نفع دولت از آزادسازی ارز ۴۲۰۰ تومانی

علیرضا حیدری با تاکید بر اینکه قید بودجه‌ای ۱۴۰۱ برای دولت، عملا اتفاق نمی‌افتاد گفت: بدون تردید، اصلاحیه‌ی پنجم مرداد دولت بر قانون بودجه، به نفع مردم نیست بلکه به نفع خود دولت است؛ دولت اگر قرار باشد قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند، باید مابه‌التفاوت آن را به نوعی به مردم پرداخت کند و از آنجا که نمی‌خواهد این کار را بکند، تلاش برای اصلاح قانون بودجه را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه «هدف دولت از آزادسازی نرخ ارز، تامین بخشی از کسری بودجه ۱۴۰۱ بوده است» می‌گوید: دولت قصد دارد منابع حاصل از آزادسازی را ذخیره کند تا مجبور نشود از ابزار‌های مالی برای تامین کسری بودجه استفاده کند و به همین دلیل قرار نیست قیمت‌ها به شهریور سال قبل بازگردند و مابه‌التفاوت آزادسازی به مردم پرداخت شود.

این کارشناس تامین اجتماعی گفت: هدف اصلی آزادسازی، تامین کسری بودجه دولت بوده و بقیه آثار آزادسازی در حاشیه‌ی این متن اصلی قرار می‌گیرند. اصولا شکاف معناداری بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۳ یا ۲۴ هزار تومانی وجود دارد؛ پس بی‌شک دولت از آزادسازی منتفع شده، اما مساله این است که این آزادسازی در اقتصاد کلان چه تبعاتی داشته و بازیگران اقتصاد چقدر زیان دیده‌اند؛ این اتفاق در سطح کلان «نفع عمومی» به دنبال نداشته بلکه زیان عمومی داشته؛ امروز می‌بینیم تمام کالا‌ها و خدمات خود را با آزادسازی منطبق کرده‌اند حتی برخی از آن سبقت گرفته‌اند.

وی گفت: اگر آزادسازی بی‌محابا و بدون ترمز پیش برود و شرط قانون بودجه که البته تا امروز اجرایی نشده، ولی در هرحال یک مانع روی کاغذ است، برداشته شود، چه اتفاقی می‌افتد؛ چقدر گرانیِ بیشتر در راه خواهد بود؛ حیدری در این زمینه می‌گوید: انتظار داریم در پایان سال در قیاس قیمتی با سال گذشته متوجه شویم حتی کالا‌هایی که ارتباط مستقیم با ارز ۴۲۰۰ نداشته‌اند، اثر افزایش قیمتی آن‌ها بیشتر از اثر آزادسازی باشد یعنی تورم بیشتری خود را در بازار نشان دهد؛ تاثیرگذاری آزادسازی بر مولفه‌های مختلف، آثار زیانبار اقتصادی در بلندمدت خواهد داشت.

نایب رییس اتحادیه پیش کسوتان گفت: در هر حال، دولت امکان تثبیت قیمت‌ها روی شهریور ۱۴۰۰ را حتی با سیاست کالابرگ ندارد که اگر بخواهد این کار را بکند، باید مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به طریقی بپردازد؛ رصد بازار نشان می‌دهد که افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها بیشتر از آزادسازی بوده و بنابراین دولت اگر بخواهد مابه‌التفاوت بپردازد باید بیش از آنچه از آزادسازی به دست آورده، بپردازد یعنی از جیب پرداخت کند.

به گفته وی، کالابرگ هم موثر نیست، چون محدودیت مصرف ایجاد می‌کند و شما را به الگوی مصرف دولتی مقید می‌سازد؛ مصرف محدود می‌شود و این محدودیت به این معناست که هزینه آزادسازی قیمت‌ها برای دولت، کمتر از درآمدِ حاصله‌ی دولت از آزادسازی قیمتهاست و لاجرم مابه‌التفاوت را باید مردم بپردازند. حالا رانت و فسادِ محتملِ سیاست کالابرگ را کنار بگذاریم و اینکه چنین سیاستی فقط در دوران جنگ و بحران جواب می‌دهد نه در شرایط عادی.