تداوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی؛ نقطه درخشان بودجه 96

پول‌نیوز، محسن مؤاخذ - پس از آن که رییس جمهور در جلسه علنی امروز مجلس ضمن اظهار جزئیات آماری بودجه سال 96، سهم مالیات را در درآمدها 71 درصد اعلام کرد، مشخص شد که روند کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی همچنان ادامه دارد.

بنا بر اعلام حسن روحانی، در سال آینده درآمدهای دولت به میزان 159 هزار میلیارد تومان می رسد که از این میزان، 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است.

این میزان از درآمدها اگرچه در محدوده قانون بودجه ای سال 95 است اما نسبت به پیش بینی عملکرد 12 ماهه بودجه 95، رشد 23 درصدی دارد.

منابع عمومی دولت نیز در سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است.

در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای نیز یکی از سیاست های دولت برای سال 96،‌ ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است.

بر این اساس مجموع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این بدان معناست که رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پیش بینی عملکرد 95 حدود 26 درصد در نظر گرفته شده است و به این ترتیب، سهم دارایی های سرمایه ای در کل مصارف عمومی دولت به 19 درصد بالغ خواهد شد.

نکته دیگر این لایحه، میزان قابل قبول رشد هزینه جاری و مالی با برآورد 13 درصدی است. البته تملک دارایی های مالی در سال 96 با کاهشی 17 درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد 95 خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود.

بنابراین در مجموع، از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک های دارایی های مالی اختصاص یافته است.

به گفته رییس جمهور، دولت بودجه سال 96 را برمبنای دو رسالت تهیه کرده است؛ نخست «ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع» و دیگری «اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ارائه منابع در ایجاد رشد و تحرک اقتصادی طرح های نیمه تمام عمرانی».

حال باید دید دولت چگونه خواهد توانست تناسب مد نظر بین سطح کمی و کیفی خدمات عمومی با منایع محدود بودجه و نیز تحرک بخشی لازم به بخش خصوصی را با بخشی از این منابع انجام دهد.