حیدری از فشارِ جراحیِ اقتصادیِ دولت بر دوش بازنشستگان خبرداد
نایب رییس اتحادیه پیش کسوتان گفت: بیمه شدگانِ سازمانِ تأمین اجتماعی بسیار مظلوم واقع شده‌اند. تلاش بازنشستگان برای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باعث شد دولت به دنبال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان خود باشد. در واقع این تلاش‌های چند ماهه برای رسیدن بازنشستگان به حقشان، به نام ما، اما به کام صندوق کشوری و لشکری رقم خورد.
علیرضا حیدری در خصوص پیشنهاد سازمان امور استخدامی کشور می‌گوید: پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری سه ویژگی دارد: اول اینکه در این پیشنهاد گفته شده «معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.» قبل از این، متناسب‌سازی ردیفی جدا از فیش‌های حقوقی و یک مزیت جانبی بود که در این حالت تبعاتِ ناشی از افزایش سنواتی حقوق شامل آن نمی‌شد، اما با این پیشنهاد این پرداختی‌ها در قالب متناسب‌سازی به حقوق ثابت آن‌ها اضافه می‌شود.
وی ادامه داد: اتفاقی که در سال ۹۸ افتاد نیز چیزی شبیه همین موضوع بود. در آن سال آقای نوبخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در قالب بخشنامه اجرایی کردند و با این کار مزایایِ جانبیِ کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی واردِ حقوق آن‌ها شد. این کار سبب شد تا حدود ۵۰ درصد افزایش ثابت حقوق برای آن‌ها در نظر گرفته شود. به طوریکه در سال ۹۹ که کارکنانِ دولت مشمول افزایشِ ۱۵درصدی شده بودند، با اجرایِ این بخشنامه افزایش حقوق عملا به ۲۲ و نیم درصد رسید.
حیدری تصریح کرد: بنابراین اینکه متناسب‌سازی را جز حقوق مکتسبه بیاورند و در قالب حقوق پرداخت کنند می‌تواند در سال‌های آینده اثراتِ قابل توجهی در حقوق داشته باشد و افزایش سنواتیِ متناسب با این جابه جاییِ پرداخت از مزایا به حقوق خود را نشان دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص دومین ویژگیِ پیشنهاد سازمان امور استخدامی برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت گفت: در بخش دیگری از این پیشنهاد اشاره شده است که «بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.» در واقع این‌ها افرادی هستند که دولت در قانون برنامه بودجه افزایش حقوق ده درصدی برایشان در نظر گرفته بود.
حیدری در خصوص سومین ویژگیِ این پیشنهاد نیز گفت: در بخش سوم؛ صحبت از اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شده است. در ماده ۱۶ این قانون آمده «دولت مکلف است برای کلیه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه‌ای اعمال نماید که هرساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰٪) و پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش یابد.»
وی در توضیح این ماده گفت: این ماده قانونی می‌گوید از سال ۱۴۰۱ تا ۵ سال یعنی تا سال ۱۴۰۶ حق عائله‌مندی و حق اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰درصد افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر امسال این دو مولفه ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش یافتند سال بعد و سال‌های بعد نیز همین میزان افزابیش پیدا می‌کنند. حالا اگر این حکم در بودجه سنواتی اعمال شود با یک افزایش قابل توجهی مواجه خواهیم شد. این کمک بسیار خوبی است و می‌تواند مجوعه دریافتی حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
حیدری ادامه داد: در واقع پیشنهاد برای اعمال چنین افزایشی با پذیرش این واقعیت است که افزایش ده درصدی حقوق‌ها در عمل هیچ کمکی به معیشت حقوق بگیران دولتی نکرده و دولت درصدد است به اشکال مختلف این کمک‌ها را بیشتر کند تا مجوعه درآمد کارکنان و بازنشستگان خود را بیش از آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده تعیین کند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری سپس به عدم تعیین تکلیف حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح مزدی اشاره کرد و گفت: در حالی این پیشنهاد به دولت داده می‌شود که بعد از گذشت ۵ ماه هنوز موضوع تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح بین دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود و هنوز هیچ واکنش قابل اتکا و اطمینانی که مؤید اجرای درست ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باشد، ندیده‌ایم. این در حالی است که قانون تأمین اجتماعی به صراحت در مورد حقوق بازنشستگان صحبت کرده است.
حیدری تصریح کرد: در حال حاضر بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک بلاتکلیفیِ مزمن به سر می‌برند و فشارِ ناشیِ از جراحیِ به اصطلاح اقتصادیِ دولت بر روی دوششان سوار است. قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است و دولت هنوز هیچ تصمیمی برای جبرانِ این وضعیت نگرفته و به نظر می‌رسد این فشار اقتصادی و افزایش نرخ تورم همچنان ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: اتفاقی که در سال ۹۸ افتاد نیز چیزی شبیه همین موضوع بود. در آن سال آقای نوبخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در قالب بخشنامه اجرایی کردند و با این کار مزایایِ جانبیِ کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی واردِ حقوق آن‌ها شد. این کار سبب شد تا حدود ۵۰ درصد افزایش ثابت حقوق برای آن‌ها در نظر گرفته شود. به طوریکه در سال ۹۹ که کارکنانِ دولت مشمول افزایشِ ۱۵درصدی شده بودند، با اجرایِ این بخشنامه افزایش حقوق عملا به ۲۲ و نیم درصد رسید.
حیدری تصریح کرد: بنابراین اینکه متناسب‌سازی را جز حقوق مکتسبه بیاورند و در قالب حقوق پرداخت کنند می‌تواند در سال‌های آینده اثراتِ قابل توجهی در حقوق داشته باشد و افزایش سنواتیِ متناسب با این جابه جاییِ پرداخت از مزایا به حقوق خود را نشان دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص دومین ویژگیِ پیشنهاد سازمان امور استخدامی برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت گفت: در بخش دیگری از این پیشنهاد اشاره شده است که «بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.» در واقع این‌ها افرادی هستند که دولت در قانون برنامه بودجه افزایش حقوق ده درصدی برایشان در نظر گرفته بود.
حیدری در خصوص سومین ویژگیِ این پیشنهاد نیز گفت: در بخش سوم؛ صحبت از اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شده است. در ماده ۱۶ این قانون آمده «دولت مکلف است برای کلیه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه‌ای اعمال نماید که هرساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰٪) و پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش یابد.»
وی در توضیح این ماده گفت: این ماده قانونی می‌گوید از سال ۱۴۰۱ تا ۵ سال یعنی تا سال ۱۴۰۶ حق عائله‌مندی و حق اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰درصد افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر امسال این دو مولفه ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش یافتند سال بعد و سال‌های بعد نیز همین میزان افزابیش پیدا می‌کنند. حالا اگر این حکم در بودجه سنواتی اعمال شود با یک افزایش قابل توجهی مواجه خواهیم شد. این کمک بسیار خوبی است و می‌تواند مجوعه دریافتی حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
حیدری ادامه داد: در واقع پیشنهاد برای اعمال چنین افزایشی با پذیرش این واقعیت است که افزایش ده درصدی حقوق‌ها در عمل هیچ کمکی به معیشت حقوق بگیران دولتی نکرده و دولت درصدد است به اشکال مختلف این کمک‌ها را بیشتر کند تا مجوعه درآمد کارکنان و بازنشستگان خود را بیش از آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده تعیین کند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری سپس به عدم تعیین تکلیف حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح مزدی اشاره کرد و گفت: در حالی این پیشنهاد به دولت داده می‌شود که بعد از گذشت ۵ ماه هنوز موضوع تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح بین دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود و هنوز هیچ واکنش قابل اتکا و اطمینانی که مؤید اجرای درست ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باشد، ندیده‌ایم. این در حالی است که قانون تأمین اجتماعی به صراحت در مورد حقوق بازنشستگان صحبت کرده است.
حیدری تصریح کرد: در حال حاضر بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک بلاتکلیفیِ مزمن به سر می‌برند و فشارِ ناشیِ از جراحیِ به اصطلاح اقتصادیِ دولت بر روی دوششان سوار است. قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است و دولت هنوز هیچ تصمیمی برای جبرانِ این وضعیت نگرفته و به نظر می‌رسد این فشار اقتصادی و افزایش نرخ تورم همچنان ادامه داشته باشد.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
توصیههایی برای مقابله یا جلوگیری از استرس در فضای مجازی
درس عاشقی در کلاس مادر بزرگ
انواع آجیل برای خرید در بازار
وجود ۱۳ هزار بیمار هموفیلی در ایران/ نیاز به حمایت دولت، سازمان غذا و دارو و خیرین
تلاش برای رسیدن خدمات هوشمند دولت به ۳۰ درصد
کشف برخی از اسرار درخشانترین انفجار کیهانی
از آموزش و اقتصاد تا فرهنگ و سبک زندگی با پدیده بلاگری
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران فرصت مناسبی برای آشنایی با جامعه ادبی ایران و هند است
فصل جدید برنامه «چرخ» در راه آنتن شبکه چهار
«ایستگاه ۱۰۶»؛ ریشههای تهاجم فرهنگی را واکاوی می‌کند
پخش سریال ترکیهای از شبکه تهران
استقبال ۹۰ درصدی از کالابرگ الکترونیکی
