دو لایحه مهم آبی در نوبت تصویب

حسین زمانی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشستی خبری اظهار داشت: پس از وقوع سیلاب سال ۹۸، لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل برای رفع نواقص و اتخاذ وظایف دستگاه‌ها، مطالعه، بررسی و تدوین شد و در جریان تدوین این لایحه، بیش از ۴۰ جلسه تا امروز برگزار شده است.

وی افزود: این لایحه در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب و برای هیئت وزیران ارسال شده تا پس از تأیید، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

زمانی با بیان اینکه "برخی قوانین باید اصلاح شوند"، گفت: یکی از قوانینی که باید اصلاح شود، قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۶۱ است؛ این قانون که ۴۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، دیگر با شرایط امروز همخوانی ندارد و من معتقدم که اصلاح کردن آن هم بی‌فایده است و باید با یک دیدگاه نو، یک چارچوب نو برای آن تدوین کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که در خصوص جرایم است و به بحث مهم بازدارندگی مربوط می‌شود را تدوین کرده ایم و از سوی وزارت نیرو، به قوه قضائیه ارسال شده تا بعد از بررسی در این قوه، به هیئت دولت و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه "در خصوص روخانه‌ها خلأ قانونی زیادی داریم"، اذعان داشت: با توجه به وسعت رودخانه‌ها، درخصوص وظایف دستگاه‌ها در موارد مختلف از جمله سیل، اختلافات زیادی در بین دستگاه‌های اجرایی است.

زمانی از تدوین مجازات مالی تا چهار برابر ارزش سازه برای ساخت در حریم بستر رودخانه‌ها خبر داد و گفت: در لایحه جدید، مجازات را منطبق بر مجازات اسلامی در نظر گرفته‌ایم.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: در زمینه منابع آبی مشترک، در سنوات گذته کمتر به حقوق بین‌الملل آب پرداخته شده؛ اما در این دولت مصوب کرده‌ایم که بخش حقوق بین‌الملل زیرمجموعه دفتر حقوقی مدیریت منابع آب تشکیل شود.

وی افزود: در خصوص افغانستان و حق‌آبه هیرمند، معاهده ۱۳۵۱ را داریم که البته اغلب از سوی طرف افغان رعایت نمی‌شود؛ اما اگر بررسی تاریخی روی حق‌آبه ایران از هیرمند صورت بگیرد می‌بینیم که حق آبه تعیین شده در معاهده هیرمند نیز زیر ۵۰ درصد است.

زمانی با بیان اینکه "باید از متولیان جهادکشاورزی سوال شود که برای افزایش بهره‌وری در مصرف‌اب بخش کشاورزی که سهمی ۹۰ درصدی از مصرف اب کشور دارد چه‌کرده‌اند"، گفت: جایی در کشور است که با آب چاه، برنج کشت می‌شود؛ آیا نباید کنترلی صورت گیرد که با منابع آب زیرزمینی کشت پرآب برنج صورت نگیرد؟

وی ادامه داد: آیا کشت هنداونه در مناطق کم‌آب که به‌ازای هر کیلو ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌شود، نباید مورد برخورد قرار گیرد؟

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، اجرای الگوی کشت در سراسر کشور را یکی از ضرورت‌های مدیریت منابع آب اعلام کرد و گفت: باید وزارت جهادکشاورزی الگوی کشت را اعلام کند و با کسانی که این الگو را رعایت نکنند، باید برخورد شده و مورد مجازات قرار گیرند؛ که این مسئله در اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب دیده شده است.