ناآرامی‌ها عامل فرار سرمایه از کشور/ رشد اقتصادی و امنیت با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند

نا آرامی‌های اخیر در کشور همان طور که به اموال عمومی و خصوصی آسیب رساند و جان بسیاری از هموطنان ما را گرفت، در ایجاد مشکلات امنیت روانی و اقتصادی نیز دست کمی از یک تحریم نداشت. حوادث اخیر تاثیراتی در بازار و اقتصاد کشور ایجاد کرد که برای مردم، کسبه و فعالان اقتصادی مناسب نیست.

از اختلال و قطعی اینترنت، که امور مادی بسیاری از مردم در جامعه امروزی به آن بسته است تا بسته شدن چند ساعت مانده به موعد مقرر فروشگاه‌های کوچک و بزرگ به دلیل ترس از تخریب اموال اشخاصی که هیچ ارتباطی به دو طرف نا آرامی‌ها نداشتند و ایجاد اضطراب در بازار‌های اقتصادی و بورس و روند ریزش شدید همه این بازارها، از سقوط هر چند موقت اقتصاد نیمه جان ایران به گودالی مانند بازه بروز بیماری کرونا خبر می‌داد.

چنین مسائلی اگر چه کوتاه مدت و گذار است، اما تاثیر بسزایی در روند اقتصادی کشور در زمان وقوع این اتفاقات و مهم‌تر از آن در آینده بلند مدت دارد. چرا که رشد اقتصادی و امنیت با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند.

در همین رابطه «هادی حق‌شناس»، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: نا آرامی همیشه سه موضوع را تحت تاثیر ردارد. ابتدا این که شکوفایی سرمایه گذاری گذشته اتفاق نمی‌افتد. دوم این است که جذب سرمایه نمی‌شود و سوم این که فرار سرمایه نیز اتفاق خواهد افتاد. قطعا مهم‌ترین عنصر برای جذب سرمایه، سرمایه گذار و افزایش سرمایه اعتماد و امنیت است. اعتماد که مهم‌ترین عنصر سرمایه اجتماعی است اگر نباشد و یا مورد لطمه واقع شود طبیعی است که بر روی اقتصاد هر کشوری اثر منفی خواهد گذاشت.

وی ادامه داد و افزود: همیشه در شرایط امن و اعتماد است که سرمایه گذاری انجام می‌شود و سرمایه گذاری‌ها شکوفا می‌شود. در ناامنی‌ها نه تنها سرمایه گذاری انجام نمی‌شود بلکه انتظار شکوفایی از سرمایه گذاری‌های انجام شده نیز وجود نخواهد داشت.

حق شناس خاطرنشان کرد: اتفاق مهم دیگری که در چنین شرایطی پیش می‌آید فرار سرمایه است. همان طور که در کشور‌های بی ثبات و بدون امنیت در اطراف کشور خودمان مشاهده می‌کنیم سرمایه گذاری در کشوری که امنیت در آن بی معنی است، انتظار نمی‌رود.

وی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از این موارد در آینده چه پیشنهادی دارد گفت: تنها راهکار و پیشنهاد، شنیدن حرف‌های معترضان است که از وقوع مشکلات بعدی جلوگیری می‌کند. اگر راه‌های رسمی برای شنیده شدن حرف‌ها وجود داشته باشد اعتراض که حق طبیعی و قانونی همه مردم است تبدیل به مشکلاتی مثل ناآرامی‌های اخیر نباشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید سازوکاری ایجاد شود که حق اعتراض به رسمیت شناخته شود؛ که در غیر این صورت عوارض آن در بخش اقتصاد مواجهه با کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه و حتی فرار مغز‌ها خواهد بود؛ که هزینه‌های بسیاری در کوتاه مدت و بلند مدت برای کشور خواهد داشت.

 

 

خبرنگار: مجتبی بیگلری