اصلاحیه قانون کار بدون نظرخواهی از فعالان به مجلس رفت

پول‌نیوز - یک کارشناس بازار کار با اشاره به وعده سخنگوی دولت مبنی بر اینکه اگر اصلاحیه قانون کار با نظرات شرکای اجتماعی تدوین نشده باشد، باید آن را از مجلس برگردانیم، گفت: دولت اگر دلش به حال کارگران می‌سوخت، امنیت شغلی و حمایت از اشتغال و تولید را در عمل نشان می‌داد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگویی با بیان اینکه ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار بدون جلب نظرات شرکای اجتماعی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است،‌اظهار داشت: آقای نوبخت معاون رئیس جمهور اعلام کرده‌ که اگر لایحه اصلاحیه قانون کار مد نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نباشد، از مجلس باز پس بگیرد.

وی افزود: اگر دولت واقعاً دلش به حال کارگران و این قشر زحمتکش می‌سوخت، قطعاً فکری به حال اشتغال و تولید کشور می‌کرد و از طرفی کاهش نرخ تورم را به طور واقعی در سفره آنان نشان می‌داد.

این فعال جامعه کارگری معتقد است که لایحه اصلاحیه قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است فاقد وجاهت قانونی بوده و قانون اساسی کشور را نقض کرده است.

توفیقی به فارس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی محلی برای سه‌جانبه‌گرایی نیست، بلکه این قبیل اقدامات باید در شورای عالی کار و شورای سه‌جانبه ملی پیگیری و دنبال شود.

وی خاطر نشان کرد:‌کمیسیون اجتماعی باید پس از بررسی‌های کارشناسی در پایان نظرات شرکای اجتماعی را نیز دنبال می‌کرد در حالی که اکنون از زمان آغاز بررسی نمایندگان کارگری و کارفرمایی را دعوت کرده است و به دنبال اجرای اصول سه‌جانبه‌گرایی است.

این فعال جامعه کارگری در عین حال ابراز امیدواری کرد تا پس از استرداد لایحه به دولت پس از جلب نظرات شرکای اجتماعی و برگزاری نشست‌های کارشناسی، این لایحه با تفاهم طرفین تقدیم مجلس شود.

وی در واکنش به اظهارات نوبخت، سخنگوی دولت گفت: اگر دولت جداً دلش به حال کارگران می‌سوزد و حامی آنان است،‌ عدم امنیت شغلی را برطرف و تولید ملی را حمایت می‌کرد در حالی که طبق جدیدترین بررسی‌ها از سال 85 تا 92 بیش از 6 میلیون فارغ‌التحصیل پس از اتمام دوره سربازی وارد بازار کار شدند.

توفیقی تأکید کرد: این تعداد فارغ‌التحصیل نیازمند شغل مناسب و محلی برای کسب و کار هستند در حالی که میزان شغل ایجاد شده با تقاضای بازار تعادل ندارد و به همین جهت دولت باید برای ثابت نگه داشتن شرایط موجود سالانه حداقل یک میلیون شغل ایجاد می‌کرد.