یک کارشناس امور مالیاتی و اقتصادی گفت: تلاش دولت این است که مبنای دریافت مالیات از هر بخشی به شکل شفاف باشد به نظر میرسد دولت در دریافت مالیات به سمت مودیانی برود که تاکنون مالیات خود را به طور کامل نمیپرداختند و احتمال دارد دولت برنامهای برای تراکنشهای بانکی و گردش حساب این افراد داشته باشد.
خدیجه نوروزی: یکی از مهمترین بخشهای لایحه ۱۴۰۲ تقدیمی دولت به مجلس موضوع مالیاتهاست.
جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع با وجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسبوکارها دولت قرار است حدود ۵۹ درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند. از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. معافیت مالیاتی حقوق نیز تا هفت میلیون تومان تعیین شده است و افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات میشوند.
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی و اقتصادی در گفتگو با همشهری آنلاین در خصوص کلیات بودجهای که بر پایه مالیات ۵۷ درصدی بسته شده گفت: مالیات به خودی خود یکی از پایههای پایدار بودجه است، اما نکته مهم این است که همیشه باید تعادلی بین مالیات و هزینهها باشد. وقتی دولت هزینههای خود در بودجه را ۴۰ درصد افزایش داده، به این معنی است که پذیرفته تورم در سال ۱۴۰۲ حداقل ۴۰ درصد افزایش مییابد. اگر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بحث افزایش مالیات ها، بخش عمدهای از بار را بر روی دوش مردم و بخش خصوصی گذاشته شود مشابه این است که به دنبال جبران کسری بودجه از جیب مردم و از محل سرمایهگذاری مردم در بورس است.
غیبی پور در خصوص اینکه این میزان مالیات دریافتی از سوی دولت چه اثراتی روی اقتصاد خواهد گذاشت، اظهار کرد: اگر این مالیات به تولید آسیب نزند و فقط از بخشهای سوداگری دریافت شود، نه تنها اثرات مثبتی دارد بلکه به نوعی توزیع ثروت هم اتفاق میافتد. تجربه نشان داده که بحث وصول درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر محقق شده است و انتظار میرود سال آینده هم بخشی از افزایش ۵۷ درصدی مالیات محقق شود، اما ساختار هزینه ای، ساختار بورسی و گسترده بودن دولت عواملی است که اقتصاد و درآمدها را به یک ثبات پایدار نمیرساند چرا که هزینهها زودتر از مالیاتها حرکت میکنند یعنی رشد هزینههای دولت بیشتر از رشد مالیات است.
وی افزود: نفت یکی از پایههای تامین بودجه است، ولی بعد از تحریمها و نوسانات قیمت دیگر نمیتوان روی آن به عنوان یک درآمد پایدار حساب کرد، اما مالیات یک درآمد پایدار حساب میشود چرا که تورم زایی کمتری دارد و اگر به تولید و مشاغل خرد آسیب نرساند میتوان گفت نقش مهمی در تامین بودجه ایفا میکند و طبق تجربه سالهای قبل، بخش زیادی از مالیاتها در ۱۴۰۲ محقق خواهد شد.
۳ منبع تامین مالیات
گفته میشود که افزایش مالیات زمانی معنا پیدا میکند که از محل درآمدها باشد وقتی ما رشد اقتصادی نداریم مالیاتهای دریافتی هم میشود مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر خودرو که تماما روی قشر متوسط جامعه تاثیر میگذارد که به کار گرفتن یک نوع سیاست انقباضی است که میتواند به تولید ضربه بزند. غیبی پور در این مورد گفت: نه اینطور نیست. ۳ منبع وجود دارد که میتواند مالیات سال آینده را تامین کند: یک بخش مودیان بزرگ یا همان شرکتهای بزرگ هستند. یک بخش هم مبحث ارزش افزوده است؛ از آنجا که مبنای کالاهای وارداتی که قبلا با دلار ۴۲۰۰ تومانی حساب میشد بیشتر شده، لذا سهم مالیات دریافتی این بخش هم بیشتر میشود. به این معنا که ارزش افزوده حالت انبساطی به خود گرفته و میتوان بازهم مالیات وصول کرد. در بخش سوم، مبنای دولت این است که به تولید و مشاغل خرد فشار آورده نشود و دریافت مالیات به سمت مودیانی برود که تاکنون شناخته شده بودند، ولی مالیات خود را به طور کامل نمیپرداختند و احتمال دارد دولت برنامهای برای تراکنشهای بانکی و گردش حساب این افراد داشته باشد.
وی گفت: تلاش دولت این است که مبنای دریافت مالیات از هر بخشی به شکل شفاف باشد لذا در این بین کسانی بیشتر آسیب میبینند که شفاف عمل نمیکنند.
غیبی پور در خصوص تصمیمی که مجلس در خصوص افزایش ۵۷ درصد مالیاتها در بودجه ۱۴۰۲ خواهد گرفت، گفت: شاید مجلس بخواهد هزینهها را افزایش دهد، ولی تجربه نشان داده که نه تنها به سمت کاهش درآمدها حرکت نمیکند بلکه میل به افزایش درآمدها نیز دارد. چرا که انتظاراتی که حوزههای انتخابیه مجلس از بودجه دارند به سمتی میروند که بودجه را انبساطیتر کنند و اگر انتظارات برآورده شود دست به درآمدها نمیزنند؛ لذا فکر نمیکنم در بحث درآمدها تغیرات اساسی داشته باشیم و احتمالا تغییرات در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد.
این کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: البته مجلس باید راستی آزمایی کند و ببیند چقدر از درآمدها قابل وصول هستند و این درآمدها باید به سمتی برود که تورم زا یا ضد رونق اقتصادی نباشد. بودجه وقتی مفید است که کسری آن قابل کنترل باشد لذا شاید با این پایه مالیاتی قوی کسری بودجه کنترل شود.