حذف شغل دائمی در ایران

پول‌نیوز - یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نسبت به حذف تبصره 1 ماده ۷ در اصلاحیه جدید قانون کار ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: با حذف این تبصره دیگر هیچ شغل دائمی در ایران نداریم و همه نیروهای کار با قرارداد موقت به کار گرفته خواهند شد.

علی اصلانی اظهار کرد: در روزها و هفته‌های اخیر شاهدیم که موضع وزارت کار در مورد اصلاح قانون کار مشخص و ثابت نیست، یک‌بار از بازگشت اصلاحیه به دولت خبر می‌دهند و یک‌بار می‌گویند نمایندگان مجلس حاضر به عودت لایحه نیستند.

وی ادامه داد: تردید نداریم که هرگونه اصلاح در خصوص قانون کار باید با رعایت سه جانبه‌گرایی باشد و اصلاحیه‌ای که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است بدون لحاظ کردن نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ارسال شده است. لذا صادقانه می‌خواهیم که با بازگشت اصلاحیه از مجلس شرایط گفت‌وگوی سه جانبه میان دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان را فراهم کنند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، اصلاح به منزله بهبود و بهتر شدن است، لذا باید قانونی نوشته شود که برای آیندگان مفید و مثمرثمر باشد نه آنکه به مرور زمان و پس از یکسال دچار کمبود شود.

اصلانی با اشاره به حذف تبصره 1 ماده ۷ قانون کار در اصلاحیه جدید خاطرنشان کرد: در ۲۶ سال گذشته آیین‌نامه تبصره ماده ۷ قانون کار که باید از سوی وزارت کار تدوین می‌شد بلاتکلیف باقی مانده و هیچ کدام از دولت‌ها جسارت نوشتن آن را نداشتند.

وی ادامه داد: در اصلاحیه جدیدی که هم اکنون در مجلس و جزو برنامه ششم است تبصره 1 ماده ۷ حذف شده و اشاره شده در شغل‌هایی که مستمر است کارگر در آنها قرارداد نداشته باشد و این تبصره آغاز گسترش و رواج قراردادهای موقت در کشور است.

این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خطاب به کسانی که قانون کار را مانع تولید می‌دانند، گفت: مانع کسب و کار و تولید، قاچاق کالا، سودهای بانکی و قدرت خرید پایین مردم است، ولی عده‌ای این معضلات را رها کرده و به قانون کار چسبیده‌اند و حذف تبصره‌ها و تغییر ماده‌های قانون کار را راهکار حل مشکل تولید می‌دانند.

این فعال کارگری در پایان رعایت سه‌جانبه‌گرایی از سوی وزارت کار را خواستار شد و گفت: اصلاحیه‌ای که یک‌طرفه و بدون مشورت شرکای اجتماعی به مجلس برود نتیجه‌ای ندارد، به جای شعار سه جانبه‌گرایی به آن عمل کنیم و از بازگشت اصلاحیه نترسیم، اجازه دهیم اصلاحیه قانون کار بازگردد و با حضور و اخذ نظر تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به شکل پخته و کارشناسی شده بررسی شود سپس برای وصول آن در صحن علنی مجلس شتاب کنیم.