اجرای قانون کار به جای اصلاح قانون کار

اصغر نجاری در مراسمی در جمع کارگران، با بیان اینکه قانون کار را باید به عنوان حَکَم بین کارگر و کارفرما تلقی کنیم، افزود: این قانون می‌تواند ملجأ و مرجع حل اختلاف میان کارگر و کارفرما باشد.

وی ادامه داد: در جدی گرفته نشدن قانون کار هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کوتاهی کرده است و هم نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نتوانسته‌اند پیوند مستحکمی را با منطق و مذاکره بین خود ایجاد کنند.

نجاری؛ بی‌انگیزگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط را از دیگر عوامل عدم اجرای مطلوب قانون کار عنوان کرد و اظهار داشت: نهاد‌های مرتبط باید نظارت‌های خودشان را برای اجرای بند به بند و دقیق مواد قانون کار فعال کنند، ولی در عمل شاهد این موضوع نیستیم.

وی با بیان اینکه همواره در جلسات و مذاکرات کفه ترازو به نفع کارفرمایان بوده است، افزود: البته باید نگاه و رویکرد منصفانه برخی کارفرماریان را نسبت به جامعه کارگری جدا کنیم، از طرفی افرادی هم هستند که دلال مآبانه در این عرصه فعالیت می‌کنند و اسم کارگر را یدک می‌کشند و از اعتبار و جایگاه و منزلت کارگر به نفع و کام خود سودجویی می‌کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت: ما معتقدیم هر جایی که به قانون کار استناد کردیم قطعا با حاشیه‌های کمتری مواجه بودیم، هر جایی هم که بی‌اعتنایی شده به همان نسبت با چالش روبرو شدیم.

وی ادامه داد: ما معتقدیم هرگونه مطالبه صنفی باید توسط دولت‌ها به رسمیت شناخته شود، هر جا قانون به درستی اجرا شده میزان رضایتمندی هم در جامعه کارگری افزایش پیدا کرده است.

نجاری افزود: ما از همه دولت‌ها با هر گرایش‌هایی که داشتند و دارند، خواسته‌ایم که رویه بی‌طرفی خودشان را در مواقع بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان حفظ کنند، ولی دولتمردان همواره به سمت کارفرمایان غش کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اخیرا اظهاراتی در خصوص اصلاح قانون کار مطرح شده است، اظهارکرد: همین قانون فعلی به درستی اجرا نشده است که بخواهیم برای اصلاح آن اقدام کنیم، آیا این غیر از این است که لابی و نفوذ طبقه سرمایه‌داری به این امر قوت بخشیده است؟ اگر اصلاح به نفع جامعه کارگری باشد ما موافق آن هستیم، ولی اگر غیر از این باشد جامعه کارگری با آن مخالف است.

نجاری گفت: برخی از شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی از پذیرفتن انتخابات شورای کارگری در مجموعه خودشان امتناع می‌کنند، هر واحدی که فکر می‌کند منافعش در تعارض با اجرای قانون است باید دید خودشان را تغییر دهند، چون قانون کار دارای مترقی‌ترین مواد است و اجرای قانون مطمئنا مانع توسعه نخواهد شد.