تنفس مصنوعی و احیا؛ نیاز فوری بخش معدن

پول‌نیوز - چندی پیش نرخ رشد بخش های مختلف اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شد، در این میان بیش از هر سازمان و وزارتخانه ای، نعمت زاده و معاونینش از این آمار شاکی بودند و آن را قبول نداشتند، به طور خاص در مورد رشد اقتصادی در بخش معدن آمار حاکی از رشد اقتصادی منفی 9.4 درصد در فصل بهار و منفی 5.4 درصد در فصل تابستان بود، به گونه ای  که کل رشد اقتصادی این بخش به منفی 7.3 درصد در 6 ماهه نخست امسال رسیده بود.

آماری که از سوی نعمت زاده مورد انتقاد قرار گرفته و وی در حاشیه یک همایش گفت: در سه سال و نیم، حدود 30 هزار طرح جدید یا طرح «توسعه ای تکمیل و راه اندازی» در بخش صنعت و معدن راه اندازی شده است.

وی با یادآوری اینکه تاکنون بیش از چهار هزار واحد با ایجاد بیش از 60 هزار شغل مستقیم راه اندازی شده است، گفت: بسیاری از طرح هایی که سال ها متوقف بود بویژه طرح های فولاد و خودروسازی و آلومینیوم و مس فعال شدند.

به گفته وی، تا پایان امسال برنامه ریزی شده که حدود 30 طرح مهم ملی به بهره برداری برسد که تاکنون 19 واحد افتتاح شده است.

نعمت زاده تاکید کرد: فضای سرمایه گذاری بویژه پس از برجام که شرکت ها امیدوار شدند، بسیار بهبود یافته است به شکلی که بسیاری از شرکت ها به طرح های توسعه ای می اندیشند.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز این آمار را قبول نداشت و در گفتگو با رسانه های مختلف به آن اذعان کرده و گفته بود: کارشناسان بانک مرکزی فقط با استناد به آمار تولید یکی از سازمان های دولتی و بدون در نظر گرفتن تولیدات صورت گرفته از سوی بخش های عمومی و خصوصی، نرخ رشد معدن را محاسبه کرده اند.

او افزود: بانک مرکزی در اشتباهی فاحش، میزان تولید حدود 10 معدن بزرگ کشور در شش ماه نخست سالجاری را با تولید نزدیک به 5 هزار معدن در شش ماه سال گذشته مقایسه کرده و نتیجه گرفته که نرخ رشد معدن در نیمه نخست امسال منفی بوده است.

بهرامن گفت: در این رابطه از سوی معاونت معدنی وزارت صمت رسما نامه ای به معاونت اقتصادی بانک مرکزی ارسال و تقاضای تجدید نظر در نرخ رشد اقتصادی کل کشور و بخش معدن شده است.

او افزود: اعلام چنین آماری در خصوص بخش معدن آن هم در آستانه تصویب لایحه بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه سبب شده تا سیاستگذار با استناد به این آمار منفی هم از بودجه دستگاه هایی مانند سازمان مهم معدنی کشور بکاهد و هم، بندهایی در برنامه ششم به تصویب برسد که هیچ گونه سنخیتی با توسعه در بخش معدن ندارد.

رئیس خانه معدن ایران گفت: انتظار می رود تا رئیس کل بانک مرکزی به خاطر این اشتباه فاحش از فعالان اقتصادی و کارشناسان کشور عذرخواهی کند و تلاش خود را به کار گیرد تا کارشناسان این بانک از دست اشتباه ها را در تولید آمارهای مهم اقتصادی انجام ندهند.

او افزود: با توجه به نامه ای که از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی ارسال شده انتظار می رود که هر چه سریع تر اصلاحیه رشد اقتصادی شش ماه نخست سالجاری و نرخ رشد بخش معدن را اعلام کند.

جعفر سرقینی، معاونت معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم  در نامه ای از بانک مرکزی خواست در آمارهای اعلام شده رشد اقتصادی برای شش ماه نخست سال جاری تجدید نظر کند. بر اساس ، تولید کل مواد معدنی در کشور طی شش ماه نخست امسال در مقایسه با شش ماه سال گذشته، 10.79 درصد رشد داشته است. سرقینی در نامه خود به بانک مرکزی، رشد تولید سنگ آهن، سنگ مس و زغالسنگ را به ترتیب 48.8، 23.78 و 2.8 درصد اعلام کرده است.

در این میان اما غلامحسین جمیلی رییس اتاق بازرگانی زنجان و فعال معدنی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز صحیح بودن این آمار را محتمل دانست و با توضیحی در خصوص وضعیت فعلی حوزه معدن به این جمع بندی رسید که این امار درست است.

به گفته جمیلی؛ در فضای عمومی بخش معدن وضعیت مطلوب نبوده و چشم انداز خوبی را شاهد نیستیم؛ در بخش های مختلف توسعه ای ایجاد نشده و حتی با کاهش مواجه بوده یا کاملا تعطیل شده است. در نتیجه در یک بررسی میدانی می توان به این واقعیت پی برد که آمار بانک مرکزی می تواند به واقعیت نزدیک باشد چرا که در اشتغال، فروش، تولید، سرمایه گذاری و ... فرصت سوزی های بسیاری صورت گرفته است.

رییس اتاق بازرگانی زنجان تصریح کرد: چرخه تولید در بخش معدن لنگ می زند، بانکها در مورد معادن رویکرد خوبی را در پیش نگرفته اند، چه در مراحل اولیه و اکتشاف و چه در مراحل بهره برداری تاب همراهی با معدن داران را ندارند و به همین جهت بخش عظیمی از معادن از حمایت بانکها بهره ای نبرده اند و یا در مقابل نیاز این بخش منابع مالی بسیار کمی به این بخش تزریق شده است.

وی به سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز انتقادات جدی دارد و معتقد است وزارتخانه نه تنها سیاستهای تشویقی را در پیش نگرفته بلکه عوارض، تعرفه و محدودیت های بسیاری را به بهانه نظارت بیشتر ایجاد کرده و عامل سردرگمی و بلاتکلیفی فعالان بخش معدن شده است که این عوامل سبب شده تا فعالان معدنی با احتیاط بیشتر سرمایه گذاری کرده و در برخی مواقع برای پایین آوردن ریسک، پروژه خود را متوقف کنند.

آمار بانک مرکزی در حالی مورد توجه قرار گرفته و حتی برخی فعالان این بخش گفتند که دیگر آمار منفی در این حوزه منتشر نخواهد شد که کارشناسان معتقدند رشد منفی در بخش معدن  از رکود عمیق در چند سال گذشته نشات گرفته است و با توجه به این شرایط رشد بخش معدن از نیمه دوم سال 96 آغاز می شود.

به گفته کارشناسان برای بهبود شرایط اقتصادی در حوزه معدن و نیز خروج این بخش از رکود در ابتدا باید سیاستگذاری ها در این حوزه تغییر کرده و سرمایه گذارانی که به دلیل رکود از این حوزه خارج شده اند به این فضا بازگردند و سرمایه گذاری های جدید به این بخش تزریق شود. چرا که رشد منفی تنها در شرایطی متوقف می‌شود که بخش‌های غیرفعال، فعال شده و سرمایه‌ها به این حوزه بازگردد.

جمیلی نیز اعتقاد دارد دولت باید رویکرد خود به بخش معدن را تغییر بدهد و به بخش خصوصی توجه کرده و خصوصی سازی واقعی را در دستور کار قرار دهد.

وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار پول نیوز گفت: معادن با ارزش یا در اختیار دولت است و یا در اختیار شبه دولتی ها و معادنی که در اختیار بخش خصوصی واقعی است زیان ده هستند و به سمت پویایی حرکت نمی کنند و در برخی موارد فعالیت آنها توجیه اقتصادی ندارد، معادن کوچک قدرت رقابت با بخش دولتی و شبه خصوصی را ندارند به همین جهت وزارتخانه باید به سمت خصوصی سازی درست پیش برود.  در این راستا باید آمار کاهش تصدی گری توسط دولت اعلام شود و وزارتخانه اعلام کند که چند معدن و پروژه معدنی را به سرمایه گذاران بخش خصوصی واقعی واگذار کرده است.

به گفته این فعال معدنی دوگانگی در رفتار و سیاستگذاری توسط دولت به بخش معدن آسیب زده و با وجود دخالت دولت این بخش توسعه نمی یابد، به همین جهت دولت باید بهره مالکانه و عوارض بگیرد و بر کار بخش خصوصی نظارت داشته باشد و اگر قرار است که چرخه بخش معدن را تکمیل کند نباید به گونه ای باشد که چالش ایجاد کرده و معادن پویا را به تعطیلی بکشاند پس از آن باید حمایتهایی بکند که صنایع جانبی راه اندازی شوند نه اینکه به بهانه جلوگیری از خام فروشی معدن داران را وادار به سرمایه گذاری عظیم در کنار معادن کرده و هزینه های فراوری را به آنها تحمیل کند.

در شرایطی که به نظر می رسید با ورود سرمایه گذاران خارجی به حوزه معدن تکنولوژی های جدید به این حوزه وارد شده و در بخش اکتشاف شاهد تحول عظیمی باشیم و حتی درآمد بخش معادن تا حدودی جایگزین درآمدهای نفتی شود اما سیاستگذاری های منفعل در این حوزه عامل تضعیف بخش معدن شده و نیازمند سیاستگذاری های صحیح در کنار تزریق نقدینگی است.