سرنوشت بنزين چه خواهد شد؟

جام جم _هفته قبل اکبر ترکان معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت از تصميمي پرده برداشت که بر اساس آن قرار است نرخ بنزين از سال آينده آزاد شود. اين خبر بازتاب بسياري بين مردم داشت و هرچند تاکنون درباره آن توضيح بيشتري داده نشده است، اما ترکان در موقعيتي قرار ندارد که بخواهد بدون اطلاع خبري را اعلام کند. او چندين بار اين موضوع را مطرح کرده بود و يکبار هم از سوي سخنگوي دولت تکذيب شد اما اين بار بدون واکنشي خبر کنار گذاشته شد.

هرچند مجلس، دولت را موظف کرده تا قيمت حامل هاي انرِژي از جمله بنزين را تا پايان سال 90 واقعي کند اما به نظر مي رسد اقتصاد کشور با توجه به وضعيت شکننده اي که با کاهش قيمت نفت و کاهش درآمدهاي کشور پيدا کرده، لازم است تا مسئولان امر اين تصميم را با دقت و توجه بيشتري اجرا کنند.

از سوي ديگر بايد براي اجراي چنين تصميم مهمي اقشار آسيب پذير جامعه را هم در نظر داشت که طبق سنتي که در کشور ما وجود دارد و در سال هاي قبل نيز شاهد ان بوده ايم افزايش قيمت بنزين، تاثير مستقيمي در افزايش قيمت ساير کالاها و خدمات داشته است.

حال که دولت در چارچوب طرح تحول اقتصادي نيز مصمم به اجراي هدفمند کردن يارانه ها است بديهي است بسترهاي لازم آن يعني تامين اجتماعي با ساختار مناسب و کارآمد، توجه به بازنشستگان و مستمري بگيران و اقشار کم درآمد جامعه که آسيب پذيري آنان بيش از ديگران خواهد بود را فراهم کند و بر اين اساس ضروري است بسياري از اين تحولات تدريجي و پيوسته و با ظرفيت سازي در جامعه اجرا شود تا از بروز اضطراب اقتصادي بين مردم و اقتصاد کشور جلوگيري کند.

در حال حاضر که بنزين با دو نرخ 400 و 100 تومان عرضه مي شود تقريبا مردم نرخ آزاد را پذيرفته اند اما به نظر مي رسد با توجه به کاهش قيمت فرآورده هاي نفتي در بازارهاي بين المللي در پي کاهش شديد قيمت نفت، در اين نرخ تجديد نظر صورت گيرد اما غلامحسين نوذري وزير نفت 400 تومان را منصفانه خوانده و گفته است؛ بر اساس قانون بايد براي بنزين وارداتي 30 درصد ماليات و عوارض و هزينه هاي حمل ونقل و توزيع در نظر گرفته شود که با توجه به اين هزينه ها قيمت 400 تومان قيمت بالايي نيست و منصفانه است.

موضوع ديگري که در اين ميان قابل بحث و توجه است اين است که مجلس در بودجه سال 87 اعتبار 3/8 ميليارد دلاري براي واردات سوخت به دولت اختصاص داد که با توجه به افزايش قيمت نفت در 5 ماهه نخست سال و تاثير آن بر قيمت فرآورده هاي نفتي قيمت اين محصولات نيز در بازارهاي بين المللي بسيار افزايش يافت به طوريکه بنزين به قيمت 1100 و گازوييل 1200 دلار در هر تن وارد شد و مجموع اعتبارات مصوب مجلس نيز طي چهار ماه اول به پايان رسيد و از آنجايي که دولت دست مجلس را براي واردات بنزين بسته بود وزارت نفت اقدام به معاوضه نفت خام و بنزين براي واردات سوخت انجام مي دهد و اين روند تاکنون ادامه داشته است و اين در حالي است که مقامات وزارت نفت پي در پي از نياز به متمم بودجه براي واردات بنزين و از ارقام 8 ، 6 و7 ميليارد دلاري براي اين امر سخن مي گفتند.

آخرين رقمي که ترکان به آن اشاره کرده نياز 5 ميليارد دلاري براي واردات سوخت است و دليل اين کاهش از 8 ميليارد دلار به 5 ميليارد دلار را کاهش قيمت جهاني بنزين عنوان نموده و از ارائه لايحه آن به دولت خبر داده است.

ترکان همچنين تاکيد کرده که اين لايحه هنوز از دولت به مجلس داده نشده، ولي پس از ارائه لايحه اوليه، وزير نفت نسبت به اصلاح بودجه پيشنهادي توضيحات لازم را ارائه خواهد كرد.

معاون برنامه ريزي وزارت نفت در حالي معاوضه نفت خام و بنزين را چاره راه خوانده که مجلس به خصوص کميسيون انرژي بيشترين واکنش را نسبت به آن داشته و چندين بار رئيس کميسيون از وزارت نفت در اين زمينه توضيح خواسته است که چرا بدون مجوز مجلس اقدام به چنين کاري کرده است.

ترکان همچنين اين اقدام را يک ريسک از سوي وزير نفت خوانده و تاکيد کرده تا زمان ارائه لايحه به مجلس اين ريسک وجود دارد در حالي که تا مراجع قانونگذار وجود دارند و مي توان به شکلي منطقي تر مشکل را حل کرد چنين ريسکي نه ضرورت دارد و نه منطقي به نظرمي رسد.