ماموریت هیئت وزیران به وزارت اقتصاد

پول‌نیوز- معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور گفت: وزارت اقتصاد مجاز شده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال بدهی‎های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را تسویه کند.

سید رحمت الله اکرمی گفت: در مقابل طلبِ دیگر دستگاه ها از آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل یکصد هزار میلیارد ریال از بدهی های دستگاه های دولتی به اشخاص را در مقابل طلب های دستگاه های دیگر به همان اشخاص تسویه می کند.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اظهارداشت: این اقدام به موجب ماده ۴ آئین نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده ۲ قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" موضوع تصویب نامه مورخ دوم اسفند ماه سال جاری هیئت وزیران انجام می گیرد.

به گفته وی، بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تسویه کند.

اکرمی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی) بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند تقاضا کرد، تمایل خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه (به تفکیک دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار) به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد ارسال کنند.

وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی سپس، ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات اعلام می کند.

گفتنی است، اوراق تسویه خزانه اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار می‌گیرد.

بر این اساس، همچنین بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی‌هایی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده و یا ‌ توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

شایان ذکر است، مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی نیز عبارت از مطالبات بابت درآمدهای عمومی، به استثنای ردیف‌های دارای مصارف خاص (درآمد- هزینه) است که به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.