نفع و ضرر قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت برای خودروسازان

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده* - با اعلام تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی به‌رغم اختلاف نظراتی که بین خودروسازان و این شورا در این خصوص وجود دارد و نیز با انتشار اخباری پیرامون واکنش اعضای شورای رقابت به نامه وزیر صنعت در حمایت از صنعت خودرو، بار دیگر بحث قیمت‌گذاری خودرو در موعد بهاری هرساله خود داغ شد و باز هم شورای رقابت اعلام اقتدار کرد.

سال 93 نیز خودروسازان به‌ویژه ایران‌خودرو با شورای رقابت بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودروها دچار اختلاف شدند و ایران‌خودرو حتی تهدید به توقف تولید خودرو دنا و عرضه نکردن آن در بازار داخلی کرد. این در حالی بود که با توجه به قرار گرفتن دنا در زمره خودروهای با سگمنت قیمتی نسبتا بالا، باید اجازه داده می‌شد که این خودرو با قیمت مد نظر خودروساز یعنی نزدیک به 50 میلیون تومان به بازار ارائه شود تا خریداران خود قضاوت کنند که دنا به این قیمت می‌ارزد یا نه.

زیرا خریداران خودرو با چنین قیمتی گزینه‌های متنوعی برای انتخاب داشته و دارند. بر این اساس، می‌توان گفت اکنون در برخی طیف‌های قیمتی بازار خودرو جنبه رقابتی پیدا کرده است و قابلیت آزادسازی دارد، هرچند که این موضوع در مورد خودروهای زیر 40 میلیون تومان همچنان محل مناقشه است.

این است که شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد فراقوه‌ای و تصمیم‌گیر در مورد قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری و غیررقابتی با وجود بالا گرفتن بحث‌های آزادسازی قیمت خودروهای داخلی توسط طیفی از کارشناسان، خودروسازان و وزارت صنعت کماکان قیمت‌گذاری خودرو را در حیطه وظایف خود می‌داند.

اما اعتراض خودروسازان به قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت نیز با این مدعاست که تغییرات مؤلفه‌های اصلی تعیین قیمت در محاسبات شورای رقابت به‌درستی لحاظ نمی‌شود، مؤلفه‌هایی همچون افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی، ماليات‌ها و عوارض، نرخ تورم كشور و نرخ تورمِ بخشي.

البته این را هم باید در نظر داشت که اشکالات محاسباتی شورای رقابت در مقاطعی نیز به نفع خودروسازان تمام شده و تاثير برخي متغيرها مانند شاخص بهره‌وري و شاخص كيفيت در خروجي نهايي فرمول تعیین قیمت محسوس نيست.

به‌عنوان مثال به اذعان خودروسازان و وزارت صنعت در زمان تحريم كه ارسال مجموعه قطعات مورد نياز برخي خودروها از سوي شرکای خارجی به بهانه تحريم صنعت خودروی ايران و موانع نقل و انتقال پول قطع شد، قطعات درجه چندم چيني كه عمدتا كيفيت بسيار پايين‌تري داشتند، جايگزين اين قطعات و موجب افت كيفي خودروها شد.

اين افت كيفي كه در گزارش‌هاي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد با عدد و رقم مشخص مي‌شود، هیچ‌گاه تاثير مشهودي در تعيين قيمت خودرو نداشته و هرگز نشده است كه تفكيك قيمتي ميان خودروهاي به ظاهر يكسان با قطعات متفاوت فرانسوي و چيني انجام شود.

هرچند كه چندان انتظار نمي‌رود اين تفاوت قيمت در خودروهاي داخلي‌سازي شده با قطعات ايراني لحاظ شود اما در مورد خودروهاي چيني‌سازي‌شده اين انتظار به‌جا و قابل بررسي جدي‌تر بوده است.

بر اساس آن‌چه گفته شد، سقف از پیش تعیین‌ و اعلام شده رییس شورای رقابت برای خروجی جلسه امروز این شورا یعنی اجازه افزایش قیمت تا 3 درصد به خودروهای باکیفیت و جریمه محصولات بی‌کیفیت تا 3 درصد، هیچ‌کدام کارشناسی‌شده به نظر نمی‌رسند.

*سردبیر