جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد

سهم مناطق آزاد در تعداد مراکز تولیدی کشور سه درصد و در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد بوده است. این خبری است که سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی داد و ابراز امیدواری کرد این سهم افزایش یابد.

سرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده‌ترین و پرمناقشه‌ترین مباحث حقوق می‌باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشور‌هایی که با انباشت سرمایه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از ثروت بالایی برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرز‌های خویش برآمده اند امروزه دلایل مختلف و بیشماری به جذب سرمایه خارجی احساس می‌شود و در مقابل نمی‌توان موانع و محدودیت‌هایی ایجاد نمود که از آن جهت مهیا نمودن بستر سرمایه گذاری خارجی استفاده نمود.

به عبارت دیگر اگر کشوری که دارای مناطق آزاد تجاری است و از اهمیت جغرافیایی و منطقه‌ای ویژه‌ای نیز برخوردار می‌باشد درصدد ایجاد مانع و محدودیت‌های خواسته یا ناخواسته برآید و صرفاً نظام حقوقی ملی را ملاک قرار دهد از این سفره و خان مهیا شده بی نصیب خواهد ماند، منظور از موانع جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، واضح است که اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه‌ها و پیش فرض‌هایی می‌باشد و تا زمانی این زمینه‌های لازم فراهم نگردد، سرمایه گذاری شکل نمی‌گیرد.

مناطق آزاد تجاری در اکثر کشور‌های دنیا با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و هم‌چنین ایجاد اشتغال پایدار تاسیس و راه‌اندازی شدند. کارکرد مثبت این مناطق و تاثیرات خوبی که بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد کلان این کشور‌ها داشت، باعث شد تا سیاست‌گذران اقتصادی در کشور ما نیز به فکر راه‌اندازی این مناطق در مکان‌هایی باشند که از پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی و استراتژیکی مناسبی برخوردارند. با همین استدلال منطقه آزاد کیش با هدف تجارت آزاد با حوزه خلیج فارس، اولین منطقه‌ی آزادی است که تشکیل می‌شود و در سال‌های بعدتر شش منطقه آزاد دیگر به آن اضافه می‌گردد که منطقه آزاد چابهار با هدف تجارت با عمان، پاکستان و حوزه اقیانوس هند؛ منطقه آزاد ماکو با هدف تجارت با ترکیه و منطقه آزاد اروند، تجارت با عراق و کویت را در دستور کار قرار می‌دهند. علاوه بر آن به جهت تجارت با حوزه قفقاز، منطقه آزاد ارس و با هدف تجارت با دریای خزر و روسیه منطقه آزاد انزلی شکل می‌گیرد.

نصراله ابراهیمی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف کیش، فعالان اقتصادی را بازوان توانمند و ارزشمند و محرک در نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و تحریم‌های ظالمانه می‌توانند همراه دولت باشند تا با کمک آن‌ها بتوان از این برهه با سربلندی عبور کرد.

ابراهیمی با تاکید بر این که وظیفه ما مدیریت و خدمت است، اظهار کرد: فعالیت پیشکسوتان عرصه اقتصاد، در سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در یک نظام اسلامی با یک ایدئولوژی اسلامی باید در مسیر رضای خدای متعال باشد و همگان باید با الهام گیری از ائمه اطهار (ع) تا پای جان برای خدمت به مردم ایستادگی و تلاش کنند تا مشکلات کشور برطرف شود.

طبق اعلام شورای عالی مناطق آزاد، وی افزود: امروزه اقتصاد در جهان با ابزار‌های نوین به سمت هوشمندسازی، الکترونیکی شدن و اقتصاد دریامحور، برای ارتقای بهره وری و تعیین سهم در میزان رشد اقتصادی پیش می‌رود و در کشور ما نیز به همین شکل است.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: اجرای کامل قانون و مقررات وضعی مرتبط با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید با قدرت پیگیری و اجرا شود.

ابراهیمی در ادامه به اهداف مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته، صادرات کالا و خدمات، گسترش تولید و تسهیل در امر تولید و تامین منابع ضروری مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی از جمله اهداف والای مناطق آزاد به شمار می‌روند.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، نقش ۳۰ ساله مناطق آزاد فعال در حوزه صادرات کشور را بین یک تا دو درصد عنوان کرد و گفت: این عملکرد مناطق آزاد کشور با حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طی سه دهه گذشته بوده است.

ابراهیمی، مراکز تولیدی را مؤلفه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: سهم مناطق آزاد در تعداد این مراکز در کشور سه درصد و در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد بوده است.

وی، عدم تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی را یکی از موانع موجود در تحقق اهداف مناطق آزاد خواند و گفت: در دنیا مناطق آزاد را خارج از محدوده سکونت گاهی انتخاب و سپس زیرساخت را ایجاد می‌کنند، ولی طی سه دهه گذشته در کشور ما این امر بدون تکمیل زنجیره زیرساخت‌های اصلی انجام شده است.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مناطق آزاد نقش عمده‌ای در بازار سرمایه بین المللی دارد، افزود: راه اندازی بورس بین الملل، تبادلات تجارت بین المللی را ایجاد کرده و با ایجاد بازار و مناطق آزاد مشترک، هم پیوندی اقتصاد بین المللی با سیاست اقتصادی و دیپلماسی فعال بین کشور‌های هدف را ایجاد می‌کند.

ابراهیمی به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر ایجاد بانک فراساحلی (Offshore Bank) اشاره کرد و گفت: برای راه اندازی این بانک‌ها در مناطق آزاد کشور با بانک مرکزی که متولی تأمین زیرساخت‌های آن است تعامل و همکاری کامل خواهیم داشت.

وی به برگزاری رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: این رویداد فرصت مناسبی است تا ظرفیت‌های سرمایه گذاری و بورس بین الملل توسط سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شناخته شده و به دنبال احیای آن باشند که این مهم در دولت و با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های ذیربط با جدیت پشتیبانی و پیگیری می‌شود.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر این موضوع که نمی‌توان با قوانین منفعلانه و انتزاعی برای اداره امور اقتصادی کشور بدون اتکا به مدیریت واحد و یکپارچه و سیاست واحد در حوزه اقتصادی قدم برداریم، تصریح کرد: سیاست حوزه اقتصادی باید به طور کامل یکپارچه بوده و یک سیاست واحد در کشور اعمال شود و قوانین و مقررات حاکم با حفظ استقلال حقوقی در هر زیرمجموعه ای، اجرا شود.

ابراهیمی تأکید کرد: انتظاری که از فعالان اقتصادی به عنوان مغز متفکر نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه تولید و صادرات می‌رود این است که در این حوزه به منظور برون رفت از وضعیت کنونی به صورت استقرایی با تکیه بر نظر تخصصی و کارشناسی و دانش گرا، ایده و نظر ارائه کنند، چرا که تنها راه حل مسائل در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیریت مبتنی بر علم و دانش است.

وی سازمان‌های مناطق آزاد را به عنوان بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: سازمان‌های مناطق آزاد که تمام سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است باید با تسهیل گری در امور، کاهش زمان فرآیند‌های اداری در جهت توسعه اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و شفاف سازی، فعالیت خود را انجام دهند و سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در این مناطق نیز سودآوری معقول و عادلانه داشته باشند.

ابراهیمی به اهتمام جدی در حوزه گردشگری اشاره و عنوان کرد: جزیره کیش از این ظرفیت به خوبی استفاده خواهد کرد و سایر مناطق آزاد نیز با توجه به ظرفیت متناسب با خود می‌توانند از آن بهره گیرند و در مواردی همچون اقتصاد دریا محور، گردشگری دریایی، گردشگری ورزشی، گردشگری سلامت، گردشگری علم مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان فعالیت کنند و این مناطق باید از نسل نوین و استفاده از ابزار‌های نوین برای خروج از اتکاء به فروش زمین به اقتصاد کشور کمک و ایجاد درآمد پایدار کنند.

وی به تشکیل اتاق فکر توسط فعالان اقتصادی اشاره و تصریح کرد: اتحاد و هم افزایی میان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در رفع مشکلات موجود در مناطق آزاد مانند اجاره بها تأثیر بسزایی خواهد داشت و باید خدمات آن‌ها برای مردم و به سود مردم و قابل لمس باشند.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان افزود: همه فعالان اقتصادی مکلف هستند در کاهش اجاره بهای ساختمان به ویژه در جزیره کیش با همفکری و هم افزایی به مردم کمک کنند و برای جلب رضای خدا و مردم همت کنند.

عملکرد مناطق آزاد در جذب سرمایه

دستیابی به سطوح بالای تولید سرانه و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی جزو آرمان‌هایی است که هرجامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آن است. در این میان برخی از کشور‌ها در نیل به این اهداف موفق شده و برخی دیگر در دام توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند.

این تفاوت‌ها در سطح تولید سرانه و در نرخ رشد اقتصادی به سه عامل شدت "سرمایه فیزیکی"، "موجودی سرمایه انسانی" و "بهره‌وری کل عوامل تولید" تجزیه می‌شود. تاریخچه شکل‌گیری مناطق آزاد نشان می‌دهد که یکی از اهداف تاسیس این مناطق کاهش این تفاوت‌های فاحش در سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی بین کشور‌ها با ابزار‌های معافیت مالیاتی، معافیت از حقوق گمرکی و کاهش مقررات زائد و مخل سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین پرواضح است که موضوع سرمایه اعم از سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی نقش بسیاری کلیدی در توسعه یافتگی و کاهش تفاوت‌ها در تولید سرانه و رشد اقتصادی کشور‌ها ایفا می‌کند.