نقش تأمین مالی فکتورینگ در کنترل تورم

فاکتورینگ یک معامله مالی است و یک نوع دارایی بدهکار است که در آن یک کسب و کار حساب‌های دریافتی خود را (به عنوان مثال، صورتحساب) به یک شخص ثالث با تخفیف می‌فروشد.

یک کسب و کار گاهی اوقات دارایی‌های دریافتی خود را برای تامین نیاز‌های نقدی فعلی و فوری خود ارزیابی می‌کند. فاکتورینگ برای ساختن یک روش تخفیفی است، که در تامین مالی بین المللی توسط صادرکنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد و مایل است که بدهی‌های خود را به یک خریدار مطالبات بفروشد. فاکتورینگ معمولا به عنوان فاکتور‌های دریافتی و گاهی اوقات تامین مالی دریافتی اشاره می‌شود. تامین مالی بدهی‌های حسابداری یک اصطلاح است که با دقت بیشتری برای توصیف یک نوع وام از دارایی بر علیه بدهی‌ها استفاده می‌شود. انجمن امور مالی تجاری انجمن ارتباطی پیشرو در صنعت وام و سرمایه گذاری مبتنی بر دارایی است.

فاکتورینگ مشابه تخفیف فاکتور نیست، Factoring فروش بدهی‌ها است، در حالی که تخفیف فاکتور قرض گرفتن است که شامل استفاده از دارایی‌های دریافتی حساب شده به عنوان وثیقه برای وام است. با این حال، در برخی از بازار‌های دیگر تخفیف صورتحساب، به عنوان یک عامل فاکتور محسوب می‌شود که شامل "اختصاص بدهی ها" است که در آمار فاکتورینگ رسمی موجود است.


سه نفر به طور مستقیم درگیر هستند: عامل که خریدار دریافت می‌کند، کسی که از فروشنده دریافت می‌کند و بدهکار که دارای مسئولیت مالی است و نیاز به او برای پرداخت به صاحب صورتحساب است. مبلغ دریافتی که معمولا همراه با فاکتور برای کار انجام شده یا کالا‌های فروخته شده همراه است، اساسا یک دارایی مالی است که صاحب حق تقدم دریافت حق قانونی برای جمع آوری پول از بدهکار است که بدهی مالی آن مستقیما مربوط به دارایی دریافتی می‌باشد. فروشنده می‌تواند با تخفیف بدهی‌ها به شخص ثالث، سازمان مالی تخصصی (معروف به عامل) برای به دست آوردن پول نقد به فروش برساند. این فرآیند گاهی در صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، زمانی که نیاز فوری برای مواد خام از پول نقد و توانایی موجود برای خرید "در حساب" خارج می‌شود. هر دو تخفیف فاکتور و فاکتورینگ توسط شرکت‌های B۲B مورد استفاده قرار می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود که جریان نقدی فوری لازم برای رسیدگی به تعهدات فعلی و فوری خود است. فاکتور صورتحساب یک گزینه مالی مناسب برای شرکت‌های خرده فروشی و B۲C نیست، زیرا آن‌ها معمولا مشتریان تجاری ندارند، شرط لازم برای فاکتورینگ وجود مشتریان تجاری می‌باشد.

چهار بخش اصلی برای معامله فاکتور وجود دارد که هر کدام به طور جداگانه توسط یک حسابدار که مسئول ضبط معامله فاکتور است، ثبت شده است:

"هزینه" پرداخت می‌شود به عامل

هزینه‌های بهره به عامل برای پیشبرد پول پرداخت می‌شود،

"هزینه بدهی بد" مربوط به بخشی از مطالبات دریافتی که فروشنده انتظار دارد بدون پرداخت و غیر قابل قبول باقی بماند.

مبلغ "بازپرداخت فاکتور" قابل پرداخت برای بازپرداخت کالا‌ها و هر "زیان" یا "افزایش" اضافی که فروشنده باید به فروش بدهی‌ها اختصاص دهد. گاهی اوقات هزینه‌های عامل توسط فروشنده پرداخت می‌شود (مشتری "عامل")، مبلغ تخفیفی، ریسک اعتبار اضافی مورد نیاز عامل و سایر خدمات ارائه می‌شود. سود کلی فاکتور، تفاوت بین قیمت پرداخت شده برای صورتحساب و پول دریافت شده از بدهکار است، در حالی که کمتر از مبلغی که به دلیل عدم پرداخت، پرداخت شده است، از دست داده است.

فردوس باقری مدیرعامل سککوک در حاشیه آئین رونمایی از سامانه فکتورینگ (ثبت واگذاری مطالبات قراردادی) گفت: یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده در حوزه تأمین مالی بنگاه‌ها فکتورینگ است. مسئله اصلی فکتورینگ این است که ظرفیت قانونی لازم در گذشته وجود نداشت؛ ولی از سال ۱۳۹۸ که قانون مربوطه به تصویب رسید ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی مطالبات بنگاه‌ها ایجاد شد.

وی افزود: فکتورینگ فصلی جدید و ابزاری پیشرو در حوزه تأمین مالی بنگاه‌ها در سطح دنیا است و امیدوارم در کشور ما نیز مثمرثمر واقع شود تا بنگاه‌ها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیرعامل سککوک ادامه داد: در سال گذشته ظرفیت تأمین مالی فکتورینگ در دنیا ۲۷۰۰ میلیارد دلار بوده است که متأسفانه بنگاه‌های ما سهمی از آن نداشتند.

باقری یادآور شد: یکی از دستاورد‌های مهم در حوزه فکتورینگ این است که حساب‌های دریافتنی را می‌توان به‌عنوان پشتوانه تأمین مالی یا مبنای تأمین مالی در نظر گرفت. این رویکرد جدید ظرفیت بزرگی را پیش روی بنگاه‌ها برای تأمین مالی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: این روش یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند به توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین منجر شود و یکی از کارکرد‌های آن، فاصله گرفتن از ابزار‌های تأمین مالی نقدی و حرکت به سمت ابزار‌های اعتباری است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها کمک کند.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: این روش در جهت‌دهی منابع به سمت تولید واقعی و جلوگیری از انحراف منابع می‌تواند ابزار بسیار مؤثری باشد و اگر بتوان به جای تزریق نقدی این ابزار را در زنجیره اعتبار نیز حرکت داد، حتی می‌تواند در کاهش تورم در اقتصاد کشور نیز مؤثر باشد.