پولنیوز -
اجرای طبقهبندی مشاغل در کارگاهها موجب ضابطهمند کردن درآمد کارگران و اجرای عدالت در پرداختیها میشود.
علی خدایی اظهار کرد: طبعا طبقهبندی مشاغل فاصلههای حقوقی را از میان برداشته و موجب پرداخت واقعی حق و حقوق کارگر میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش اعظمی از کارخانههای بزرگ لیست کارگران خود را به عنوان کارگر ساده رد میکنند و حقوق یک کارگر ساده را به کارگر متخصص خود میدهند و هیچ گونه اختلافی بین حقوق کارگر ساده و کارگر متخصص قایل نمیشوند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه کرد: با وجود آنکه قانون کار موضوع طبقهبندی مشاغل را دیده است اما متاسفانه به درستی در کشور اجرا نمیشود لذا مجری قانون یعنی وزارت کار باید نظارت بیشتری نسبت به اجرای صحیح آن اعمال کند و بازرسی از کارگاهها را افزایش دهد زیرا قانون به تنهایی کاری از پیش نمیبرد.
خدایی در عین حال مهمترین مانع اجرای طبقهبندی مشاغل را نبود امنیت شغلی کارگران دانست و تاکید کرد: بسیاری از کارگران دارای قراردادهای کوتاه مدت هستند و نگرانی آنها برای از دست دادن شغل موجب شده تا نتوانند پیگیر طرح باشند از طرفی کارفرمایان برای آنکه طرح اجرا نشود بعضا رویه اخراج یا تغییر کارگران و جایگزین کردن کارگر را در پیش میگیرند به همین دلیل اجرای واقعی طرح سالها با مشکل مواجه بوده است.
وی با تاکید بر اجرای طبقهبندی مشاغل در کارگاههای بالای 50 نفر افزود: لیستهای بیمه تمام شرکتها و کارگاهها هم اکنون موجود و قابل پیگیری است و وزارت کار میتواند به سادگی آنها را شناسایی و کارفرما را مکلف به استخدام کارشناس طرح کند.
به گفته مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، کارگران میتوانند نسبت به عدم اجرای طرح در کارگاه شکایت کنند ولی این پروسه از مرحله ثبت شکایت تا ورود به فاز قضایی پروسهای طولانی و زمانبر است و بهتر است وزارت کار در این زمینه وارد عمل شود.