محاکمه رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی چین

پول‌نیوز- برخورد قاطع دولت چین با عوامل فساد مالی در دستگاه های دولتی، گریبان رئیس سابق دستگاه امنیتی و اطلاعاتی این کشور را نیز گرفت و قرار است وی در دستگاه قضایی محاکمه شود.

«جیو یونگ کانگ» 72 ساله که عالی ترین مقام دستگاه امنیتی و اطلاعاتی چین و عضو رهبری حزب کمونیست بود، 2 سال پیش بازنشسته شد.

خبرگزاری شینهوا اعلام کرده که وی به زودی در دستگاه قضایی چین محاکمه می شود.

این رسانه بدون اشاره به زمان دقیق محاکمه، تاکید کرد: برخورد قضایی با کسانی که فساد مالی آنان ثابت شود، با شدت از سوی مسوولان ذیربط اجرا خواهد شد.

کمیته مرکزی حزب کمونیست پس از آنکه جرم این مقام امنیتی به جرم اختلاس 14 میلیارد و 500 میلیون یوان تائید شد، دستور دارد طبق آیین نامه حزب حاکم چین و مقررات بازرسی، پرونده ای برای «جیو یونگ کانگ» تشکیل دهد تا به تخلفات او رسیدگی شود.

وی که در سال 2012 از قدرت کنار گذاشته شد متهم به «نقض جدی انضباطی» است؛ اصطلاحی که معمولا برای اشاره به فساد در چین مورد استفاده قرار می گیرد.

کانگ که رئیس دستگاه امنیتی چین بود از سال گذشته به اتهام فساد مالی در حصر خانگی قرار دارد.

در بیانیه ایی که به تائید کمیسیون بازرسی انضباطی دفتر سیاسی حزب کمونیست نیز رسیده، اعلام شده که تصمیم برای محاکمه کانگ پس از بررسی گزارش های دقیق و کارشناسی و محرز شدن تخلفات او براساس چارچوب های حزبی اتخاذ شده است.

براساس این گزارش، نقض جدی قواعد حزبی و خدشه دار کردن انضباط سیاسی حزب، زیرپا گذاشتن قوانین سازمانی، تخلف از اصول حفاظتی، سوءاستفاده از امکانات دولتی و دفتری برای بهره برداری شخصی در چارچوب منافع نامشروع، پذیرش مبالغ کلان رشوه به طور مستقیم یا از طریق اعضای خانواده یا آشنایان، فعالیت های اقتصادی خارج از چارچوب برای کسب منافع نامشروع کلان، وارد آوردن خسارات قابل توجه به اموال دولتی، افشای اسرار حکومتی و ارتباطات نامشروع و غیراخلاقی از جمله اتهامات قابل توجه این مقام امنیتی سابق کشور چین برشمرده شده است.

نشریه «شایک سین» پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که 100 میلیون یوان (16 میلیون دلار) پول نقد در خانه این مقام چینی کشف شده است.

این یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ حزب کمونیست چین از سال 1949 تاکنون به شمار می رود.

رئیس جمهوری چین پس از آنکه چند سیاستمدار اتهاماتی را علیه «یونگ کانگ» مطرح کردند، دستور داد کمیته ویژه ای تشکیل و به این اتهامات رسیدگی شود.

روز گذشته نیز رسانه های چینی از بازداشت «گائو زی ون» نخستین زن نظامی این کشور با درجه سرهنگی خبر دادند که در جریان بررسی پرونده وزارت دفاع این کشور دستگیر و بازجویی شده است.

وی که به عنوان افسر نظامی در دانشگاه مهندسی اطلاعات چین کار می کرد، پس از آنکه مورد سوءظن دادستان نظامی دانشگاه قرار گرفت، به جرم رشوه خواری بازداشت شد.

اواخر ماه گذشته نیز در بررسی منزل شخصی «ما چائو چون» مدیرکل پیشین شرکت آبرسانی شهر «چین هوانگ دائو» در شمال این کشور، 37 کیلو شمش طلا، حدود 120 میلیون یوان پول نقد ( 20میلیون دلار) و اسناد مالکیت 69 خانه به دست آمد؛ وی به جرم سوءاستفاده از پست دولتی دستگیر شد.

«گنک ین شنگ» سخنگوی وزارت دفاع چین نیز هفته گذشته در یک نشست خبری، وجود فساد اقتصادی در میان برخی فرماندهان نظامی کشورش را رد نکرد.

وی به صراحت اعلام کرد که دولت بر لزوم تشدید مبارزه با فساد در بخش های مختلف کشور از جمله ارتش تاکید دارد.

چین سال گذشته میلادی 250 نفر از مقام های ارشد شهرها، استان ها و وزارتخانه ها را به دلیل فساد مالی تحت پیگرد قرار داد.

زمانی که مبارزه با فساد مالی در چین رسما اعلام شد، مسوولان امنیتی کشور کنترل حساب ها و فعالیت های افراد بانفوذ و دولتی را در دستو کار خود قرار دادند که در این بین گاهی از دستگیری فرد یا افرادی در این رابطه خبر داده می شود.

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین معتقد است، مبارزه با فساد، «جنگ با ببرها و مگس هاست»؛ به این معنا که دست های قوی در کشور وجود دارد که باندهای فساد را هدایت می کنند و باید قطع شوند.

کارشناسان چینی معتقدند که اگر فساد مالی مقام های این کشور مهار نشود راه سقوط حزب حاکم و دولت هموار خواهد شد.

برخورد دستگاه های قضایی چین با مفسدان مالی از دو سال پیش و با فرمان «شی چین پینگ» رئیس جمهوری چین آغاز شده و نوک تیز این دستور، متوجه افرادی است که در دستگاه های دولتی، نظامی و امنیتی دارای دارای پست و مقام هستند.

منبع: ایرنا