برنامه جدید دولت رئیسی برای بانک‌ها

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای اداری و فعالان اقتصادی خوزستان که امروز ۱۶ شهریورماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: مسئولان کشور بیش از این به گفتگو با فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیاز دارند و رئیس‌جمهوری نیز بر این مسئله تاکید دارد.

وی افزود: اگر نقد‌ها و نارضایتی‌هایی مطرح است که عمدتا نیز به حق هستند به معنای این است که علی رغم خواست مقامات سیاستگذار و مدیران عالی رتبه، فعالان اقتصادی در بسیاری از پیچ و خم‌های بروکراسی‌های اداری به حقوق خود نمی‌رسند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فعالان اقتصادی در کشور ناچار می‌شوند که به عالی‌ترین مقام یک دستگاه یا سازمان مراجعه کنند و دستور مستقیم دریافت کنند تا شاید بتوانند مشکل خود را حل کنند.

خاندوزی ادامه داد: به سمت تحول اقتصادی حرکت نخواهیم کرد مگر اینکه بتوانیم از پس انقلاب بروکراسی در حوزه نظام اداری و اجرایی کشور بر بیاییم.

وی با اشاره به بحث انتقال حساب شرکت‌های فعال در خوزستان به داخل استان گفت: این مسئله چندین نوبت مطرح شده است و ما نیز همسو با این مسئله هستیم. پیگیری‌های بسیاری در این زمینه انجام شده است، اما بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشور شرکت‌هایی هستند که در زیرمجموعه‌های نفت و پتروشیمی و صنعت فعال هستند و امیدواریم از طریق هماهنگی‌هایی که با وزرای مرتبط انجام می‌شود شرکت‌ها به خاستگاه‌های بومی خود بازگردند.

موضوع ارائه قرارداد تسهیلات به فعالان اقتصادی را پیگیری می‌کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بحث ارائه نسخه قرارداد به خود فعالان اقتصادی بیان کرد: اگر هر مصداقی وجود دارد که یک فعال اقتصادی برای دریافت قرارداد تسهیلاتی مراجعه کرده و شبکه بانکی کشور از این موضوع استنکاف کرده باشد حتما جای پیگیری دارد. در زیر مجموعه شبکه بانک‌های دولتی کشور این مسئله را به عنوان یک تعهد انجام شده و خاتمه یافته تلقی می‌کنیم و اگر واقعا در این زمینه تخطی وجود داشته باشد اصلا اغماض نخواهیم کرد.

خاندوزی ادامه داد: اگر درآمدی در شرکت یا واحد‌های تولیدی محقق نشده، اجحاف است که مالیاتی بیش از این از فعالان اقتصادی اخذ شود و این مسئله را نیز پیگیری خواهیم کرد.

وی در خصوص واحد‌های تعطیل شده توسط بانک‌ها افزود: با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهوری در این زمینه، در ۱۱ ماه گذشته شواهد روشنی وجود ندارد که به فهرست شرکت‌های قبلی، واحد جدیدی توسط بانک‌ها اضافه شده که تعطیل شده باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از الزامات قانون برنامه ۵ ساله کاهش میزان شعب است، زیرا بالاترین میزان سرانه شعب بانکی را در دنیا داریم و باید بتوانیم از طریق ابزار‌های دیگر دسترسی‌های مردم به خدمات بانکی را افزایش دهیم.

خاندوزی با بیان اینکه شاخص اسفناک تورمی بیش از ۴ سال است که گریبانگیر کشور شده است، گفت: برای رهایی از این وضعیت باید در نظام اعتباردهی تجدیدنظر کنیم. البته این کار به این معنا نیست که سیاست انقباضی کاملی را در خصوص پرداخت تسهیلات داشته باشیم بلکه در این خصوص راه میانه‌ای را باید انتخاب کنیم.