خط مقدم دیپلماسی صنعتی

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده* - چه بپسندیم و چه نپسندیم، صنعت خودرو بزرگ‌ترين صنعت ايران پس از صنعت نفت است، صنعتي كه نزديك به نيم‌قرن در كشور ما قدمت دارد. در همین ایام رکود بیش از نیمی از تغییراتی که در ارزش افزوده بخش صنعت ایجاد می‌شود، مربوط به صنعت خودرو است و حتی یک‌چهارمی که به صنایع فلزی برمی‌گردد نیز به‌طور غیرمستقیم وابسته به صنعت خودرو است. در سال گذشته (1393) حدود 80 درصد از سهم 30 درصدی بخش صنعت در رشد اقتصادی، به نحوی به افزایش تولید در صنعت خودرو وابسته بود. همین حالا نیز که ماه‌های پایانی سال 94 را سپری می‌کنیم، زمزمه رونق نسبی پس از اعطای وام 25 میلیونی خودرو علاوه بر این صنعت، تنها در صنایعی شنیده می‌شود که به‌نوعی با صنعت خودرو در ارتباط هستند.

این است که وقتی رییس‌جمهور هم نخستین سفر اروپایی خود را به دو کشور صنعتی انجام می‌دهد، قراردادهای خودرویی پیش‌قراول دیگر قراردادها هستند و این مسئولیتی بزرگ را متوجه خودروسازان می‌کند. حال که درهای تعامل مستقیم با غول‌های صنعتی جهان به روی صنایع ایران باز شده و خودروسازان در رأس صف ورود به تعاملات جهانی هستند، باید قراردادهایی با طرف‌های خارجی منعقد کنند که در قول و قرارهای بین‌المللی دیگر صنایع نیز مبنای توافقات قرار گیرد.

همان‌طور که پژو در دور جدید مذاکرات خود توجیه شد که صنعت و اقتصاد ایران به‌عنوان یک بستر بکر برای سرمایه‌گذاری، رقابت‌های بسیاری را برای حضور برانگیخته است، دیگر صنعتگران ما نیز باید همچون مردان عرصه دیپلماسی سیاسی با اقتدار پای میز مذاکره بروند و نهایت استفاده از این فضای رقابتی را ببرند و بسیار بیش از دوران پیشاتحریم قدر چنین امکانی را بدانند. کسانی که آن‌سوی میز مذاکره می‌نشینند باید بدانند که تنها با آوردن «دخل» خود به ایران کاری از پیش نمی‌برند و برای نتیجه گرفتن باید «خرج» کنند، خرجی که در قالب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، تولیدات مشترک، انتقال دانش فنی و فناوری و نیز انتقال آموزه‌ها و تجارب مدیریتی مصداق پیدا می‌کند.

در قرارداد تازه خودروسازان آلمانی و فرانسوی با ایران‌خودرو، تاسیس شرکتی با مشارکت مالی برابر طرفین، کمک به داخلی‌سازی قابل اتکای تولیدات مشترک و صادرات 30 درصد از این تولیدات لحاظ شده است. زیرا طرف‌های خارجی می‌دانند که رقبای آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و کره‌ای آن‌ها کلیات شرایط جدید همکاری با خودروسازان ایرانی را دانسته و پذیرفته‌اند و برای همکاری با شرایطی مشابه اعلام آمادگی کرده‌اند. این در حالی است که تا پیش از این و حتی تا پیش از اعمال تحریم‌ها آن‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران برای تولید مشترک و حتی انتقال تکنولوژی نبودند.

اکنون دیپلماسی اقتصادی که در رأس آن صنعت نفت و دیپلماسی صنعتی که در خط مقدم آن خودروسازان قرار گرفته‌اند، مسئولیت دارد تا منافع این کشورهای را به نحوی در ایران مشروط و نهادینه کند که در سایه تعاملات صنعتی و اقتصادی، دیپلماسی سیاسی نیز تقویت شود و منفعت کاشته بزرگ خود یعنی به ثمر رسیدن برجام را متقابلا برداشت کند.

*سردبیر