8هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی کارت های بازرگانی

پول‌نیوز - پور ابراهیمی از ۸ هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی ناشی از کارت های بازرگانی که به صورت اجاره ای و یا هویت های نامعلوم هستند و امکان وصول ندارند خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی، در نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که 2شنبه شب در اتاق ایران برگزار شد، با اشاره به صدور کارت بازرگانی که در حقوق گمرکی و مالیات مرتبط با واردات کالا در کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفت: تجدید نظر در نحوه صدور کارتهای بازرگانی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در مورد شفافیت اطلاعاتی بنگاههای عمومی گفت: تجدیدنظر در صدور کارت های بازرگانی در دستور کار مجلس قرار دارد.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه در راستای لزوم ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور کار بزرگی در مجلس نهم انجام شد، افزود: ما لزوم افشای صدور مالیات‌های بنگاهها مجموعه بنگاههای خیریه، مجموعه نهادهای عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی را در اصلاحیه اصل ۴۴ قرار داده بودیم و این هفته اصلاحیه مربوط به مصوبه مجلس نهم در مجلس دهم نهایی شد.

رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس ادامه داد: این اصلاحیه به این شکل است که در راستای کمک به ارتقای توانمندی اقتصادی کشور و شفافیت اطلاعات اقتصادی مجموعه بنگاههای متعلق به این اسامی که در قانون اصل ۴۴ ریز اسامی آنها وجود دارد مکلف هستند که صورت های مالی را نزد سازمان بورس افشا کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: در مصوبه ای که در روزهای اخیر ابلاغ شده و در این دو روز دستگاهها مکلف شدند که آن را اجرایی کنند به این شکل است که در صورتی که این بنگاهها صورت های مالی خود را افشا نکنند طبق قانون مرجع صدور ثبت شرکت ها نسبت به ثبت آنها اقدام نخواهند کرد و سازمان ثبت مکلف است که مجموعه تغییرات ثبتی آنها را پس از گواهی ارائه صورت های مالی و افشای اطلاعات انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه مورد دوم عدم ارائه خدمات توسط بانکها است، گفت: این بند دومی است که ضمانت اجرایی قبل را تکمیل کرده و سومین نکته این است که در جایگاه بخش حقوقی افرادی که متولی هستند به صورت حقیقی به عنوان متخلف در عدم افشای اطلاعات شناخته می شوند و اقدامات قانونی بر علیه آنها انجام می گیرد.

رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس اظهار داشت: تصور ما این است با الزاماتی که در مصوبه اخیر مجلس انجام شده و در روزهای اخیر ابلاغ شده است یک فضای جدیدی در شفافیت اطلاعات اقتصادی بوجود آید.

در ادامه غلامرضا تاج گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دراین نشست با بیان اینکه قوانین مجلس پس از تصویب در فرایند اجرا با مشکل روبرو می شود گفت: در آسیب شناسی که صورت گرفته در قانون اخیر که تحت عنوان احکام دائمی برنامه های توسعه است دو مصوبه نسبتا خوب برای اتاق بازرگانی و شورای گفتگو تصویب شده است.

وی افزود: مهمترین موضوع این است که برخی مواقع اعضای اتاق بازرگانی اعلام می کنند که ضمانت اجرایی این مصوبات چیست تصویب کردیم که مواردی در این شورا مطرح شده و به تصویب می رسد ظرف یک ماه در هیئت وزیران مطرح شده و به تصویب رسیده یا اصلاح شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نکته دوم هم این است که مجلس به اتاق بازرگانی ماموریت داده  تمام قوانین و مصوبات مجلس در فرایند کسب و کار را احصا کند و قوانین جدید را پیشنهاد دهد.

منبع: میزان