در دولت قبل، توزیع ارز دولتی عادلانه بود!

پول نیوز - افزایش تورم طی سالیان اخیر سبب شده بر قیمت و ارزش دارایی‌های دهك‌های بالا اضافه شده و از طرف دیگر دهك‌های پایین بیشترین ضرر را از تورم ببینند. به‌عنوان مثال ارزش مسكن طبقات بالا افزایش یافته ولی طبقات پایین مجبورند با قیمت بیشتری این مساكن را اجاره بكنند.

حقوق كارمندی و كارگری نیز در سالیان اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته كه این امر نیز به افزایش فاصله طبقاتی بیش از پیش دامن زده است.

در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ نیز قیمت ارز از ۱۵۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسید لكن همه كالاها گران نشد و توزیع ارز دولتی عادلانه بود و احتكاری نیز صورت نمی‌گرفت، از طرف دیگر ارز دولتی بین گروه‌های هدف همچون دانشجویان و به واردات كالاهای اساسی اختصاص می‌یافت.

در آن دوران، ارز دولتی به هیچ‌وجه رانتی نبود و خود دولت نیز قیمت آن را افزایش نداده بود و واردات نیز امكان‌پذیر بود و از طرف دیگر تحریم‌ها مانع عدم تولید نمی‌شد ولی در دوره فعلی ارز دولتی به كسانی اختصاص یافت كه یا محصول وارداتی خود را احتكار یا كالای دیگر برای سود بیشتر خود وارد می‌كردند.