تاسیس بانک آف شور ضرورت یا اشتباه

دلمان می‌خواهد به یکدلی، هماهنگی، مدیرانی توانمند، قانونمداری، احترام به برنامه‌ها و خلاصه حکومت یکدست ببالیم و از تبعات تمامی آن‌ها بهره‌مند شویم، اما کافی است سرمان را برگردانیم تا دلمان از انواع ناهماهنگی‌ها بدرد بیاید و شاهد بحران‌های ناشی از آن‌ها باشیم.

هنگامی که چالشی پیش می‌آید و برای مدیریت آن به قانون نیاز داریم، یا دولت همه جوانب را بررسی و لایحه‌ای تقدیم مجلس می‌کند یا نمایندگان در خانه ملت با تهیه طرح و ارایه به صحن، درصدد مدیریت آن چالش برمی آیند. نکته مهم آنجاست که وقتی قانون تصویب شد، یعنی چالشی وجود داشته که نیازمند مدیریت بوده و برای آنکه وحدت رویه‌ای وجود داشته باشد، قانونی وضع شده تا همگان بر ریل آم حرکت کنند، اما با نگاهی به چالش‌های پیش آمده در تمامی سنوات گذشته، متوجه می‌شویم که قانونگریزی و رفتار‌های سلیقه‌ای بیشتر از قانونمداری بر بخش‌های مدیریتی حاکم بوده که البته از این ناحیه لطمه‌های سنگینی را متحمل شده ایم. بدتر آنکه این روال پایانی ندارد و همچنان بر مسیر انحرافات از قانون با جدیت حرکت می‌شود و بدتر آنکه با کسانی که اصرار بر اجرای قانون دارند، مخالفت و در برابر قانونمداری مقاومت می‌شود.

اگر بپذیریم که تحریم‌ها جدی است و کینه توزی‌های استکبار پایانی ندارد یا بدین زودی امیدی به پایان آن نیست، باید به فکر مدیریت چنین شرایطی باشیم. واقعیت این است که با چالش جدی تجارت خارجی رو به رو هستیم و نه تنها برای صادرات مشکلات اساسی داریم بلکه برای بازگرداندن دلار‌های آن بخش از صادرات ممکن نیز از موانع بسیاری رنج می‌بریم و به همین دلیل است که دورزدن تحریم‌ها البته از نوع پرهزینه را در دستور کار داریم. اما قرار نیست درجا بزنیم و باید به ابزار‌های دیگری متوسل شویم.

یکی از ابزار‌هایی که می‌تواند به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و تحریم‌ها را نه به صورت کامل بی اثر کند، اما از شدت تاثیر تحریم‌ها بکاهد، بانک‌های آف شور است که می‌توان برای معاملات تجاری بهتر و روانتر از آن‌ها بهره گرفت. آف شور به معنای هر چیزی مربوط به فراساحل و دریا است، اما از نگاه تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی به محل دیگر جهت کم کردن هزینه‌ها و افزایش سود است. بنابر این تعریف، می‌توان چنین نتیجه گرفت که با تاسیس بانک‌های آف شور در کشور، می‌توان با خاطری آسوده‌تر تجارت کرد و کمتر نگران تحریم‌ها بود.

 

برای آنکه اهمیت بانک‌های آف شور را درک کنیم، کافی است نگاهی به تاریخچه آن بیندازیم و به خاطر بیاوریم که اکبرترکان مشاور ارشد حسن روحانی در ابتدای سال ۹۵ از موافقت بانک مرکزی برای تأسیس بانک‌های خصوصی (آف‌شور بانک) خبر داد و گفته بود که ۱۸ تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران ایرانی برای تأسیس بانک‌های خصوصی در مناطق آزاد به بانک مرکزی ارائه شده که متقاضیان آن‌ها به طور کل ایرانی هستند و بانک مرکزی با تعدادی از آن‌ها موافقت کرده است. ترکان با اعلام اینکه سرمایه راه‌اندازی این بانک‌ها از سوی سرمایه‌گذار ایرانی تأمین شده و آن‌ها تکاپوی لازم برای تأمین سرمایه مدنظر بانک مرکزی را دارند افزوده بود: البته هیچ گونه محدودیتی برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی یا تأسیس بانک خارجی و خرید سهام از سوی سرمایه‌گذاران غیر‌ایرانی وجود ندارد و دولت هیچ‌گونه سهم یا دخل و تصرفی در آف‌شور بانک‌ها نخواهد داشت و صددرصد سهام مربوط به سهام‌داران خصوصی است. اما با کمال تاسف هیچ اتفاقی نیفتاد و ردپایی از تاسیس بانک آف شور مشاهده نشد تا آنکه سعید محمد وارد دبیرخانه مناطق آزاد شد و مطالبه گری بانک آف شور را پیشه کرد.

متاسفانه هرگز معلوم نشد دلیل افول یک باره تاسیس بانک آف شور دردولت روحانی چه بود، اما با پایان گرفتن دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم، بار دیگر بانک آف شور در دستور کار قرار گرفت و برای آنکه تاسیس آن جدی شود، در تبصره ۳ بخش هـ بند ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی مکلف شد با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

برای آنکه مردم بتوانند برای آینده برنامه ریزی داشته باشند، نظام بانکی مناسب می‌تواند تاثیر گذار باشد به همین دلیل آذر ماه سال گذشته «سعید محمد» دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اجرای اقداماتی برای تاسیس بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد خبر داد و اعلام کرد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با حداقل سرمایه بانک آفشور را تشکیل دهند و این مجموعه می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است. پس از گذشت ۶ ماه محمد اعلام کرد که خوشبختانه با مذاکرات پی در پی با بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک آفشور گرفته شد و امسال مقدمات راه اندازی بانک آفشور در کشور مهیا می‌شود. وی گفته بود بانک مرکزی در نامه‌ای موافقت خود را با راه‌اندازی اولین بانک آفشور اعلام کرده و قرار بر این است که سهامداران صاحب صلاحیت را به بانک مرکزی معرفی و اعلام کنیم. همچنین مکاتباتی با بانک مرکزی انجام شده و یک مجموعه و کنسرسیومی از سهامداران برای بانک افشور کیش تشکیل داده‌ایم.

در حالی که محمد با اطمینان از اخذ مجوز‌ها برای راه اندازی بانک آف شور در کیش با سرمایه ۵٠ میلیون دلاری خبر می‌دهد، رییس کل بانک مرکزی موافقت با تاسیس بانک آف شور و ارایه مجوز را رد می‌کند. علی صالح‌آبادی تاکید میکند که هیچ مقدماتی هم برای راه اندازی بانک آف شور در کشور فراهم نشده ا‌ست. بی شک این اظهارات باعث ناامیدی کسانی شده و می‌شود که روی تاسیس بانک آف شور و استفاده از ظرفیت‌های آن حساب بازکرده بودند، زیرا همچنان در روی همان پاشنه خواهد چرخید و شرایط اقتصادی به ویژه درمنطقه آزاد کیش تغییری نخواهد کرد.

اینکه تا چه اندازه احداث بانک آف شور می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی موثر باشد، از شدت تحریم‌ها بکاهد و رونق ایجاد کند، نیازمند شفافیت است. اینکه دبیر مناطق آزاد اعلام می‌کند اقدامات اساسی برای تاسیس بانک آف شور انجام شده و از راه اندازی ان خبر می‌دهد، یک بحث است و اظهارات رییس بانک مرکزی در رد این ادعا یک بحث دیگر است. اکنون سوال اینجاست که بانک آف شور درست است یا اشتباه اقتصادی است؟ اگر بانک آف شور تاثیرات مثبتی دارد، چرا هر چه سریعتر احداث نمی‌شود و اگر زیان اور است چرا ایجاد بانک آف شور مطرح شده است. مهمتر آنکه چرا بین دولتمردان بدین اندازه اختلاف نظر وجود دارد که ۱۸۰ درجه مخالف یکدیگر اظهار نظر می‌کنند. سوالاتی که مردم در انتظار شنیدن توضیحات شفاف سازی آن هستند.