا بیست درصدیِ دفترچه‌های بیمه باز به ۵۰ درصد یا بالاتر بازگردد یا لااقل نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰ همانگونه که در قانون بودجه امسال آمده، احیا شود؛ امروز خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی با دفترچه درمان تامین اجتماعی، تقریباً همان نرخ آزاد است، چون سطح پوشش در بهترین حالت و در صورتی که امکان استفاده فراهم شود، فقط ۲۰ درصد است.

یک تجربه عینی…

در این زمینه، یک تجربه عینی می‌تواند بازگوکننده‌ی تمام ماجرا باشد؛ اول تیرماه پزشک دندانپزشک، دستور رادیولوژی دندان (ایکس-ری کامل دندان) را در دفترچه کاغذی بیمه نوشت؛ دفترچه‌ای که هنوز اعتبار داشت و تمام نشده بود؛ بعد از مراجعه به یک مرکز رادیولوژی در غرب تهران، عنوان کردند، چون دفترچه‌های بیمه کاغذی جمع شده، تجویز پزشک روی دفترچه بیمه اصلاً قبول نیست و باید تمام هزینه‌ها را آزاد بپردازی؛ متصدیان رادیولوژی تاکید کردند پزشک باید حتماً نسخه و تجویز را در سیستم وارد کند؛ و این در حالیست که در بسیاری از مطب‌های خصوصی پزشکان، سیستم و اینترنت نیست یا اگر هست، مدام قطع می‌شود! وقتی پرسیدم حالا چاره چیست؛ گفتند دوباره باید بروی درمانگاه و پول بدهی تا نسخه را در سیستم وارد کنند! آن‌ها در پاسخ به این سوال که هزینه چقدر است و پوشش بیمه چقدر می‌شود، گفتند «هزینه‌ی آزادِ این رادیولوژی ۱۵۸ هزار تومان است که اگر نسخه داخل سیستم وارد شود، بیمه تامین اجتماعی فقط ۳۰ هزار تومان آن را می‌پذیرد!» یعنی با بیمه تامین اجتماعی، هزینه فقط ۳۰ هزار تومان کمتر می‌شود؛ ۳۰ هزار تومان باید ویزیت مجدد بدهی تا نسخه وارد سیستم شود تا ۳۰ هزار تومان از هزینه عکسبرداری دندانت کم شود!

در تمام خدمات کلینکی و پارکلینیکی، نرخ پوشش بیمه پایه تامین اجتماعی مانند همین عکسبرداری دندان در بهترین حالت، فقط ۲۰ درصد است یعنی ۸۰ درصد هزینه‌های درمانی از جیب کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌شود؛ این سطح پوششِ نازل فقط مربوط به خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی است، بحث دارو‌ها جداست؛ بسیاری از دارو‌ها را باید آزاد و با نرخ واقعی شده تهیه کرد.

یک کارگر برای سی سالِ تمام، نه/بیست و هفتم حق بیمه‌ی خود را بابت درمان می‌پردازد؛ قانون الزام می‌گوید صفر تا صد درمان رایگان باشد؛ قانون اساسی و قانون ساماندهی بهداشت و درمان نیز بر بیمه همگانی مکفی و کارآمد و آسودگی درمان مردم تاکید دارند؛ اما در شرایطی که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شده و قرار است با استناد به اصول قانون اساسی، نظام تامین اجتماعی فراگیر داشته باشیم، چرا قیمتِ حداقل ۹۰ قلم دارو نسبت به شهریور ۱۴۰۰ به شدت افزایش یافته؛ چرا سطح پوشش بیمه پایه، فقط ۲۰ درصد است؟