اقتصاد ایران و جهان پس از لغو تحریم‌ها

دكتر پرويز عقيلي كرماني* - اقتصاد ايران باید از بانك‌محوري خارج شود و براي آنكه منابع بيشتري از بازار و جامعه جذب توليد شود بايد بازار سرمايه‌محور باشد و شركت‌ها و بانك‌ها چند برابر منابع خود را بتوانند از بازار جذب كنند. دولت نيز بايد به‌جاي دريافت ماليات، به توليد‌كننده‌ها يارانه مالياتي بدهد و ماليات آنها را در سال‌هاي آتي دريافت كند.

همچنين نرخ تورم به زير 10درصد و نرخ سود تسهيلات به 15درصد كاهش يابد تا شاهد شكوفايي اقتصاد كشور در شرايط رفع تحريم‌هاي رييس‌جمهور امريكا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل باشيم. چراکه مرحله فشار تحريم‌ها روي كشور گذشته است و با تفاهمي كه در دوم آوريل يا سيزده‌به‌در 94 انجام شد به سمت تغيير فضاي كسب‌وكار حركت خواهيم كرد و اگر روند مذاكرات ادامه پيدا كند ماه جون يا 11تيرماه اين توافق انجام خواهد شد.

هم‌اكنون بيش از 36 نوع تحريم روي فعاليت‌هاي اقتصادي ايران اعمال مي‌شود كه 18 نوع از تحريم‌ها به دستور رييس‌جمهور امريكا اعمال مي‌شود و 10 نوع تحريم را كنگره امريكا و 4 نوع آن را اتحاديه اروپا و 4 نوع آن را نيز سازمان ملل تصويب كرده است. براين اساس از مجموع اين 36 تحريم به احتمال قوي 4 تحريم اتحاديه اروپا و 4 تحريم سازمان ملل متحد و 8 تحريم از 18 تحريم رييس‌جمهوري امريكا مي‌تواند به‌راحتي رفع شود.

در اين تحريم‌ها بخش‌هايي كه مربوط به امور بانكي و نقل‌وانتقال پول و فروش نفت است، رفع خواهد شد و رفع اين تحريم‌ها احتياجي به مصوبه كنگره امريكا ندارد. نكته‌يي كه در اين راستا اهميت دارد اين است كه پيش‌بيني رشد اقتصادي 2.7 درصدي را در سال94 داريم و در اين راستا شرايط 6ماهه دوم سال بسيار اهميت دارد و اين عدد 2.7 درصد براي انتظار رشد اقتصادي و شرايط بدون تحريم پيش‌بيني شده است. حال سوال اساسي اين است كه ما در نيمه دوم سال و در شرايط خارج از تحريم‌ها مي‌توانيم به رشد اقتصادي مناسب دست پيدا كنيم.

نكته مهم اين است كه انتظارات بيش از هرعامل ديگري در اقتصاد و بازارها اهميت دارد زيرا مثلا اگر در يازدهم تيرماه توافق امضا شود و طرفين به تفاهم كلي برسند، مطمئنا شاهد افزايش سرمايه‌گذاري خارجي خواهيم بود به‌طوري كه هم‌اكنون روزانه شاهد مراجعه مكرر هيات‌هاي سرمايه‌گذاري و بازرگاني كشورهاي مختلف به ايران هستيم و پيش‌بيني مي‌شود ازسوي كشورهاي اروپايي درصورت لغو تحريم‌ها مراجعات براي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور افزايش يابد.

هم‌اكنون مشاهده مي‌شود كه كشورهاي اروپايي با مشكلات خاص اقتصادي و سرمايه‌گذاري مواجه هستند و به‌دنبال راه نجاتي از طريق سرمايه‌گذاري مشترك اقتصادي در ديگر كشورها هستند. بنابراين بايد انتظار داشت كه درصورت تفاهم و رفع تحريم‌ها با سيل درخواست سرمايه‌گذاران اروپايي و... در كشور مواجه شويم و اين رويه كمك خواهد كرد ما با سرعت بيشتري به تكنولوژي و دانش فني دست پيدا كنيم و خريدهاي صادركنندگان و صنعتگران با سرعت بيشتري انجام خواهد شد.

در اين مرحله استفاده از شركت‌هاي بيمه صادراتي و كشورهاي توليدكننده ماشين‌آلات صنعتي مانند ژاپن، اروپايي و... مورد توجه خواهد بود. مرحله اجراي لغو كامل تحريم‌ها بسيار خوش‌بينانه است و نمي‌توانيم مساله را 50-50 ارزيابي كنيم.

در این میان، برخي هم مي‌گويند كه تورم را خود بانك‌ها درست مي‌كنند و علت آن هم سپرده‌گيري و انتقال منابع به بنگاهداري خود بانك‌ها و انجام فعاليت‌هايي است كه باعث افزايش نقدينگي و نهايتا منجر به تورم مي‌شود. در اين راستا ضرورت دارد تا به اين نكته توجه شود كه نرخ سپرده قانوني بانك‌ها 5/13درصد است و اگر بانكي به جاي اين مبلغ سپرده قانوني كه نزد بانك مركزي دارد، بيشتر سپرده‌گذاري كند و تسهيلات بدهد، مي‌تواند سود بيشتري دريافت كند اما در واقع بخش عمده‌يي از منابع بانك‌ها از طريق سپرده قانوني و مطالبات معوق و بدهي دولت به بانك‌ها قفل شده است و لذا اگر بخش عمده‌يي از پول بانك‌ها نزد بانك مركزي به‌عنوان سپرده قانوني نگهداري شود ديگر پولي در اقتصاد گردش نخواهد كرد.

بايد توجه داشت كه هم‌اكنون برخي بانك‌ها توان تامين نرخ 13.5 درصدي سپرده قانوني را نزد بانك مركزي ندارند و هم‌اكنون دو، سه تا از بانك‌ها به بانك مركزي بدهكارند و اضافه برداشت از منابع بانك مركزي دارند. زیرا بانك‌ها بيش از آن چيزي كه توان تسهيلات‌دهي و پول و منابع دارند، خرج كرده‌اند و ممكن است سرمايه‌گذاري كرده يا تسهيلات داده باشند حال نكته مهم اين است كه بانك‌ها نبايد اقدام به سرمايه‌گذاري كنند زيرا اساسا سرمايه‌گذاري كار بانك‌ها نيست و فعاليت‌هايي مانند ساختمان‌سازي، بنگاهداري و غيره جزو وظايف ذاتي بانك‌ها نيست و در اين راستا بنده بارها تاكيد كرده‌ام كه راه اصلي اصلاح اقتصاد از طريق اصلاح روش‌ها و سيستم‌هاي نظام بانكي مي‌گذرد.

براي اينكه بانك‌ها و عملكرد آنها درست و اصلاح شود راحت‌ترين راه اجراي استانداردهاي بازل3 و قوانين بين‌المللي است كه همه بانك‌ها در دنيا بايد آن را رعايت كنند. وي ادامه داد: ما در كشورمان هنوز در حال اجراي بازل يك هستيم و تازه بازل2 و بازل3 را در حال ترجمه داریم. این در حالی است که در عرصه جهانی مصوب شده است که تا پايان سال2018 تمامي بانك‌هاي بين‌المللي قوانين بازل3 را پياده‌سازي كنند.

اگر اين قوانين نيز در كشور ما اجرايي شود هيچ بانكي اجازه سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هايي خارج از چارچوب بانكداري نخواهد داشت و در اين راستا مي‌توانند با سپرده‌گيري و تسهيلات‌دهي به فعاليت اصلي بانكي بپردازند و اگر در اين شرايط بانكي اقدام به سرمايه‌گذاري و هزينه كرد وجوهي خارج از فعاليت‌هاي بانكي كند مطمئنا راه غلطي رفته است. به‌عبارت ديگر استانداردهاي بازل2 و 3 از بنگاهداري بانك‌ها جلوگيري مي‌كند.

هم‌اكنون ارقامي بين 8 تا 12درصد براي مديريت ريسك در سرمايه‌گذاري‌ها موردتوجه قرار دارد اما اگر بانكي به‌صورت مستقيم وارد سرمايه‌گذاري شود معادل 100درصد رقم سرمايه‌گذاري بايد به مديريت ريسك اختصاص دهد. بنابراين براي اصلاح ساختار نظام بانكي ما بايد قوانين بانكداري بين‌المللي بازل2 و بازل3 را اجرايي كنيم و بانك‌ها اصلاح روش‌ها و كفايت سرمايه به فعاليت تخصصي بانكداري بپردازند.

نكته‌يي كه به آن توجه نمي‌شود آن است كه در پايان سال2011 كه آمار 79كشور صنعتي و پيشرفته دنيا را گرفته‌اند متوجه شده‌اند بازار سرمايه كه شامل اوراق استقراضي و اوراق مالكيتي بوده به‌شدت گسترش يافته است. ارزش بازار سرمايه‌يي اين 79كشور بالغ بر رقمي معادل 212هزار ميليارد دلار بوده و جالب است كه 157هزار ميليارد دلار از اين رقم بدهي يا اوراق استقراضي بوده است و حدود 55هزار ميليارد دلار آن اوراق مالكيتي بوده و در نتيجه سه به يك بوده است. يعني سه تا قرض و يكي داشتن منابع خودي و مالكيت خودي.

ما در كشورمان شاهد چنين بازاري نيستيم زيرا در ايران تمام تخم‌مرغ‌ها را در يك سبد گذاشته‌اند و سيستم اقتصادي ما بانك‌محور است. يكي از مهم‌ترين دلايل فساد اقتصادي در ايران انحصار است و اگر ما تمام 30بانك كشور را به‌عنوان يك ترتيب تامين مالي درنظر بگيريم و اگر يك آلترناتيو داشته باشيم و بتوانيم بازار سرمايه را درست كنيم مطمئنا به‌مراتب وضع همه بهتر خواهد شد و شركت‌هايي كه بزرگ هستند مي‌توانند از طريق بازار سرمايه اقدام به تامين سرمايه كنند و در آن صورت بانك‌ها دست‌شان براي پرداخت تسهيلات خرد به بنگاه‌هاي كوچك و ديگر فعاليت‌هاي مولد باز خواهد بود.

در اين صورت، هم بانك مركزي مي‌تواند قدرت نظارت خود را حفظ و گسترش دهد و هم چون يك بازار سالم و شفاف و درست و حسابي خارج از چارچوب نظام بانكي داريم نرخ‌هاي سود تسهيلات و سپرده به‌صورت عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد و مي‌توان آن موقع مانند اكثر نقاط دنيا با سياست‌هاي پولي و بانكي مناسب اقدام به توسعه اقتصادي كرد.

در بحران سال 2007 و 2008 شاهد بوديم كه چگونه سياست‌هاي فدرال رزرو به كمك بحران مالي و اقتصادي امريكا آمد و حتي يك‌درصد هم به تورم اضافه نشد. بنابراین اگر ما يك بازار پول مناسب داشته باشيم كه وجوه و نقدينگي را به بخش توليد و صنعت هدايت و ايجاد اشتغال كند منتج به رشد اقتصادي، توليد و اشتغال خواهد شد و منجر به تورم اضافه نمي‌شود و كل پول تزريق شده جذب توليد خواهد شد.

در اين راستا بنده يك پيشنهاد را به بانك مركزي داده و حدود يك سال است كه روي آن كار مي‌كنم و خوشبختانه بانك مركزي از آن پشتيباني كرده است و براي اينكه شركت‌هاي توليدي را تشويق به حضور در بازارهاي سرمايه كنيم پيشنهاد اين بود كه يارانه مالياتي از درآمدهاي آتي شركت‌ها گرفته شود براي اينكه شركت‌هاي توليدي تشويق شوند با اصلاحاتي همراه شود.

شركت‌هايي كه اوراق منتشر مي‌كنند منجر به افزايش توليد و درآمد مي‌شوند چون سود و درآمد بيشتري به‌دست مي‌آورند مطمئنا بايد ماليات بيشتري هم پرداخت كنند و اين ماليات اضافه‌يي كه پرداخت مي‌شود، مي‌تواند به‌صورت اوراق در بازار سرمايه فروخته شود و يارانه مالياتي نيز داده شود. اگر بانك مركزي نیز سياست انضباطي خود را ظرف سه، چهار ساله آينده ادامه دهد و نرخ تورم تك‌رقمي شود و به زير 7تا 8درصد برسد، مي‌توانيم شاهد شكوفايي اقتصادي باشيم.

هم‌اكنون نرخ تورم در برخي كشورها حدود يك يا دو درصد است و ما نمي‌توانيم با تورم 15درصدي اقدام به رشد و توسعه كنيم و ضرورت دارد تورم ظرف سه سال آينده به عدد 5 تا 6درصد برسد كه در آن صورت مي‌توانيم شاهد سرمايه‌گذاري خارجي در افزايش فعاليت‌هاي مولد اقتصادي در كشور باشيم زيرا با نرخ‌هاي 18، 20، 28 و 30درصد فقط فعاليت‌هاي سوداگرانه و دلالي در اقتصاد جواب مي‌دهد و در اين راستا سياست منضبط پولي و مالي در اقتصاد از اهميت ويژه‌يي برخوردار است.

در پايان انتظار داريم در سال آينده نرخ‌هاي سود تسهيلات به عدد 15 تا 16درصد برسد كه مي‌توان با اين روند به اصلاح سياست‌هاي مالي، پولي و اقتصادي اميدوار بود و اگر عقود مبادله‌يي افزايش پيدا كند و پول سالم و با ميزان سود معقول و منطقي در جريان باشد اقدام به ايجاد انگيزه و فعاليت‌هاي توليدي و مولد خواهد شد.

*كارشناس ارشد علوم بانكي و مديرعامل بانك خاورميانه (در دیدار نوروزي با فعالان اقتصادي و مدیران صنایع)