سه مزیت نسخه اصلاح‌شده قانون مالیا‌ت‌ها

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده - یکی از ضمانت‌های اجرایی هر قانونی، ساده‌سازی آن قانون، لحاظ کردن مشوق‌ها و بازدارنده‌ها و رفع تبعیض‌ها و یکسان‌سازی آن برای همه شهروندان است که علاوه بر افزایش رضایت‌مندی مردم، کاهش فرایندهای اجرایی و کاهش هزینه‌های اداری، خود زمینه‌ساز شفاف‌سازی روند اجرا و پیشگیری از تخلف در آن می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ در اغلب کشورهای جهان بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت، از طریق دریافت مالیات تأمین می شود. البته سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آن‌ها دارد. اما همه کشورها کم‌وبیش با پدیده‌های فرار مالیاتی و گریز از مالیات مواجه بوده و سعی در هرچه محدودتر کردن و رفع آن دارند.

در کشور ما تا پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تنها بازدارنده از تخلف پرداخت مقداری جریمه نقدی بود که تأثیرگذاری کافی را نداشت و این موضوع با استقرار عدالت مالیاتی در تعارض بود. اما با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه سال گذشته، همچون دیگر کشورها جرم‌انگاری مالیاتی به‌عنوان یک بازدارنده برای متخلفان و ضمانت اجرایی در این قانون لحاظ شد.

البته جرم‌انگاری افزوده‌شده به این قانون، تنها مختص مؤدیان متخلف نیست بلکه تمام کسانی را که در فرآیند پرداخت یا دریافت مالیات نقش دارند، شامل می‌شود، از جمله حسابداران، حسابرسان، موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی، کارکنان بانک‌ها و... که چنانچه معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی داشته باشند و تخلفات را گزارش نکنند، مباشرت در جرم محسوب خواهد شد.

تشکیل دادسراها و دادگاه‌های مالیاتی در هر یک از استان‌ها و مناطق مورد نیاز با درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی و دستور رئیس قوه قضائیه از دیگر موارد دیده‌شده در این قانون است.

بدیهی است با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور، اگر قرار بود دولت با نسخه پیشین قانون مالیات‌های مستقیم  پیش برود، نتیجه‌ای جز فشار بیشتر به مودیان شناسایی‌شده همچون کارمندان و کارگران و نیز بخش تولید نداشت که بی‌تردید این فشار مضاعف در بخش تولید که با رکود نیز درگیر است به موج گسترده‌تری از تعطیلی و بیکاری می‌انجامید.

حال اما با اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم و نیز ایجاد سامانه مالیاتی برای اجرای خدمات، تمرکز و تسلط دولت بر فراریان بزرگ مالیاتی بیش‌تر شده و مسیر فرایندها و هزینه‌های اجرایی نیز برای تحقق عدالت مالیاتی کوتاه‌تر شده است.