بانک مسکن؛ از اجرای سیاست‌ ها تا تصمیم‌ سازی

پول‌نیوز- مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه تنها بانک عامل تخصصی در حوزه تامین مالی مسکن، در تلاش است در راستای خط مشی های دولتی نقش خود را از حالت "مجری" سیاست ها به مرتبه «تصمیم‌سازی» و مرجع مشاوره‌ و برنامه‌ریز در بخش مالیه مسکن توسعه دهد، اعلام کرد:

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، بانک مسکن در حال حاضر مجموعه‌ای از بازارها، نهادها و ابزارهای نوین تامین مالی مسکن را طراحی کرده است اما برای عملیاتی شدن همه آنها، به انواع الزامات و پیش‌نیاز راهبردی احتیاج است که باید توسط هیات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی فراهم شود.

محمد‌هاشم بت‌شکن با توضیح بیشتر در این باره به روابط عمومی بانک مسکن گفت: طی دو سال اخیر، تعدادی ابزار و نهاد نوین تامین مالی مسکن از جمله صندوق زمین و ساختمان، صندوق پس‌انداز و شرکت تامین سرمایه، بصورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانک مسکن، راه‌اندازی شد. با این حال در نظر داریم نهادهای دیگری همچون شرکت‌های پس‌انداز منطقه‌ای (که در استان‌های مختلف و متناسب با اوضاع اقتصاد مسکن آنجا، قادرند تسهیلات مسکن مختص آن منطقه پرداخت کنند)، شرکت رتبه‌بندی اعتباری، لیزینگ، صندوق املاک و مستغلات و سایر بازارها، ابزارها و نهادهایی که در ماده 14 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن به آنها اشاره شده است از جمله بازار رهن ثانویه را ایجاد کنیم.

بت‌شکن تصریح کرد: با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، مشخص شده است که برای ایجاد این بازارها، ابزارها و نهادهای نوین و جدید تامین مالی مسکن که قطعاً توان تسهیلات‌دهی به دو سمت عرضه و تقاضای مسکن را به چند برابر وضع موجود، افزایش خواهد داد، باید بسترها و الزامات مربوطه فراهم شود.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: فراهم سازی اولین الزامات و بسترها در این مسیر توسط بانک مرکزی امکان پذیر می شود به این صورت که بانک مرکزی مجوز صندوق‌های پس‌انداز جدید و صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای را صادر کند و ضمن موافقت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در آینده نزدیک، مقدمات راه‌اندازی عملیاتی لیزینگ مسکن را فراهم بیاورد. در این مسیر همچنین لازم است نرخ سپرده قانونی حساب‌های تعهدی مسکن نیز کاهش یابد.

بت‌شکن درباره الزاماتی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان فراهم شدن آنها میسر است نیز گفت: تدوین لایحه بانک‌های توسعه‌ای، صدور مجوز بیمه تخصصی اعتباری مسکن، افزایش سرمایه بانک مسکن و تسویه یا تهاتر مطالبات از دولت، پیش‌نیازهای تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای و در نتیجه، مهیا شدن شرایط استفاده از نهادها و ابزارهای جدید تامین مالی مسکن است که انتظار داریم بزودی اتفاق بیفتد.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز خواست، یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن را تامین کند و مجوز راه‌اندازی صندوق تضمین تسهیلات رهنی را از طریق درج در برنامه ششم توسعه کشور، صادر نماید. اختصاص سرفصل مستقل برای بانک‌های توسعه‌ای در برنامه ششم نیز خواسته دیگر از این معاونت است.

مدیرعامل بانک مسکن از وزارت راه و شهرسازی نیز می‌خواهد سیاست‌های واگذاری زمین را همراستا با تامین مالی مسکن، تنظیم و منطبق کند.

پیش‌نیاز دیگر برای تامین مالی مسکن به شکل نوین نیز باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادر فراهم شود که به ترتیب عبارتند از: صدور مجوز تاسیس نهاد اعتبار‌سنجی، صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت رهنی، ایجاد انواع ابزارهای تامین مالی و راه‌اندازی نخستین صندوق املاک و مستغلات.