به گزارش خبرنگار پول نیوز، هرساله اواسط آذرماه وقت و زمان حساب و کتاب دخل و خرج کشور است و روز گذشته نیز مانند تمام سالها البته با یکی دو روز تاخیر، پرونده بنفش لایحه بودجه از دستان روحانی تحویل ریاست مجلس شد تا مشخص شود دولت تدبیر چه آشی برای سال 99 برای مردم پخته است.
در این لایحه از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش سهم نفت تا معیشت مردم و افزایش و کاهش دستمزدها و درآمدهای جاری و بودجه عمرانی آورده شده است.
لایحه ای بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان که نسبت به سال جاری، ۱۴ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین
بودجه عمومی دولت در سال آینده به 563 هزار میلیارد تومان رسیده که ۸٫۲۶ درصد بیش از بودجه عمومی سال جاری است.
حسن روحانی دیروز در صحن مجلس از بودجه خوشبینانه ای سخن می گفت که اجرای آن خیلی مشکل است. در بحث سیاست ها سخنان ایشان سخنان خوبی بود چون اگر واقعا وابستگی به نفت حتی به حداقل هم برسد، این خیلی خوب و مفید است یا اینکه افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و همسانسازی بین بازنشستگان و کارمندان نیز از جمله کارهای خوبی است که اگر بتوانند اجرا کنند، سیاستهای متناسبی است که البته مهم اجرا شدنش است اما برای اینکه این کار اجرا بشود، باید اعداد و ارقام یا به قول خودمان دخل و خرج با هم بخوانند.
لایحه بودجه سال آینده در بخش درآمدها نیز با چالشهایی روبهرو است که نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت. در واقع تحقق برخی منابع درآمدی با چالش همراه خواهد بود. به عنوان مثال در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. تحقق این میزان
درآمد نیازمند کاهش معافیتهای مالیاتی یا افزایش پایههای مالیاتی جدید خواهد بود که البته این امر ممکن است با مقاومتهایی همراه باشد، مانند آنچه در جریان مالیاتستانی از پزشکان و نصب کارتخوان فروشگاهی رخ داد.
در بودجه سال آینده مالیات را نسبت به درآمدهای مالیاتی سال ۹۸ خیلی بیشتر کردهاند و این در صورتی خوش بینانه است که وضعیت اقتصادی کشور آنچنان خوب شود که بتوان این مقدار مالیات را تامین کرد در غیر این صورت تنها فشار ممکن به سمت بخش تولید و مردمی است که به صورت شفاف مالیات پرداخت می کنند و این نمیتواند مطلوب باشد.
به نظر می رسد بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن تحریمها و شرایط خاص اقتصادی کشور ارائه شده است و همین مسئله میتواند دردسرساز باشد چون این بودجه برای شرایط عادی کشور مفید است نه در شرایطی که ایران در جنگ با تحریم هاست.
معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیروز با بیان این که جبران کاهش قدرت خرید مردم یکی از سیاستهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است گفت که در سال آینده هیچ نوع افزایش قیمتی در کالاها و خدمات اعمال نخواهد شد. بنابراین طبق گفتههای وی نباید نگرانی درخصوص افزایش قیمت کالاها داشت. البته از سوی دیگر حسن روحانی روز یکشنبه هنگام تقدیم
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور به مجلس شورای اسلامی در جمع نمایندگان با بیان اینکه بودجه سال آتی، بودجه استقامت و مقابله با تحریم خواهد بود، گفت: «طی ۹ ماه گذشته و بهرغم تشدید تحریمها و فشارها، بودجههای جاری بهموقع پرداخت و ۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی نیز تاکنون پرداخت شده است».
بودجه استقامتی عنوانی است که رئیس جمهور بر روی لایحه سال آتی گذاشته و وقتی چنین نامی بر سر زبان میآید، به نظر میرسد که سال آینده باید منتظر فشار و دشواریهایی بود اما اینکه تنها مردم هستند که باید فشارها را تحمل کنند و یا اینکه دولت هم از تحمل سختیها بینصیب نمیماند مسئلهای است که صاحبنظران نظرات متفاوتی را برای آن مطرح میکنند.
برخیها معتقدند که فشارها بیش از آنکه مردم را نشانه قرار بگیرد، دولت را به چشم هدف میبیند و در مقابل برخی دیگر از کارشناسان بر این باور هستند که مردم تنها قربانیان بودجه استقامتی خواهند بود و دولتی ها تنها با نامهای سیاسی مشکلات را گوشزد میکنند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران، گذاشتن نامهای سیاسی بر روی پدیدههای اقتصادی را امری بیهوده دانسته که تنها آتش زیر خاکستر را شعلهورتر میکند و نباید انتظار دیگری از این جریان داشت.
سخن معروفی است که می گوید: «چو دخلت نیست، خرج آهستهتر کن...»، باید از مسئولان و متولیان بودجهریزی ایران پرسید که چه اتفاقی میافتد که بودجه عمومی دولت فقط در یک سال، ۸ درصد رشد کرده و از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان میرسد؟
به زبان ساده، سند چند صد صفحهای و پیچیده ای با نام «بودجه» که هر سال فربهتر میشود و فهم آن برای بسیاری از عامه مردم دشوار است، امسال با ابهامات و چالش های بیشتری نسبت به سال های قبل همراه است که با این تفاسیر فقط می توان نشست و گفت خدا به دادمان برسد.