بازار ارز قابل کنترل است/ بسته ارزی مجلس هفته آینده به دولت ارائه می‌شود

دلار در بازار آزاد در حال خود نمایی و ترساندن مردم است، دلار ۵۰ هزار تومان نقل محافل مردم شده و بسیاری از نسبت به وضعیت ارز نگران کرده است، اما بانک مرکزی بر این باور است که دلار بازار آزاد نرخ سازی قیمت‌ها بوده و قیمت‌ها از امروز ۲ اسفند ماه با رونمایی از بازار مبادله طلا و ارز شکسته خواهد شد.

به گفته شیوا راوشی مدیر کل تجارت خارجی بانک مرکزی، «نرخ سازی صورت گرفته برای دلار بازار آزاد مبنای واقعی نداشته و چند سال گذشته منابع ارزی کشور را با اعداد و ارقام گفته شده و از طریق منابع صادر کنندگان تأمین شده است، امسال ۳۰ درصد از سال گذشته افزایش ورود ارز داشتیم.»

شاید یکی از دلایل افزایش نرخ بازار آزاد تعلل در راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا بود و اگر این بازار بتواند آن گونه که گفته می‌شود نرخ سازی منطقی ایجاد کند باید دلار تک نرخی در محدوده ۴۰ هزار تومان را به رسمیت شناخت.

محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خبری امروز صبح در خانه ملت؛ با اشاره به گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در ۴ دی ماه ۱۴۰۱ گفت: این گزارش دارای چند سرفصل و محور است که اولین آن در مباحث ارزی است است همه باید بدانند کاهش ارزش پول ملی به واسطه چند مفروض در اقتصاد کشور رقم می‌خورد.


وی ادامه داد: اگر بخواهیم کاهش ارزش پول ملی در کشور اتفاق نیفتد، یکی از کار‌ها تغییر در ساختار اقتصادی است که در این باره در حوزه ساختار اقتصادی اقداماتی انجام دادیم که چالشی ایجاد نشود که مهمترین آن‌ها موضوعات ناترازی در اقتصاد کشور است.


پورابراهیمی تصریح کرد: اولین نکته‌ای که در گزارش اشاره شد این بود که دولت توجه کند به عوامل بنیادی که مهمترین آن ناترازی بانکی و بودجه‌ای است. این دو عامل اصلی تولید تورم هستند که با خود کاهش قدرت خرید هم می‌آورد.


به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دو عامل مهم ناترازی بودجه و بانکی باعث تورم خواهد شد که باید به این عوامل توجه ویژه شود.


وی افزود: موضوع دوم اقداماتی که در حوزه فعالیت‌های جاری باید انجام داد که لازمه آن مشخص بودن سیاست‌ها در حوزه ارز است و اقدامات متناسب با آن را اتخاذ کنیم.


پورابراهیمی گفت: مبنای گزارش کمیسیون اقتصادی، قانون است که در ماده ۲۰ احکام دایمی هم گفته شده سیاست ارزی براساس نرخ شناور مدیریت شده است. سند دولت مردمی هم اشاره می‌کند که سیاست دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی و نرخ ارز شناور مدیریت شده است؛ بنابراین رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس هم این است که در تعیین نرخ ثابت در حوزه سیاست ارزی اجتناب کنیم.


او تصریح کرد: نکته بعدی که حرکت از مجموعه چند نرخی به طرف نرخ‌های کمتر و سیاست‌هایی که بتوان بهترعمل کرد، است. هدف عالی ما حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت جلوگیری از نرخ ثابت ارز اظهار کرد: در حوزه ارز اعتمادمان بر این بود که دولت باید رهبری قیمت را در بازار برعهده گیرد نه تبعیت از قیمت ها. اگر بخواهد رهبری را بر عهده گیرد باید حتما با روش‌های جدید عمل کند؛ یعنی در حوزه بازار از پایین تعیین قیمتی برای اثر گذار بودن انجام ندهد. پیروی از قیمت موفق نخواهد بود.


همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که هفته آینده بسته ارزی پیشنهادی مجلس به دولت ارائه می‌شود تاکید کرد که هفته آینده پس از تکمیل نشست‌ها و توافقات با دولت بسته پیشنهادی ارزی مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه خواهد شد.

پورابراهیمی همچنین مرکز مبادله ایران را یک اقدام رو به جلو دانست و گفت: براساس شرایط جدید قراراست بسته یا سیاست های تکمیلی کمیسیون اقتصادی که پیرو گزارش دی ماه در صحن علنی قرائت شد را با محورها و رویکردهای جدید به دولت ارایه کنیم. بازار ارز قابلیت کنترل دارد.

وی تاکید کرد: با همکاری مجلس و دولت می‌توانیم مسیر مبتنی بر نگاه علمی و تخصصی و تجربی ثبات را تا پایان سال ایجاد کنیم و یک وضعیت مناسبی برای پایان سال رقم بزنیم.

سوالی که این روزها برای افکار عمومی، بوجود آمده که اتفاقا پاسخ به آن نیز کار راحتی نیست، علت رشد انفجاری نرخ ارز در بازار غیررسمی تا 60 هزار تومان است.

سوالی بسیار مهم که علاوه بر شفاف‌سازی فضای پیچیده و مبهم اقتصاد ایران، می‌تواند به جهت‌گیری‌های سیاستگذار اقتصادی برای مدیریت و ثبات بخشی به ارز کمک شایانی کند.

در این یادداشت قصد داریم در دو بخش و به دور از کلی‌گویی‌های رایج که در هر محفل اقتصادی از آنها به عنوان عوامل رشد نرخ ارز یاد می‌شود، تا حدودی سازوکار پیچیده قیمتگذاری نرخ ارز ، آن هم در کشوری مانند ایران را شرح دهیم.

پاسخی بسیار غالب که همواره به عنوان اصلی‌ترین پاسخ به سوال "چرا نرخ ارز رشد کرد؟" شنیده می‌شود، رشد نقدینگی در اقتصاد است. اگرچه به هیچ وجه در این یادداشت قصد نداریم تا این پاسخ را رد کنیم و با ورود به جزئیات اجزای تشکیل دهنده نقدینگی به آنالیز عوامل کنترل‌کننده آنها بپردازیم، اما قصد داریم تا عامل رشد نقدینگی را که نقل معروف رشد نرخ ارز در اکثر محافل اقتصادی است را حداقل در «این برهه» عاملی با تاثیرگذاری کم معرفی کرده و توجهات را حول ادعایی جدید مبنی بر "خطای تکنیکی" و " تحولات جهانی" جلب کنیم تا پاسخی جدید به سوال معروف "چرا نرخ ارز رشد کرد" در این شرایط مطرح کنیم.

در ادبیات رایج اقتصادی یا به زبان ساده‌تر، آنچه که در کتاب‌های اقتصاد نوشته شده است، علت‌العلل رشد نرخ ارز در هر کشوری را در بازه بلندمدت و میان‌مدت می‌توان رشد نقدینگی دانست.

اگر ارز را به مثابه یک کالا در نظر بگیریم و حجم پول در گردش داخل اقتصاد را نیز ثابت بدانیم، طبیعتا با افزایش حجم پول باید بپذیریم که نرخ ارز در آن اقتصاد نیز با رشد مواجه خواهد شود.

بنابراین مشخص است که در بازده بلند مدت، رشد نقدینگی سبب رشد نرخ ارز خواهد بود، اما بررسی کارنامه تیم اقتصادی دولت سیزدهم در کنترل کردن روند صعودی رشد نقدینگی که از دولت قبل به میراث گذاشته بود تا حدودی قابل قبول است و طبق آمار رسمی منتشر شده (تا آذرماه)، سکانداران اقتصادی کشور توانسته‌اند تا حد قابل قبولی رشد نقدینگی را کنترل کنند.

لازم به ذکر است، اگرچه آمار رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر در تصویر بالا وجود ندارد (که به ادعای برخی نسبت به ماه‌های گذشته خود با رشد مواجه بوده)، اما همین روند نزولی، نشان از صحت ادعای موفقیت دولت سیزدهم در کاهش روند رشد نقدینگی دارد.

از سویی دیگر با فرض رشد نقدینگی در همین اعداد، نهایتا می‌شود رشد 30-40 درصدی نرخ ارز را توجیه کرد، اما جهش 100 درصدی نرخ ارز در روزها و ماه‌های اخیر یقینا دلایل نهفته دیگری دارد که قصد داریم در این یادداشت به طور اجمالی به آن ها بپردازیم.

بررسی تحولات سیاست های ارزی

برای رسیدن به پاسخ "چرا نرخ ارز رشد کرد" نیاز است تا به بررسی تحولات سیاست‌گذاری در حوزه ارز و همچنین تحولات جهانی بپردازیم در 6 ماهه گذشته بپردازیم.

1- از اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد بود که تیم اقتصادی دولت قصد داشت تا اصطلاحا جراحی اقتصادی را عملیاتی کند. طبیعتا رکن اصلی این جراحی حذف ارز 4200 تومانی که مولود دولت قبل بود، قرار گرفت. به دنبال حذف ارز ترجیحی، حدود یک ماهی نیازهای وارداتی کشور (که عمده آن را کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید تشکیل می دادند) به نرخ نیما که در آن برهه حدود 24-25 هزار تومان بود، تامین می‌شدند.

2- تقریبا در تیرماه بود که صالح آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی با دورنمایی که تحت عنوان سیاست تک‌نرخی کردن ارز در سر داشت ( به توصیه بسیاری از کارشناسان) و همچنین برای چسباندن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد، که در آن زمان فاصله 4-5 هزار تومانی داشتند، طبق ابلاغیه‌ای به صادرکنندگان که تا قبل، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند اجازه داد تا ارز حاصل از صادرات خود را به صرافی‌ها بفروشند، تا علاوه بر افزایش عرضه، پالس اطمینانی به بازار از جهت پر بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی صادر کند.

3- به همین منظور طبق شنیده‌ها حدود 4 میلیارد دلار به واسطه صرافی‌ها به بازار تزریق شد، که اتفاقا نه تنها موجب کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نشد، بلکه بهانه‌ای جدید برای شروع جهش نرخ ارز فراهم شد.

4- به منظور جذابیت اسکناس و به دلیل نرخی بالاتری که نسبت به حواله داشت، طبیعی بود که صادرکننده سعی می‌کرد تا حواله ارزی خود را به اسکناس تبدیل کرده و به صرافی‌ها بفروشد. در این شرایط سامانه نیما به واسطه کاهش عرضه ارز صادراتی، با کسری قابل توجهی مواجه شد و عملا اخلال در سمت عرضه پالس افزایش نرخ در بازار آزاد را صادر کرد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود و شاید عدم پاسخگویی برای آن برای مخاطب ابهام ایجاد کند این است که چرا عرضه ارز در بازار آزاد کمکی به کاهش نرخ نکرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت عواملی خارج از اقتصاد ایران که به واسطه تحولات جهانی وقوع جنگ در شرق اروپا، همچون موتور مکنده‌ای حداکثر درهم عرضه شده را (که دلار به طور مستقیم از آن تبعیت می‌کند) می‌بلعید و اجازه کاهش نرخ در بازار را نمی‌داد.

لازم به ذکر است، همانطور که به درستی بانک مرکزی با صدور بخشنامه های متعدد سعی در مدیریت سمت تقاضای درهم داشته است، این نکته محرز میشود که بخش مهمی از تجارت خارجی ایران وابسته به ارز درهم شده است. تثبیت قیمت این ارز در سنوات گذشته آن را به یک ارز قابل اتکا برای تجار کشورهای مختلف برای تبادلات سنگین ارزی از جمله در حوزه نفت و پتروشیمی تبدیل کرده است.

بانک مرکزی در تاریخ 11 بهمن ثبت سفارش تمام اقلام وارداتی از چین به علاوه 7 قلم کالای ارز بر از جمله موبایل و قطعات خودرو، با ارز درهم را ممنوع کرده که این موضوع نشان میدهد این ارز چه سهمی بالایی در تجارت خارجی ایران داشته است.

بنابراین برای جمع‌بندی می‌توان گفت که در شرایطی که فضای جهانی سبب شده بود تا دستی خارج از چهارچوب اقتصاد ایران تقاضای درهم را بالا ببرد، اتخاذ سیاستی تحت عنوان ارز توافقی و عرضه ارزهای باکیفیت در بازار آزاد سبب اختلال در سوی عرضه را به همراه داشت و برآیند اخلال در سمت عرضه و تقاضا و این خطای تکنیکی سبب شد تا در کنار سایر عوامل بنیادی و ریشه‌ای اقتصاد ایران، نرخ ارز از 33 هزار تومان تا 60 هزار رشد کند.