پیش بینی وضعیت بخش مسکن در سال جاری

پول نیوز - در مورد خروج بخش مسکن از رکود زمان بندی های بسیاری ارائه شده است، پیشتر این امیدواری وجود داشت که این حوزه استراتژیک در سال 95 از رکود خارج شده و به رونق بیفتد اما این اتفاق رخ نداد و سال گذشته نیز به عنوان چهارمین سال پیاپی بخش مسکن درگیر رکود بود.

به روایت آمار بانك مركزي بخش مسكن در نيمه اول سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 94رشد منفي 13 درصدي را ثبت کرده است. مركز آمار ايران هم اين رشد را منفي دانسته  اما با رقمي متفاوت از بانك مركزي يعني 9.7درصد.

بخش مسکن از حوزه های مهم اقتصادی به شمار می رود که همواره سهم تعیین کننده ای در توليد ناخالص داخلي داشته است، اما امروز اين سهم بسيار كمرنگ شده به ‌نحوي ‌كه سهم بخش مسكن از توليد ناخالص داخلي از 5 درصد در سال 90 به 8 درصد در سال 91 رسيده بود در سال 95 نه‌تنها بيشتر نشده بلكه افت كرده و به 7 درصد رسيده است.

بالا بودن نرخ سود سپرده‌گذاري، بي‌رغبتي سرمايه‌گذاران براي ورود به مسكن، فقدان برنامه‌ريزي جامع مسكني، جذاب نبودن طرح‌هاي مربوط به نوسازي بافت‌هاي فرسوده و عدم پيگيري جدي طرح مسكن اجتماعي باعث شده است ركود مسكن به بحران تبديل شود.

کارشناسان امیدوارند با تغییر در الگوی ساخت و حرکت از سوی لوکس سازی به سمت ساخت آپارتمانهای متراژ پایین بتوان این حوزه را از رکود خارج کرد چرا که میزان تقاضا برای املاک لوکس و املاک متراژ پایین قابل مقایسه نیست.

بزرگ کردن تور متقاضیان مسکن و تحریک تقاضا می تواند یکی از عوامل خروج از رکود باشد چرا که طبق آمارهای موثق 51 درصد از تعداد املاك معامله‌شده در سال 95 مربوط به متراژهاي زير 80 متر بوده است.

در این میان نباید به راحتی از کنار  تسهیلات خرید مسکن گذشت چرا که عواملی همچون كاهش نرخ اشتغال، تضعيف قدرت خريد خانوارها، كاهش نرخ رشد متوسط درآمد خانوارها و روند نزولي ميانگين سالانه پس‌انداز خانوارها و متقاضيان مسكن از مهم‌ترين موانع موجود براي خريد مسكن  هستند و از آنجایی که متقاضیان مسکن عمدتا از اقشار متوسط جامعه هستند که با احتساب مبلغ وام مسکن را در سبد خرید خود قرار می دهند بانك ها باید از تسهیلات طولاني‌مدت با نرخ سود متعادل رونمایی کنند.

بخش عرضه نیز در وضعیت کنونی مسکن بی تاثیر نیست نگاهی به حجم پایین پروانه های ساختمانی نشان از کاهش حجم تولید مسکن در سال جاری دارد و چنانچه دولت با مشوق هایی تولید کنندگان را وارد بازار ساخت و ساز کنند.

به گواه آمار در سال 91 حدود 60 هزار واحد مسكوني، در سال 92 معادل 55 هزار واحد مسكوني، در سال 93 برابر با 32 هزار واحد مسكوني و در سال 94 معادل 27 هزار واحد مسكوني پروانه صادرشده است. اين رقم در سال 95 اندكي بيش از سال 94 بوده اما به نظر مي‌رسد نتواند جبران مافات سال گذشته را كند.

البته سال جاری خواسته یا ناخواسته به دو دوره قبل از انتخابات و پس از انتخابات تقسیم می شود؛ بعید به نظر می رسد حوزه مسکن پیش از انتخابات تغییر محسوسی داشته باشد و احتمالا روند منفعل در سال 95 تا پیش از انتخابات تداوم می یابد.

پس از انتخابات نیز بعید است رییس جمهور جدید به اجرای سیاست های جدید روی بیاورد و همین سیاستها تا پایان سال اجرایی می شوند، در بهترین حالت می توان امیدوار بود رونق آرام توأم با كنترل قيمت‌ها در پیش باشد،  بعید است قیمت ها بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند.