نه کارفرما، نه وزارت کار؛ هیچ کس متولی طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست!

ماده ۴۸ قانون کار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها را به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار وظیفه‌ی وزارت کار می‌داند. در صورتِ اجرای این طرح مزدِ کارگرانِ یک مجموعه بر اساس توانمندی، سابقه، صلاحیت و کار از میزانِ حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار بالاتر می‌رود. در ماده ۴۸ آمده: «وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.»

قانون و دستورالعمل اجرایی طرح، کارفرمای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را موظف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کرده و در ماده ۵۰ قانون کار آمده «چنانچه کارفرمایانِ مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی‌نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.»

با تمام صراحتی که قانون در اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل دارد، این طرح در خیلی از کارگاه‌ها اجرایی نمی‌شود. درحالیکه کارفرمایان از زیر بار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شانه خالی می‌کنند، وزارت کار نیز وظیفه‌ی خود را در الزام کارفرمایان به اجرای این طرح انجام نمی‌دهد. به همین دلیل است که امروز یکی از مطالباتِ اصلیِ کارگران اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است.

احسان سهرابی، فعال کارگری و مشاور حقوقی کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، در خصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل به «ایلنا» می‌گوید: قانون کار در مواد ۴۸ تا ۵۰ در مورد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل صراحت دارد و طبق دستورالعمل اجرایی، این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید اجرایی شود.

سهرابی با بیان اینکه کارفرمایان به دلیلِ بارِ مالیِ اجرای طرح طبقه‎بندی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند، می‌گوید: منفعتِ حاصل از اجرای این طرح هم به نفع کارگر و هم کارفرماست؛ نیرویی که مهارت و شایستگیِ بیشتری دارد و قدیمی‌تر است باید حقوق بیشتری دریافت کند و این باعثِ افزایشِ بهره‌وری می‌شود.

اگر کارگاهی ملزم به اجرای طرح باشد، اما کارفرما زیر بار نرود چه باید کرد؟ سهرابی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر با توجه به تکالیف و الزامات قانونی این اتفاق نیفتد کارگران می‌توانند از طریق هیئت‌های حل اختلاف طرح موضوع کنند. طبق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار، «اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیئت حل اختلاف قابل رسیدگی است.»

سهرابی به وظایف بازرسان اداره کار اشاره می‌کند و می‌گوید: نظارت بر کارگاه‌ها برعهده بازرسان کار است و آن‌ها باید کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را رصد کنند که طرح طبقه‌بندی مشاغل در آن‌ها اجرا شود؛ این وظیفه‌ی حاکمیتیِ وزارت کار است که باید به درستی آن را انجام دهند که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: چنانچه مشمولیتِ یک کارگاه برای اجرای طرح طبقه‌بندیِ تائید شود تا زمان اجرای طرح، یعنی در این دوره‌ی زمانی، مابه‌التفاوتی باید به کارگران تعلق بگیرد که پیگیریِ این مابه‌التفاوت جزو دعاوی خاص است؛ یعنی حتی کارگری که بازنشسته شده هم می‌تواند برای گرفتنِ این حقوق درخواست بدهد. در این صورت کارگر به اداره کار می‌رود و دادخواست تنظیم می‌کند و بعد از طی مراحل، می‌تواند مابه التفاوت طرح طبقه‌بندی را از زمانی که مجموعه‌ی او مشمول آن شده تا زمانی که بازنشست شده بر مبنای شرایط احراز پست دریافت کند.

سهرابی در ادامه به مشکلات کارگران پیمانکاری و مخالفتِ پیمانکار با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره می‌کند و می‌گوید: این کارگران نسبت به کارگران قراردادی مشکلات بیشتری دارند و خب همانطور که گفتم این وظیفه‌ی وزارت کار است که بر این موضوع نظارت کند. فلسفه‌ی وجودی بازرسان وزارت کار نظارت بر عملکرد کارفرمایان است تا آن‌ها تکالیف قانونی خود را انجام دهند. وزرات کار همانطور که آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را ابلاغ می‌کنند در اجرای آن نیز باید نظارت کند.

این کارشناس مسائل حقوقی در مورد نقش تشکل‌های کارگری می‌گوید: تشکل‌های کارگریِ حاضر در کارگاه‌ها می‌توانند نقش موثری در اجرای قوانین کار داشته باشند. در یک مجموعه شورای اسلامی کار یا مجمع نمایندگان یا نماینده کارگری می‌تواند پیگیرِ اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد و بر اجرای آن نظارت کند. متاسفانه کارفرمایان مانع ایجاد تشکل‌ها می‌شوند و حتی این تشکل‌ها بعد از ایجاد نیز معمولا از قدرت کافی برخوردار نیستند.

گاهی طرح طبقه‌بندیِ مشاغل در کارگاه‌ها اجرایی می‌شود، اما در نهایت آنچه اجرایی می‌شود مورد قبول کارگران نیست و آن‌ها معتقدند طرح اجرا شده نتوانسته حق مطلب را ادا کند؛ سهرابی در توضیح این وضعیت می‌گوید: همینطور است؛ قبلا گفتم نماینده کارگر و یا تشکل موجود در مجموعه باید در مورد این طرح طبقه‌بندی رایزنی‌های لازم را انجام دهد. اینکه آیا مشاوری که آمده ضریب ریالی را رعایت کرده یا نه؟ مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندی چگونه باید پرداخت شود و غیره، مسائلی هستند که طبق قانون نماینده کارگر قدرت پرداختن به آن‌ها را دارد.

به گفته‌ی سهرابی؛ ترکیبِ کمیته‌ی طبقه‌بندی مشاغل مشخص است؛ دو نفر نماینده کارگر و یک نفر نماینده سرپرست با انتخابات به کمیته راه پیدا می‌کنند و دو نفر هم توسط کارفرما منصوب می‌شوند. این کمیته در مورد مسائل و تغییرات و درخواست‌های مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل تصمیم‌گیری می‌کند، اعتراضات هم در همین کمیته باید بررسی شود.

سهرابی می‌گوید: یکی از جا‌هایی که نماینده کارگری قدرت اظهارنظر دارد همین کمیته طبقه‌بندی مشاغل است. نماینده کارگر باید تصمیماتی که در این کمیته گرفته می‌شود را تائید کند.

به گفته‌ی این کارشناس مسائل حقوقی؛ مشکل اینجاست که نماینده کارگر یا در این کمیته حضور ندارد و یا عملکرد خود را به درستی انجام نمی‌دهد. ما مجموعه‌های بزرگ و معروفی داریم که با اینکه شورای اسلامی کار دارند، اما نمایندگان شورای اسلامی کار در این کمیته خنثی عمل می‌کنند و جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهند و صرفا یک صورت جلسه امضا می‌کنند و در نهایت تغییرات با امضای یک صورتجلسه انجام می‌شود. در واقع قانون و پتانسیلِ لازم برای پیگیریِ حقوق کارگران وجود دارد، اما این قوانین اجرایی نمی‌شود.

سهرابی تصریح می‌کند: متاسفانه برخی از نمایندگان کارگری اهمیتی به مطالبات کارگری نمی‌دهند. گاهی اوقات کسی که به عنوان نماینده کارگر انتخاب می‌شود صرفا به نام نماینده‌ی کارگر است، اما در واقع نماینده‌ی کارفرماست. ما مجموعه‌ای داریم که در آن مدیر اداری نماینده کارگری شده و اداره کار هم تائید کرده است و کارگران هم جرأت اعتراض ندارند.

این کارشناس مسائل حقوقی به سازِکاری اشاره می‌کند که امکان حضور نماینده واقعیِ کارگران را سلب می‌کند؛ به گفته‌ی او؛ گاهی نماینده واقعی کارگر حذف می‌شود و جای آن را نماینده‌ای می‌آید که خیلی به دنبال مطالبات کارگران نیست. مسلم است وقتی چنین نماینده‌ای انتخاب می‌شود کارگران نمی‌توانند به حقوق خود برسند.