طرح نهضت ملی مسکن با چه چالش هایی روبرو است/نبود تسهیلات مشخص برای حمایت از مشمولان

خانه‌دار کردن مردم یکی ازبرنامه‌های اصلی در هر دوره بوده است که در قالب طرح نهضت ملی با چشم‌انداز خانه‌دار شدن بیش از ۴ میلیون ایرانی هدف‌گذاری شده است، اما چالش‌هایی نیز پیش روی این طرح وجود دارد.

با توجه به عدم تعادل در بازار مسکن و افزایش نرخ خرید و اجاره، ضرورت داشت تا دولت برای تأمین سرپناه مردم به ساخت واحد‌های مسکونی با زیرساخت‌های رفاهی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.

از این رو به موازات برنامه انبوه‌سازی مسکن در دولت‌های پیشین، طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم کلید خورد تا دولت بتواند علاوه بر تحقق جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با ارائه انواع امکانات و مشوق‌ها از جمله ارائه زمین ارزان قیمت شرایط خانه‌دار شدن عده کثیری از مردم را تسهیل کند.

در چشم‌انداز طرح ملی مسکن قرار است تا سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۴ میلیون مسکن در کشور ساخته و تحویل متقاضیان شود، اما در خلال اجرای این طرح عظیم مشکلاتی مطرح است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به عدم شفاف‌سازی دولت برای پرداخت سهم مردمی در ساخت و ساز این واحد‌ها اشاره کرد.


طبق گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی سهم آورده مردم از سوی وزارت راه و شهرسازی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان برآورد شده است که بر این اساس مردم موظف به پرداخت قسط‌های خود هستند تا عملیات اجرایی واحد‌ها با شتاب قابل قبولی پیش رود. با اذعان به اینکه هزینه ساخت هر متر خانه هم‌اکنون چیزی حدود ۴ تا ۶ میلیون تومان برآورد می‌شود با لحاظ تورم و گرانی مصالح ساختمانی و همچنین طی پروسه ساخت و بهره‌برداری از طرح نهضت ملی در کل کشور باید هر چه زودتر آورده قطعی مردم در این طرح مشخص و اعلام شود.

نبود تسهیلات مشخص برای حمایت از مشمولان

واضح است که برای بهره‌مندی دولت از آورده مردمی در اجرای نهضت ملی مسکن، باید یک سری تسهیلات و شرایط آسان برای افرادی که توان پرداخت سهم آورده خود را ندارند در نظر گرفته شود، اما این موضوع نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام بوده و در بسیاری از شهر‌های کشور توجهی به آن نمی‌شود.

جمعیت هدف در نهضت ملی مسکن عموماً افرادی از دهک‌های ۱ تا ۵ هستند که طبیعتاً توان مالی و منابع درآمدی خوبی برای پرداخت آورده ندارند و از طرفی بسیاری از مردم اخذ وام مسکن را برای پرداخت رهن و اجازه بسیار راحت‌تر از پرداخت آورده در نهضت ملی مسکن می‌دانند.

علی شعبانی، کارشناس مسکن و ساختمان گفت: با شرایط سختی که در طرح نهضت ملی مسکن پیش‌روی مشمولان قرار دارد بسیاری از واجدان شرایط شاید تا اتمام طرح و بهره‌برداری کامل صبور نبوده و نسبت به واگذاری مالکیت واحد مسکونی خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه فصل کاری امسال در برخی استان‌ها همانند اردبیل کوتاه است و عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن در برنامه سالانه با مشکلات و چالش‌هایی مواجه شود ضرورت دارد با در نظر گرفتن این موارد تکلیف مشمولان طرح مشخص شود.

این کارشناس همچنین خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اساسی پیش روی طرح نهضت ملی مسکن تغییر کاربری اراضی و تعیین مالکیت اراضی است که دولت باید در تمام مراکز با ساز و کار واحد نسبت به رفع چنین چالش‌هایی اقدام کند.

شعبانی با تاکید بر تصرفی بودن برخی اراضی و وجود معارضان در خلال تعیین مالکیت اراضی اذعان کرد: در برخی از شهر‌ها اراضی مورد نیاز برای ساخت نهضت ملی مسکن تعیین تکلیف نشده است و در برخی نیز مشکلات حقوقی مانع آغاز عملیات اجرایی می‌شود.

تعلل چند ماهه در تأمین اراضی و تعیین مالکیت

علی‌رغم گذشت ماه‌ها از آغاز اجرای نهضت ملی مسکن این طرح در نقاط مختلف کشور با محدودیت، مشکلات و کمبود‌هایی مواجه است که یکی از این مشکلات تأمین زمین مورد نظر برای احداث و ساخت مسکن است.

رسول فرخی میکال یادآور شد: یکی از وعده‌های بسیار مهم دولت سیزدهم اجرای "قانون جهش تولید مسکن" و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود که امید‌های بسیاری را در میان مردم ایجاد کرد. اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانک‌ها و ناهماهنگی در بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی سرعت پیشرفت کار کُند و با موانعی رو برو شده است.

وی با بیان این‌که یکی از چالش‌های اساسی طرح نهضت ملی مسکن تامین زمین و پرداخت تسهیلات بانکی است، افزود: بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی دارای زمین مانند منابع طبیعی و اوقاف همکاری مناسبی با وزارت راه و شهرسازی ندارند.

وی ادامه داد: از این رو رئیس جمهور باید با ایجاد هم افزایی، دستگاه‌ها را به میدان آورده و ملزم به اجرای قانون کند چرا که طبق قانون جهش تولید مسکن دستگاه‌هایی اجرایی مکلفند اراضی تحت مالکیت خود را به درخواست وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحد‌های مسکونی در اختیار این وزارت خانه قرار دهند.

فرخی میکال با تاکید بر این‌که به دلیل عدم ساخت مسکن در سال‌های گذشته و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار ملک، با رشد فزاینده و سرسام آور اجاره بها مواجه هستیم، تصریح کرد: گرانی اجاره خانه داد مردم را در آورده است. امروز نه تنها اقشار کم درآمد، بلکه طبقه متوسط جامعه نیز با چالش جدی برای تامین سرپناه مواجه هستند.

نماینده مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: برای برون رفت از مشکلات، رئیس جمهور باید مسئولان را وارد میدان کرده و با ایجاد هماهنگی وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را محقق کند.

قیمت مسکن در تهران

گفتنی است، بر اساس جدیدترین آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران طی دی‌ماه امسال به عدد ۴۰ و شش دهم درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۷ و یک‌دهم درصد)، سه و نیم واحد درصد افزایش داشته است.

در دی‌ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۹۱ و چهار دهم رسیده که نسبت به ماه قبل (۱۷۴ و سه دهم درصد) بالغ بر ۹ و هشت دهم درصد افزایش داشته است. طی ماه گذشته تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۹ و هشت دهم درصد بوده و تورم ماهانه دی‌ماه هم در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (چهار و یک دهم درصد)، پنج و هفت دهم واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد۶۶ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (۵۲ و یک دهم درصد) ۱۳ و ۹ دهم واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۴۹ هزار و ۲۶۳ و ۵۲۷ هزار و ۷۹۷ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ۱۱۱ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان بیشترین و منطقه ۱۸ با متوسط وزنی قیمت ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، کمترین قیمت را در بین مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران به خود اختصاص داد‌ه‌اند.