ابزار "سركشی به حساب مودیان" و برداشت‌های غلط

پول‌نیوز - اجرای ماده 231 قانون مالیات مستقیم های از ابتدای امسال سبب شده تا برخی رسانه ها از آن به عنوان «سركشی به حساب های بانكی» یاد كنند در حالی كه طبق این قانون، سركشی به حساب مودیان بدون مجوز امكان پذیر نیست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از اصلاحاتی كه در قانون مالیات های مستقیم انجام داد، برای تصویب از طریق دولت به مجلس ارسال كرد. قانون «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» 31 تیرماه پارسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با تائید شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. رئیس جمهوری نیز این قانون را مردادماه 94 برای اجرا از ابتدای سال 95، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ كرد.

رئیس كل سازمان امور مالیاتی نیز چهارم اردیبهشت ماه امسال دستورالعمل اجرای این قانون را به ادارات كل مالیاتی ابلاغ كرد. هدف از اصلاح این قانون، «شفافیت و عدالت مالیاتی» عنوان شده است.

این دستورالعمل كه بسیاری رسانه ها از آن به عنوان «آغاز سركشی دولت به حساب‌های بانكی» یاد كرده اند، ناشی از برداشت نادرست از ماده 231 این قانون است.

براساس ماده 231 قانون مالیات مستقیم، «در مواردی كه ادارات امور مالیاتی كتباً از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند، مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینكه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح ممكلت اعلام كند كه در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود؛

در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد.

ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود».

همچنین در ماده «۱۶۹ مكرر» آمده است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، مؤظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار دهند.

براین اساس مقرر شده كه «اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص شامل جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانكی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آن‌ها، تسهیلات بانكی اعم از ارزی و ریالی در قالب همه عقود و هم‌چنین همه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن به همراه اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاك و هم‌چنین نقل و انتقال آن‌ها» به سازمان امور مالیاتی داده شود.

با توجه به این مساله، سازمان امور مالیاتی تاكید كرده كه دستورالعلی كه برخی رسانه ها آن را منتشر كرده اند، داخلی بوده و بر مبنای ماده 231 قانون مالیات های مستقیم، برای رسیدگی به تراكنش های مشكوك است؛ در واقع ماموران مالیاتی بدون مجوز حق سركشی به حساب مودیان را ندارند.