رشد اقتصادی بالای 4 درصد؛ مستلزم سرمایه‌گذاری خارجی

پول‌نیوز - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: صنعت کشور به فضای رقابتی و سالم نیاز دارد و حمایت های بی چون و چرا مشکلی از این صنعت حل نخواهد کرد.

محسن جلال پور روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن که با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، استانداری تهران و جمع زیادی از فعالان و صاحب نظران حوزه صنعت و معدن برگزار شد، افزود: امروزه اصل اولی که بخش صنعت و معدن کشور نیاز دارد ، رقابت پذیر بودن فعالیت های این حوزه است که باید در این عرصه گام های اساسی برداشته شود.

وی ادامه داد: برای رقابت پذیرکردن باید فضای کسب و کار را در کشور ایجاد کرد که بخشی از این مهم باید توسط بخش خصوصی و بخش دیگر آن توسط حاکمیت به خصوص دولت ایجاد شود.

وی شفافیت در نظام اقتصادی را یکی دیگر از نیازهای فعلی حوزه صنعت و معدن کشور دانست و اظهار داشت: ما این شفافیت را به طور جدی از حاکمیت و دولت طلب می کنیم چرا که در این عرصه ما نیازمند فضای سالم برای کار هستیم؛ فضایی به دور از رانت و سفارش ها.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نیاز به حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور باید توسط حاکمیت ایجاد شود، ضمن اینکه مبارزه با فساد که در عرصه صنعت و معدن کشور، مبارزه با قاچاق می باشد برای ما یک اصل است که باید از سوی دولت به آن توجه جدی شود.

به گفته جلال پور، چنانچه دولت تمام توان خود را در مبارزه با قاچاق بکار گیرد بسیار ارزشمندتر از آن است که یارانه را به تولید اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه اعتماد به بخش خصوصی و توانمندسازی این بخش قبل از واگذاری ها به عنوان یک اصل مطرح است، اظهار داشت: متاسفانه این اعتماد در دولت های نهم و دهم رخ نداد. به گونه ای که شاهد بودیم واگذاری ها قبل از توانمندی صورت گرفت و بسیاری از بنگاه ها به افرادی واگذار شدند که توانایی اداره آن را نداشتند.

وی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری خارجی، گفت: پس از نگاه جدی دولت به صادرات باید سرمایه گذاری خارجی نیز در دستور کار دولت و بخش خصوصی قرار گیرد چرا که تاکنون سرمایه گذاری ها عمدتا در حوزه نفت و گاز بود اما امروزه نیاز است این سرمایه گذاری ها در سایر بخش ها صورت گیرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اگر نیاز به رشد بالای 4 درصد در اقتصاد کشور است، حتما باید در این عرصه توجه جدی به سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ایجاد ساختارهای مالی صحیح از دیگر نیازهای بخش خصوصی به شمار می آید، تاکید کرد: دولت به نمایندگی از حاکمیت باید تقویت بازار سرمایه و اتخاذ سیاست های متعادل مالی را بیش از گذشته دنبال و پیگیری کند.

جلال پور اظهار داشت: شرایط بانک های کشور هم اکنون با شرایطی که بخش خصوصی بدان نیاز دارد، فاصله زیادی دارد چرا که بخش خصوصی هیچ رضایتی از عملکرد نظام بانکی ندارد، ضمن اینکه برای توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی ساختار جدید مالی هرچه سریع تر باید تعریف شود.