در طول سه دهه گذشته و با فعالتر شدن هرچه بیشتر سازمان تجارت جهانی، استقبال عظیمی از آزادسازی تجاری در راستای بهره برداری از فرصتهای اقتصادی آن صورت گرفته است. با این وجود آزادسازی تجاری به یکی از جدیترین نگرانیهای سیاست گذاری برای دولت ها، به ویژه کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته تبدیل شده است.
در سالهای اخیر دو دیدگاه در رابطه با تأثیر آزادسازی تجاری بر درآمد مالیاتی مطرح است. دیدگاه نخست بیانگر آن است که آزادسازی تجاری به طور بالقوه تخصیص منابع داخلی را بهبود بخشیده و باگسترش پایههای مالیاتی و استقرار بهتر بازارهای خصوصی دربردارنده مزایای زیادی برای تولید داخلی و رشد اقتصادی است، به طوری که براساس این دیدگاه، میزان بهره مندی کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته (که سهم مالیات بر تجارت از کل درآمد مالیاتی آنها بالاست) از آزادسازی تجاری قابل توجه خواهد بود.
دیدگاه دوم بیان میکند که بسیاری از کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته در اقتصاد جهانی به دلیل وجود محدودیتهای ساختاری نمیتوانند کاهش درآمدهای حاصل از مالیات بر تجارت را با سایر درآمدهای مالیاتی جایگزین کنند. این دیدگاه بر این باور است که افزایش مالیاتهای داخلی به منظور جبران کاهش درآمدهای تعرفهای ناشی از آزادسازی تجاری، عملکرد مالیاتهای داخلی را کاهش میدهد.
چرا که آزادسازی تجاری از یک سو میتواند منجر به کاهش تولید، سود شرکتها و اشتغال در بخشهای خاصی که در رقابت با محصولات خارجی هستند شود و با تأثیر بر پایه های مالیاتی داخلی میتواند در نهایت منجر به کاهش مالیاتهای داخلی شود. از سوی دیگر در صورت افزایش مالیاتهای داخلی فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش به سمت بخش غیررسمی تمایل پیدا میکنند. از این رو، آزادسازی تجاری تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته خواهد داشت.
همچنین کیفیت نسبتاً پایین سازمانی، دولتهای فاسد و فناوری سطح پایین در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، باعث اختلال در بهبود جمع آوری مالیات شده و تأثیر قابل توجهی بر کاهش درآمدهای دولت خواهد داشت. به طوری که کاهش مخارج دولت به عنوان نتیجه کاهش درآمدهای دولت، به طور مستقیم رفاه را کاهش میدهد.
باتوجه به این دیدگاهها میتوان گفت که برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، از دست دادن درآمد مالیاتی مربوط به تجارت (که سهم بالایی از مالیات این کشورها را تشکیل میدهد) به خودی خود یک مشکل بسیار بزرگ است. درواقع، اگر آزاد سازی تجاری علاوه بر کاهش درآمد مالیات بر تجارت، با کاهش سایر درآمدهای مالیاتی داخلی نیز همراه باشد، کار را برای دولت این کشورها که به دنبال اصلاحات سیستم مالیاتی هستند، مشکلتر خواهد کرد. بنابراین، اغلب سیاست گذاران در تصمیم برای انجام آزادسازیهای تجاری دچار شک و شبهه میشوند و این مسأله به دلیل عدم قطعیتهای مرتبط با تأثیرات جهانی شدن بر درآمد مالیاتی است.
ایران نیز جزء کشورهای درحال توسعه است که عضو سازمان تجارت جهانی نبوده و انجام آزادسازی تجاری بیشتر به عنوان یکی از پیش شرطهای الحاق به این سازمان، از جمله نگرانیهای دولتمردان کشورمان به شمار میرود. بررسی این موضوع که آیا آزادسازی تجاری در کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و پایههای آن خواهد شد یا خیر.
بر اساس گزارش اخیر روزنامه آمریکایی پولیتیکو، بررسی تجربههای تاریخی نشان میدهد سیاست اقتصادی درهای باز و تجارت آزاد، نتوانسته است انتظارات موردنظر در خصوص به ارمغان آوردن صلح و ثبات در سطح بینالملل را تحقق ببخشد. جنگ نظامی روسیه و اوکراین در کنار جنگ تجاری بین آمریکا و چین، نمونههای اخیر این واقعیت هستند.
یکی از ماندگارترین ایدهها در اقتصاد بینالملل این است که بازارهای آزاد باعث صلح بین کشورها میشود. این موضوع پیامد یک تصور اشتباه است؛ تجارت آزاد انسانها را به دنبال منافع مادی متقابل خود سوق میدهد تا جنگهای ویرانگر را کنار بگذارند، اما تاریخ نشان داده است که آزاد سازی تجاری و سیاست اقتصادی «درهای باز» نمیتواند صلح جهانی را به ارمغان بیاورد.
شکست سیاست آزادسازی تجاری در روابط پایدار دو ابرقدرت
این تصور اشتباه تبدیل به نیروی محرکهای در ذهن سیاستمداران آمریکایی به منظور شروع همکاری اقتصادی و روابط گسترده تجاری با چین از سال ۲۰۰۰ به اینسو شد. در حالیکه در فضای سیاسی داخلی جمهوریخواهان و دموکراتها متفقالقول به مردم این اطمینان را میدادند که تعامل سازنده با چین این کشور را به آمریکا نزدیکتر خواهد کرد امروز رقابت اقتصادی دو کشور شدیدتر شده و در حوزه روابط دیپلماتیک واشنگتن و پکن به نقطه بحرانی نزدیک شدهاند.
سیاست آزاد سازی تجاری که آمریکا به شکل منفعلانهای در ۲ دهه گذشته در مقابل چین اجرا میکرد نه تنها صلح و پایداری را در روابط دو کشور به ارمغان نیاورد بلکه در حال حاضر هر دو ابرقدرت اقتصادی جهان، یکدیگر را تهدید به جنگ میکنند.
روسیه نمونه شکست سیاست آزاد سازی تجاری
همین نکته در خصوص روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا نیز صادق است. درحالیکه آلمانیها تصور میکردند آزاد سازی تجاری و خرید نفت و گاز بیشتر از روسیه، روابط بین دو کشور را به صلح و ثبات نزدیکتر خواهد کرد، جنگ روسیه و اوکراین نشان داد، سیاست اقتصادی درهای باز نمیتواند اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک در سطح بینالملل را حل و فصل کند. امروز به وضوح مشخص است که اتحادیه اروپا در سالهای گذشته با خرید انرژی مورد نیاز خود از روسیه، از یکسو منجر به وابستگی بلوک غرب به مسکو و ثروتمندتر کردن آن شده و از سوی دیگر ظرفیت خود برای مقابله با بحران پیش آمده در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین را کاهش داده است.
سیاست اقتصادی بازار آزاد مرده است
به نظر میرسد که ایده قدیمی «آزاد سازی تجاری» و سیاست اقتصادی بازار آزاد که متعلق به اروپای عصر روشنگری است، مرده باشد یا به تعبیر دقیقتر بتوان گفت، اصلاً وجود نداشته است. تاریخ نشان میدهد سیاست بازار آزاد و آنچه که تحت عنوان آزاد سازی تجاری به کشورهای دیگر توصیه میشود تنها میتواند مبنایی بین قدرتهای همتراز و دارای همسویی سیاسی و ایدوئولوژیک باشد. در واقع بر اساس تجربههای تاریخی این سخنان زیبا و شرافتمندانه در مورد سیاست اقتصادی درهای باز به روی کالاها و محصولات همه کشورها، بهانهای برای شرکت در رقابت بین چند قدرت بزرگ اقتصادی و تجاری بود که اغلب هم به جنگ و غارت میانجامید.
درحالیکه جنگ در اروپا آغاز شده است، به نظر میرسد اقتصاد جهانی خود را آماده رکود میکند. افزایش تنش بین آمریکا و چین نیز، با توجه به تجربههای تاریخی، تردیدی عمومی در مورد موفقیت سیاست آزاد سازی تجاری به منظور ایجاد صلح در سطح جهان به وجود آورده است؛ شاید یک پیمان نظامی – امنیتی با کشورهای همسو توانایی بیشتری در تأمین امنیت کشورها نسبت به سیاست اقتصادی درهای باز داشته باشد.