شکاف مزد و معیشت پر می شود؟

پول‌نیوز - مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از کارگران هفته گذشته در جلسه علني چهارشنبه 11 اسفند و در جريان بررسي برخي مواد اعاده شده لايحه برنامه ششم از شوراي نگهبان، 120 رأي موافق و 26 رأي مخالف موافقت كردند كه اختلاف حقوق و برخورداري از امكانات شاغلان، بازنشستگان و مستمري بگيران طي سنوات مختلف با شرايط شغلي، تحصيلي، سنوات و ساير متغيرهاي خدمتي، در پايان برنامه از 15 درصد تجاوز نكند و در جهت تصويب در مسير قانوني قرار گيرد.

پس از آن غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، اعلام كرد كه 34هزار ميليارد ريال براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كشور در سال 96 اختصاص يافته است. او گفت: بيش از 2‌ميليون و 200هزار بازنشسته در كشور وجود دارد كه حقوق يك‌ميليون و 600هزار نفر از آنان زير 2‌ميليون تومان است. حقوق افرادي كه تاكنون كمتر از 2‌ميليون تومان دريافتي داشته‌اند، در سال 96 افزايش مي‌يابد.

كارگران هم چون بازنشستگان در ميان آسيب پذيران جاي مي‌گيرند. آنها هم تاكنون حقوق كمتر از 2‌ميليون تومان گرفته‌اند و عمق شكاف ميان درآمد و هزينه شان به 70 درصد رسيده است. اينكه دريافتي بازنشستگان كمتر از افراد شاغل باشد، منطقي به نظر مي‌رسد. اما در نظر نگرفتن سقفي براي اختلاف مزد كارگران و كارمندان منطقي نيست و تنها به بازتوليد و تثبيت ساختار طبقاتي و برساختن تله‌هاي فقر مي‌انجامد. اكنون و با تصويب بهاي سبد معيشت خانوارهاي كارگري، شايد فرصتي براي پايان نگاه‌هاي تبعيض‌آميز و بازسازي تله‌هاي فقر به دست آمده باشد. بايد منتظر بازي دولت در شوراي عالي كار ماند.

این در حالی است که كميته تخصصي مزد سال 96، در هفته گذشته، بهاي سبد معيشت خانوارهاي كارگري را 2‌ميليون و 489هزار تومان، براي يك خانواده 3.5 نفر، اعلام كرد. پیشتر علیرضا محجوب نماینده تهران و دبیر کل خانه کارگر در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفته بود اطلاعات و آماری که به ما ارائه شده است نشان می دهد میان وضعیت معیشتی و زندگی کارگران با حقوق افراد اختلاف فاحشی وجود دارد که نمی توان به راحتی از کنار آن گذاشت. بر پایه این اطلاعات حداقل معیشت واقعی خانواره 2 میلیون 600 هزار تومان است.

رییس فراکسیون کارگری مجلس خاطر نشان کرد بود: خالص پرداختی به کارگران نباید کمتر از 2 میلیون و 600 هزار تومان باشد.

محجوب در پاسخ به این سوال خبرنگار پول نیوز مبنی بر اینکه برای تعیین دستمزد کارگران چه پیشنهادی دارید تا این مبلغ با واقعیت اقتصادی جامعه همخوانی داشته باشد و از سوی دیگر نظر کارفرما و دولت را نیز تامین کند؟ گفت: حداقل معیشت، واقعیتی است که هم کارگر، هم کارفرما و هم دولت باید در مورد آن توافق کنند. رسیدن به سبد واقعی هزینه ها همین تراز قیمت هاست که بانک مرکزی هر ساله و هر فصل اعلام می کند. قیمت کالاها و خدمات باید بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه شده و به کارگران پرداخت شود.

وی افزود: پیشنهاد دیگر بهره گیری از اعداد و ارقامی است که سازمان های بین المللی اعلام می کنند، بر اساس اعلام این سازمان ها خط گرسنگی روزانه 2 دلار است، مقیاس خانوار کارگری 3 و نیم نفر است برای رسیدن به دستمزد کارگران باید 2 دلار را ضرب در 3 و نیم کرده و بعلاوه هزینه مسکن و پوشاک بکنند و به کارگران پرداخت کنند که با توجه به شرایط موجود بعید است کمتر از مبلغ 2 میلیون 600 هزار تومانی باشد که ما اعلام کردیم.

نمایندگان کارگری معتقدند؛ مزدهاي كنوني پاسخگوي هزينه‌هاي زندگي كارگران نيست، سبد معيشت خانوارهاي كارگري بر مبناي سهم اقلام خواركي و اقلام ضروري مانند مسكن، پوشاك، آموزش و... باید تعیین شود این در حالی است که دستمزد کارگران پاسخگوی نیمی از نیازهای خانوار کارگری نیز نیست.

در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند در سالهای گذشته اختلاف فاحشی میان مزد کارگران و هزینه سبد معیشتی آنان وجود داشته که در برخی مواقع پاسخ گوی 40 درصد نیاز کارگان نیز نبوده است و این مصوبه مجلس را می توان در راستای تحول در نظام پرداخت ارزیابی کرد.

در شرایطی که میان نرخ خط فقر در کشور اظهارات متفاوتی وجود دارد اما حداقل خط فقر برای خانوار 3 نفره 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است که در برخی محاسبات تا 3 میلیون و نیم هم برآورد شده است.

در هر صورت نرخ دستمزد کارگران باید به حدی باشد که هزینه های خانوار را پوشش بدهد برای این منظور باید به آمار رسمي مركز آمار ايران، بانك مركزي و برآوردهاي معاونت تغذيه وزارت بهداشت استناد شود از سوی دیگر تنوع منطقه‌يي و صنعتي نیز در تعيين حداقل مزد در نظر گرفته شود تا کم کم به سمت تحول نظام پرداخت حرکت کنیم.