فاصله 30 درصدی با تحقق سهم واقعی صندوق توسعه ملی

پول‌نیوز - عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: امسال 20 درصد از منابع نفتی کشور به صندوق توسعه ملی واریز می شود، در عین حال ورود بخش خصوصی به پروژه ها موضوع مهمی است که می توان از آن استفاده کرد.

محمد علی عبدالله زاده افزود: کاهش قیمت نفت و برخی محدودیت های مالی بر اساس قانون بودجه 94 ،موجب کاهش میزان واریزی به صندوق توسعه ملی می شود.

به گفته وی ، تکالیف صندوق توسعه ملی بیش از میزان ورودی اعتبارات به این صندوق است ، درحالی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه سالانه باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی افزایش یابد.

عبدالله زاده اضافه کرد : میزان منابع نفتی که باید به صندوق توسعه ملی واریز شود ،باید 32 درصد باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت : محدویت منابع در سال 94 بیش از سال 93 است ،بگونه ای که در سه ماهه نخست امسال اعتبارات و تخصیص منابع به ویژه به پروژه های عمرانی بسیار اندک بود.

عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی درخصوص استفاده از منابع این صندوق برای پروژه های عمرانی گفت: برداشت از منابع صندوق توسعه ملی باید با تصمیم ستاد تدابیر ویژه باشد، زیرا از نظر قانونی منابع این صندوق فقط برای حمایت از پروژه های قابل اجرا توسط بخش خصوصی و تعاونی ها است .

وی افزود: بخش خصوصی انتظار دارد در قبال سرمایه گذاری، کسب درآمد داشته باشد از این جهت توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه در حوزه راه و شهرسازی نیازمند منابع و ایجاد انگیزه های بیشتری به منظور سرمایه گذاری است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به محدودیت های مالی در پیشبرد پروژه های راه و شهرسازی گفت: تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر پروژه های اولویت دار حساب شده است.