شورای رقابت؛ همچنان منتظر پاسخ استعلام از مجلس

پول‌نیوز - عضو هیات تجدیدنظر شورای رقابت گفت: اگر هدف حمایت از مصرف کننده باشد و بخواهیم صنعت خودرو را مهار کنیم آن هم در شرایطی که بازار خودرو در انحصار چند جانبه قرار دارد، باید شورای رقابت همچنان در قیمت گذاری خودرو اعمال نظر کند.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگویی اظهار داشت: با این وضعیت کیفیت خودرو و این وضعیت بهره وری که هزینه ها را به مصرف کننده منتقل می کنند و در نهایت نه رضایت بازار داخلی را دارند و نه بازار خارجی؛ خیلی ساده است که باید در جهت حمایت از مصرف کننده، شورای رقابت متولی قیمت گذاری خودرو باشد.

وی افزود: قیمت خودرو باید توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما با توجه به اینکه در حال حاضر انحصار در این بازار وجود دارد و حدود 90 درصد بازار در اختیار دو تولید کننده است؛ نمی توان قیمت گذاری را به بازار واگذار کرد و بهتر است نهادی متولی قیمت گذاری خودرو باشد.

استاد دانشگاه تهران گفت: شورای رقابت زمانی وارد ارایه دستورالعمل برای قیمت گذاری می شود که بازار انحصاری باشد یعنی درجه تمرکز به حدی باشد که یک یا دو تولید کننده یا فروشنده بتوانند در قیمت گذاری اعمال قدرت کنند و بازار رقابتی نیست که کسی به نتهایی نتواند تاثیر بگذارد.

وی افزود: حال اختلاف نظری که وجود دارد این است که شورای رقابت می گوید با توجه به محاسبات درجه تمرکز، اگر دو شرکت بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند، بازار انحصاری است و باید دستورالعملی برای قیمت گذاری ارایه شود که شامل محاسبه قیمت تمام شده تا بحث های تورم بخشی و تورم مربوط به عواملی مانند بحث کیفیت و ... است.

این کارشناس اقتصادی به ایرنا گفت: اما موضوعی که مدتهاست که کش و قوس داده می شود این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که این بازار انحصاری نیست چون تعداد تولیدکننده ها زیاد است و به همین دلیل شورای رقابت نباید در بحث قیمت گذاری وارد می شد.

وی افزود: اما برعکس شورای رقابت می گوید؛ طبق قانون ما متولی قیمت گذاری هستیم چرا که قبلا هم بحث سازمان حمایت مطرح بوده اما حمایت آنها حمایت از تولیدکننده است نه مصرف کننده که این بحث چندین بار هم طرح شده و نهایتا کار به معاون اول رییس جمهوری و مجلس کشیده است.

بغزیان افزود: از آنجا که مسئله بین دو نهاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت حل نشده و طبق یک استدلال غیر منطقی ورود شورای رقابت در قیمت گذاری را رد می کنند و بدون توجه به ماهیت این صنعت، به نوعی سمت وزارتخانه را گرفته اند، رییس شورای رقابت نیز عنوان کرده که قانونگذار یا مجلس باید این وظیفه را مشخص کند.

عضو هیات تجدید نظر شورای رقابت بحث کاهشی بودن قیمت خودرو را نیز منطقی ندانست و افزود: سودهایی که در این صنعت هم خودروساز داخلی و هم خارجی می برند، قابل توجه است و به این معنی نیست که قیمت خودرو با توجه به قیمت تمام شده کاهش پیدا کرده باشد، بلکه خودرو سازان سود نامتعارف می بردند و حال برای اینکه محصولاتشان به فروش برسد و ماشین های 2015 از رونق نیفتد، یک مقداری از این سود را تخفیف داده اند.

لازم به ذکر است؛ شورای رقابت درخواست استعلام خود در تعیین مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی و انحصاری را به رییس جمهور و ریاست مجلس ارسال کرده اما به نظر می رسد با اینکه هر دو سازمان یعنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نیز شورای رقابت به شکلی زیر نظر دولت فعالیت می کنند، اما برخی معتقدند؛ سازمان حمایت با توجه به تجربه بیشتری که در این عرصه دارد، در قیمت گذاری موفق تر خواهد بود و برخی معتقدند؛ شورای رقابت بیشتر حقوق مصرف کننده را مد نظر قرار می دهد اما نکته اینجاست که قیمت خودرو باید توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و با توجه به اینکه بازار انحصاری است، بهتر است یک نهاد متولی قیمت گذاری خودرو باشد.