«محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۹ شهریور در صحن علنی مجلس در نطق پیش از دستور گفت: به استحضار ملت شریف ایران میرسانم، با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدتها بحث و کار دقیق کارشناسی مراحل نهایی تصویب را در مجلس میگذراند.
وی افزود: هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از ۵ دهه، ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول میکند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.
قالیباف تصریح کرد: در سالهای اخیر و به ویژه پس از توسعه بانکهای خصوصی، خلاءهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضاً تعارض و پشتیبانی قانونی محکم و ساختار نظارتی مؤثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این طرح موارد مرتبط با نظارت بر بانکها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مدنظر قرار گرفته است. اقدامات اکتشافی با هدف تشخیص بانکهایی که در معرض بی انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت میپذیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحرانهای عظیم پولی و مالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هرگونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: سطح دوم عملیات نظارتی مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پرمخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود کرده یا متوقف سازد. سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن مؤسسات اعتباری یا بانکها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد.
قالیباف تصریح کرد: باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار بانکها را در اجرای عملیات بانکی محتاطتر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر هرچند این طرح مستقیما با هدف حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد، اما از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش مییابد و اقتدار آن افزایش مییابد میتوان گفت این طرح ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانکهای ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی میتوان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح بهبود یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این طرح برای محدود کردن خلق پول درون زا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت برای اضافه برداشت بانکها و قاعدهمند نمودن خطوط ارتباطی بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت میشود، ابزارهای مؤثری در نظر گرفته شده و میتوان گفت چه نیازهایی به اقدامات تکمیلی وجود دارد. اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تأثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب میشود.
وی تصریح کرد: این طرح بعد از تأیید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیئت عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آنها خواهد شد.
در همین رابطه «هادی حقشناس»، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در ارتباط با بانکداری و وظایف بانک مرکزی اظهار داشت: در ارتباط با پول همیشه اظهار نظرهای فراوانی میشود، دلیل آن نیز این است که پول را به عنوان یک کالا نمیبینیم. بانک مرکزی اگر قرار است حوزه پولی و بانکی را ساماندهی کندباید صرفا یک کار انجام دهد.
وی ادامه داد و افزود: با اتخاذ آن سیاست، بانک مرکزی خودش، بازار پول و بازار کالا و بازار سرمایه کار را نجات میدهد. آن سیاست این است که بانک مرکزی لطفا سیاستی پولی اتخاذ کن که نرخ تورم به زیر ۵ % برسد. اگر بانک مرکزی نرخ تورم را زیر ۵ % برساند، دیگر الفاظی مانند این که بانک دار ربوی است بانکداری باید اسلامی شود مطرح نخواهند شد.
حقشناس خاطرنشان کرد: وقتی در همه کشورهای دنیا این همه تاکید میکنند بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد فقط به یک دلیل است. آن دلیل نیز این است که بانک مرکزی یک ماموریت خود را به درستی انجام بدهد. آن یک ماموریت هم صرفا کنترل تورم است. اگر تورم کنترل شود، قیمتها کنترل میشود که نتیجه کنترل تورم زیر ۵% است آن گاه اقتصاد به کار افتاد و بر روی ریل خود قرار میگیرد و به اصطلاح اقتصاد درست کار خواهد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به موضوع بانکداری و قوانینی که این روزها در دست بررسی است، گفت: پاسخ این سوال را با یک سوال جواب میدهم آیا صد پزشک جراحی که امروز در بیمارستانهای این کشور مشغول جراحی هستند راجب موضوع جراحی و قوانین جراحی میتوانند درست اظهار نظر کنند یا چند پزشکی که در دانشگاهها بودهاند و هرگز پا در اتاق عمل نگذاشتهاند؟
وی در پاسخ سوال خود خاطرنشان کرد: طبیعی آن صد جراح میتوانند اظهار نظر درستی داشته باشند و عقل سلیم هم این را حکم میکند. چرا که اینها مباحث را تئوری و عملی آموختهاند راجب ساختار نظام جراحی و جراحی در بیمارستانهای ایران بهتر میتوانند اظهار نظر کنند، دستور العمل تنظیم کنند و آیین نامه و قانون بنویسند تا نسبت به کسانی که در دانشگاهها و دانشکدههای پزشکی بودند و هرگز وارد اتاق عمل نشدهاند.
حقشناس تصریح کرد: وقتی ۸ رئیس بانک مرکزی بعد از انقلاب و دهها مدیر ارشد دیگر بانکی کشور نسبت به این قانون نقد و حرف دارند و دیدگاه دیگر دارند که ذی نفع هم نیستند، عقل سلیم حکم میکند که حرف این افراد باید شنیده شده و اثر بگذارد.
وی تاکید کرد: من این قوانین را نمیدانم و بررسی نکردهام، اما حرف بنده این است که حتما یک اشکالی در آن وجود دارد که طبیعتا آن را زمان مشخص خواهد کرد.
خبرنگار: مجتبی بیگلری