مصوبه‌ای که "صادرکنندگانِ خرد" را قاچاقچی می‌کند

در روز‌های اخیر و پس از جهش عجیب نرخ ارز با وجود فروش بالای نفت و وصول درامد‌های حاصل از صادرات نفت شکل گیری دو نرخ نیمایی و توافقی در ذیل سامانه نیما یکی از مهمترین علل تنش ارزی اذر ماه برآورد می‌شود.

همچنین باید توجه داشت که ارز‌های حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی به دلیل برخورداری از رانت منابع طبیعی این محصولات می‌توانند سقف‌های دستوری را رعایت کنند. بر این اساس با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد عرضه ارز در سامانه نیما مربوط به صادرکنندگان عمده است سقف دستوری در این سامانه تعیین کننده نرخ تعادلی ارز است. چرا که با وجود نرخ پایین ارز صادرکنندگان عمده واردکنندگان حاضر به خرید ارز از صادر کنندگان خرد در نرخ‌های بالاتر نخواهند بود.

ذکر این نکته ضروری است که در سال جاری به دلیل کاهش مصارف ارزی به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی نفت و کامودیتی‌ها عرضه صادرکنندگان عمده و بانک مرکزی افزایش یافته تا بیش از پیش صادرکنندگان خرد برای فروش ارز خود به نرخ‌های بالاتر دچار چالش شوند.

در همین خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به چالش مطرح شده، معتقد است، صادرکنندگان برای فرار از سقف دستوری و تعهد صادراتی با استفاده از ظرفیت کارت‌های یکبار مصرف و استثنائات تجاری اقدام به صادرات کنند و یا با عدم بازگشت ارز بر خلاف تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم قاچاق را به جان می‌خرند.

از طرف دیگر با تصویب آیین نامه مربوط به بازگشت ارز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، صادر کنندگان خرد ناگزیر باید صادرات را متوقف کنند یا به بهانه مختلف بازگشت ارز را به تعویق بیاندازد و درگیر رویه قضایی شوند و یا از طریق قاچاق کارت بازرگانی یکبار مصرف از تعهد بازگشت ارز فرار کنند.

با توجه به میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات خرد در سال، عدم اصلاح سیاست‌های ارزی در خصوص این صادرکنندگان باعث خواهد شد که بیش از ۶ میلیارد دلار ارز از چرخه رسمی خارج شود. تمامی ارز‌های حاصل از صادرات برای اقتصاد ایران ارزشمند بوده و افزایش منابع ارزی عمده که پیشتر بدان اشاره شد نباید منجر به نادیده گرفتن خروج ارز‌های صادر کنندگان خرد شود این چالش‌های پیش روی صادر کنندگان خرد خلاف اهداف عالی دولت سیزدهم در گسترش و تنوع صادرات و پیشگیری از فساد است.

راهکار اصلی جلوگیری از چالش‌های مطرح شده نه رفع پیمان سپاری و ایجاد استثنا و تبعیض در مقوله بازگشت ارز صادراتی (که خود زمینه‌ای برای شکل گیری فساد‌های جدید می‌باشد)، بلکه تشدید نظارت‌های هوشمند در سه نقطه‌ی اصلی صادرات کشور (یعنی گمرکات استان‌های بوشهر، خوزستان و خراسان رضوی) است. بر این اساس گمرکات مذکور در تکمیل پازل سیاست جدید بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار و نظارت حداکثری برای بازگشت ارز‌های صادراتی و مقابله با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نقش ویژه‌ای دارند.