میرعلی شیرافکن افزود: قانون اصلی در تعیین دستمزد نیز ماده ۴۱ قانون کار است که افزایش مزد را براساس دو مبنای افزایش نرخ تورم و سبد حداقل معیشت مشخص کرده است. مرجع تفسیر و اجرای این قانون نیز شورای عالی کار است و هیچ مرجع دیگری نمیتواند در این زمینه مداخله کند.
وی با اشاره به تاثیرپذیری حقوق بازنشستگان از حقوق کارگران و حداقل دستمزد معین شده در شورای عالی کار گفت: همانطور که کارگران و شورای عالی کار در تعیین حقوق کارمندان دولت دخالتی نمیکنند، دولت هم این حق را ندارد که برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که تنها متاثر از تصمیم شورای عالی کار هستند رقم افزایش یا کاهش مستمری تعیین و تصویب کند. باتوجه به ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی ما میخواهیم که اشتباه سال گذشته در عدم افزایش حقوق بازنشستگان تا نیمه امسال رخ ندهد و دولت از خطوط قانونی عبور نکند.
شیرافکن با بیان اینکه «تا سبد معیشت تعیین نشود، بحث از میزان افزایش مزد صحیح نیست» اظهار کرد: شاید دولت اعمال نفوذی در حد رای خود در شورای عالی کار و تصمیمات مزدی و حقوقی داشته باشد، اما اگر بیش از حدود دخالت قانونی در تعیین مزد و حقوق درمورد مشمولان قانون کار و سازمان تامین اجتماعی رویت شود، این بار نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار ناگزیر به مراجعه به دیوان عدالت اداری برای اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار خواهند بود و از امضای مصوبه مزدی خودداری خواهند کرد.
عضو شورای اسلامی کار استان مازندران اظهار کرد: تصویب دولت در حوزه شاغلان و خانواده پرسنل خود سازمان تامین اجتماعی صدق میکند و درمورد بازنشستگان این سازمان دولت حق تصویب چیزی جز آنچه در شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تایید شده را ندارد.
رئیس کانون انجمنهای صنفی و کارگری مازندران با بیان این که «همان مزد ۵۷ درصد افزایش یافته سال قبل به طور کامل ارزش خود را در اثر تورم افسارگسیخته امسال از دست داده است» بیان کرد: ما میدانیم که به دلیل تصمیم وزیر کار سابق (آقای عبدالملکی) وی به دلیل افزایش قانونی مزد برکنار شد، اما میدانیم وزیر جدید (صولت مرتضوی) نیز فردی نیست که با فشار برای افزایش یک مزد ناچیز بخواهد برای خود ایجاد بیاعتباری کند، لذا ما معتقدیم فشار از درون دولت برای کاهش میزان نرخ افزایش مزد از طرف سایر دستگاههایی است که پیش از این بسیاری از آن یاد کردهاند و مدام از تورمزا بودن مزد میگویند.