صعود 38 پله ای شاخص بهبود محیط کسب و کار

«شاپور محمدی» در نشستی با حضور استاندار تهران، رییسان و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان تهران و نمایندگان بخش غیردولتی در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: با اقدام هایی که در این بخش انجام شد، شاخص بهبود محیط کسب و کار کشور از رتبه 152 به رتبه 118 ارتقا یافت.

وی تاکید کرد مهمتر از حذف مجوزها، تعیین زمان واقعی صدور مجوز کسب و کار و رعایت آن به صورت عملی است و گفت: شرایطی فراهم شده است که دستگاه ها به صورت داوطلبانه مجوزهای زاید را حذف کنند و هیات مقررات زدایی با وجود داشتن اختیار، این کار را انجام نمی دهد.

محمدی ادامه داد: برای صدور مجوزها سقف زمانی گذاشته می شود و با اعلام عمومی این سقف زمانی، همه دستگاه ها باید در مدت زمان تعیین شده جواب مثبت یا منفی را ارایه کنند.

معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: اگر صدور مجوز ساخت با مجوزهای انشعاب آب، گاز، تلفن و برق به صورت یکجا صادر شود، سرعت کار افزایش می یابد و در این زمینه استانداری ها با همکاری و هماهنگی شهرداری ها می توانند کمک شایان توجهی کنند.

وی گفت: اگر بتوانیم مراحل صدور مجوز را به صورت پیامکی به متقاضیان اعلام کنیم، در رفع مشکلات احتمالی و تسریع روند صدور مجوز کمک خواهد کرد.

محمدی یادآور شد: زمانی سامانه پیامکی قابلیت اجرا دارد که مجوزها الکترونیکی شوند و به این منظور، شایسته است هر دستگاه اجرایی تلاش کند پنج مجوز خود را به صورت الکترونیکی صادر کند.

نقش بهبود محیط کسب و کار در جذب سرمایه گذاری خارجی، اقدام های انجام شده برای پروژه های بهبود محیط کسب و کار و ضرورت ایجاد مرکز مالی بین المللی در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی پیش عنوان کرده بود: ارتقای رتبه تنها هدف دولت نیست، زیرا فقط برای سرمایه گذاری خارجی ملاک عمل قرار می گیرد و اصل این است که مردم احساس خوبی در زمینه کسب و کار داشته باشند.