پول نیوز، نازنین افتخار - دلار در روز های اخیر بعد از آن که مدتی بود در کانال 12هزار تومان بازی می کرد و ثابت مانده بود، کاهشی شد و به کانال 11هزار تومان ریزش کرد و بعد از آن در دو روز اخیر دوباره گران شد و به 12هزار تومان نزدیک شد. از این رو بر آن شدیم که با محمود جامساز، اقتصاددان؛ گفتگویی داشته باشیم تا از بازیگوشی های دلار سر دربیاوریم:
آقای جامساز؛ علت نوسانات اخیر بازار ارز چیست و تاثیر گام سوم کاهش تعهدات برجامی برجام بر بازار ارز چه خواهد بود؟
دولت در موقعیت خاصی قرار دارد که با تحریم های متعددی رو به رو است، سعی دارد دلار را در محدودهی 12هزار تومان نگه دارد. هم از نظر سیاسی و هم از منظر انتظارات جامعه بسیار برای دولت مهم است بكى از علل مهم افزايش نرخ ارز معطوف به كاهش درآمدهاى ارزى دولت است زیرا منافذ ورودى ارز با توجه به تشدید تحریم ها، تنگ تر شده است. ضمن آنكه عدم دستيابى به یک راه حل منطقى براى حفظ برجام، افزايش التهابات روانى جامعه و بى اعتمادى به سياست هاى دولت را به دنبال خواهد داشت كه يكى از آثار آن نوسانات و بى ثباتي و گران شدن نرخ ارز و كاهش ارزش ريال است.
وقتی پیشنهاد راه اندازی اینستکس از سوی مکرون مطرح شد و قرار بر اختصاص 15میلیارد دلار به صندوق اینستکس شد که مبادلات کالایی ایران از این طریق انجام شود، اميدى براى باز شدن راهى براى معاملات بين المللى ايران زنده شد اما كشورهاى اروپايي نسبت به تامين مبلغ پيشنهادى مكرون عملاً بى اعتنايي كردند بطوريكه طبق گزارش هاى بين المللى فقط 4 ميليون دلار در صندوق اينستكس وارد شد كه به هيچ وجه انتظارات ايران را برآورده نمي كرد.
از سویی ديگر ظريف به مكرون پيشنهاد داد كه چنانچه اروپا شرايطى را فراهم سازد كه ايران بتواند روزانه ٧٠٠ هزار بشكه نفت بفروشد و وجوه آن را نقد يا نسيه دريافت كند، زمينه براى موافقت ايران به مذاكره فراهم مي شود اما اين پيشنهاد هم موكول به موافقت ترامپ بود كه عملى نشد. خانم موگرينى هم عليرغم تمام تلاش هاى خود براى حفظ برجام در موضع انفعال و نااميدى قرار گرفت و اعلام كرد كه ديگر حفظ برجام تقريباً به بن بست رسيده است. با اين وجود هنوز تلاش هايي صورت مي گيرد كه ايران به برداشتن گام سوم اقدام نكند زيرا در اين صورت شرايط بسيار بحرانى خواهد شد كه به نفع آمريكاست.
برداشتن گام سوم در کاهش تعهدات برجامی از سوى ايران هم شرايط مذاكره را پيچيده تر خواهد كرد و هم بر شدت تحريم هاى آمريكا خواهد افزود و ضمن آنكه اروپا را در مسير تبعيت از آمريكا قرار خواهد داد و ايران را بيش از پيش منزوى خواهد ساخت که البته سياستمداران ايران به حمايت هاى چين و روسيه دلبسته اند اما بدون شک عليرغم آنكه چين و آمريكا در جريان يك جنگ اقتصادى قرار دارند، قرار نيست كه تقابل تعرفه اى آن ها حل نشود زيرا منافع هر دو كشور در گرو حل هرچه زود تر اختلافات تجارى آن هاست كه در آن صورت چين منافع عظيم خود با آمريكا را نيز فداى منافع ناچيز خود با ايران نخواهد كرد زيرا مسلماً يكى از موارد پيشنهادى آمريكا كاهش شديد همكارى هاى چين و ايران خواهد بود اما روسيه نيز چندان قابل اعتماد نيست زيرا خود تلاش دارد با ميانجيگرى إسرائيل از شر تحريم هاى آمريكا رها شود و در اين فرايند بر اساس منافع و مصالح خود عمل خواهد كرد و حمايت هاى خود از ايران را تقليل خواهد داد.
به طور کلی شرايط سياسى و اقتصادى در راستاى منافع ملى كشورمان پيش نمي رود و اختلافات جناحى داخلى هم بر اين فرايند تاثير گذار است. در اين راستا بايد اذعان داشت كه متغير نرخ ارز تابعی از سیاست های داخلی و سیاست های خارجی است. در ارتباط با سیاست های داخلی، دولت تا آنجایی که ظرفیت و توانایی تزریق ارز به بازار را داشته باشد می تواند نرخ آن را کنترل کند و جایی که نتواند ارز مورد نیاز رابه دلیل بسته شدن منافذ ورودی ارز تامین کند و در دور زدن تحریم ها هم موثر عمل نکند در مدیریت ارزی خلل ایجاد می شود و در این صورت امکان آن که از پاسخ دادن به تقاضا هاى ارزى ضرورى نيز ناتوان بماند، دور از انتظار نیست.
همچنین برای دولت در بودجه 14هزار میلیارد دلار با نرخ 4200تومان تعیین شده است که کالا های اساسی خریداری و وارد شود . بایستی این ارز تامین شود زیرا در صورت عدم تامین آن، دولت بدون شک با مشکل رو به رو خواهد شد و با توجه به نکات مذکور، لاجرم نرخ ارز افزایشی خواهد شد.
آیا تغییرات دلار در بازار های جهانی تاثیری بر بازار داخلی ارز دارد؟
دلار قوی ترین ارزی است که در دنیا وجود دارد و بیش از 50درصد گردش پولی جهان با دلار است. اقتصاد آمریکا، 25درصد اقتصاد جهان را تشکیل می دهد و تولید ناخالص داخلی آن بیش از 20تريليون دلار است، کشوری با چنین حجمى از توليد ناخالص داخلى بي ترديد دلار را در زمره قوى ترين ارزهاى جهان قرار داده است، اگر گاهی ارزش دلار نسبت بارزهاى ديگر نوسان منفى ميكند در اثر بهای نفت، جنگ تعرفه ای بین چین و آمریکا يا ساير عوامل سياسى و اقتصادى ناپايدارى است.كه به هر حال پس از چندى به قدرت گرفتن دلار منجر مي شود.
نه تنها نوسانات دلار در بازار های جهانی ارتباطی به بازار های داخلی ما ندارد بلکه نوسانات طلای جهانی نیز کاملا با وضعیت بازار های داخلی ما بی ارتباط است. طلا در بازار جهانی شامل شمش و طلای خام، یک کالای بسیار کمیاب است و معادن طلا به حدی نیست که بتواند مثل بانک مرکزی آمریکا که دائما در حال چاپ دلار و تزریق آن به بازار است، عمل کند و آنطور به بازار عرضه شود و به همین خاطر در عین نوساناتی که به دلیل بورس های فلزات گران بها متحمل می شود، همواره تقاضاى آن بيش از عرضه است و معدل قیمت آن در بازار های جهانی روز به روز صعودی تر میشود. به طوري كه ظرف دو سال گذشته از هر اونس 1300 دلار به 1530 دلار رسيده است در حالي كه بهاى سكه در ايران روند كاهشى داشته كه اين امر حاكى از عدم پيروى سكه از قيمت هاى جهانى طلا است.
سکه از آن جایی که روی آن کار شده است، از طلاى خام گرانتر است و بهاى آن تحت تاثير سياست هاى دولت و بانک مركزى و تحولات در تقاضاى آن در بازار تعيین مي شود البته از تغيرات قيمت دلار هم تاثير پذير است.
آینده ی بازار ارز داخلی را چگونه پیش بینی می کنید؟
قیمت واقعى و نه دستورى ریال با توجه به برابری قدرت خرید ارز تعیین می شود. وقتی که تورم ما در کشور 50 درصد است و مخصوصا در کالا های اساسی حدود 300درصد است نسبت به تورم 3 یا 4 درصدی آمریکا باید دید که چقدر هر ساله قدرت ریال نسبت به دلار پایین آمده است.
با يک محاسبه ساده باين نتيجه مي رسيم كه طى چهاردهه گذشته تا كنون تنزل ارزش ريال در برابر دلار 1715برابر بوده است در پاسخ به پرسش شما شوربختانه بايد اعتراف كرد كه اين روند كاهشى ارزش ريال به دلار ادامه خواهد داشت زيرا هر سال با توجه به وقوع رشد اقتصادى منفى، اقتصاد ما كوچكتر و ضعيفتر مي شود كه يكى از آثار آن كاهش ارزش پول ملى و گرانتر شدن دلار به عنوان ارز مرجع است.
رشد اقتصادى مثبت نيازمند سرمايه گذاري هاى داخلى و ورود سرمايه هاى خارجى (FDI) و تكنولوژى پيشرفته و مديريت دانايي محور و امنيت اقتصادى و سياسى و به حداقل رسيدن ريسك هاى سرمايه گذارى تجارى و تركيبى و افزايش بهرهورى است كه متاسفانه اين شرايط براى رونق توليد در كشور ما فراهم و تجميع نيست.
متاسفانه در بهره گيرى از نقدینگی بسیار عظیم 2هزارهزار میلیارد تومانی در راستاى رونق توليد نيز ناتوان بوده ايم كه علت آن را بايد در ناكارآمدى مديريت كلان كشور و بانک مركزى و وجود فساد سيستماتيک که توسط رانت خواران دولتى و فرادولتى نهادينه شده پى گرفت كه نتيجه ملموس آن ركود، تورم، بيكارى، فقر، اعتياد، گرانى و ساير معضلات اقتصادى و اجتماعى است.
روند اقتصاد ما به سمت کوچکتر شدن حرکت کرده است و موسسه های بین المللی و صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ما را بین 6- تا 9- درصد پیشبینی کرده اند. در چنین وضعیتی مسلماً کالاهای تولیدی ما هر سال کمتر می شود، درآمد ها پایین تر می آید و مالیات دولت هم کمتر می شود و از نظر دریافت ارز و تحصيل درآمد های ریالی در مضیقه قرار می گیرند و با وجود تحریم ها و نبود هیچ امیدی برای مذاکره، آینده ی درخشانی را نمی توان برای بازار پیشبینی کرد زیرا تنها وقتی میتوان امیدوار بود که اقتصاد به رشد مثبتی برسد و تحولات اقتصادی در جهت بهبود حرکت کند و تنها در این صورت است که ریال تقویت خواهد شد و قیمت ارز در کشور پایین می آید.