به گزارش خبرنگار پول نیوز، داستان بودجه و حرف و حدیث های آن همچنان پابرجاست، به خصوص اینکه به نظر میرسد لایحه بودجه ۹۹ خیلی به مذاق بخش خصوصی خوش نیامده و از اشتباهات بودجه قبلی درس نگرفته است.
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی که وابسته به دولت هستند در8 سال گذشته 3.6 برابر شده و قرار است سال آینده هم این بودجه 16.2درصد رشد کند.
در بودجه امسال 67 شرکت زیانده دولتی شناسایی شده بودند که گزارش عملکرد 6ماه نخست سالجاری بودجه نشان میدهد تعداد زیاندهها بسیار زیاد شده و حالا 197شرکت روی خط زیان حرکت میکنن. یعنی هزینههای آنها بیشتر از درآمدشان است.
به نظر می رسد از مهمترین دلایل اینکه این شرکتها زیانده شدند میتوان به عرضه کالاها و خدمات تولیدی به قیمت تکلیفی،
یکی از ریشههای ناکارآمدی شرکتهای دولتی ناشی از بدهی دولت به این شرکتها است. در سال97 شرکتهای دولتی صرفا 25درصد از تعهدات پیشبینیشده خود بابت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی را پرداخت کردهاند و در 6ماه نخست سال1398 نیز صرفا 6درصد از تعهدات شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بابت تسهیلات بانکی داخلی و خارجی تسویه شده که نشان میدهد بدهیهای شرکتهای دولتی به سنوات آینده موکول شده و بازپرداخت بدهی بانکی این شرکتها در سالهای آینده هم دور از انتظار است.
مطالبات معوق بانکها همچنان رو به افزایش است زیرا به طور مثال بنگاههای کوچک و متوسط بهدلیل رکود اقتصادی که در کشور حاکم است توان بازپرداخت تسهیلات گرفتهشده از بانکها را ندارند و بهدلیل نبود اراده جدی نزد مدیران بانکها، پیشبینی میزان درآمدشان برای واگذاری اموال تملیکی خارج از توان بانکها خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اگر نگاهی به صورت حساب مالی این موسسات و شرکت ها بیندازیم به موضوع جالب و عجیبی بر میخوریم و آن، میزان دریافتی مدیران و کارکنان سطوح بالای این شرکتها و بانکهاست. تاکنون هیچ اطلاعات رسمی درباره میزان واریزی به حساب آنها وجود نداشته و در واقع همواره حقوق و مزایای دریافتی آنها راز سر به مهر شرکتها و بانکهای دولتی بوده است.
به طور کل شرکتها و بانکهای دولتی اکنون به بنگاههایی تبدیل شدهاند که از لحاظ اقتصادی به گواه صورتحسابهای مالی، دچار ناکارآمدی هستند اما؛ همین موسسات، بیشترین پرداختی را به مدیران و برخی کارکنان دارند؛ تا جایی که یک کارشناس اقتصادی میگوید بخش عمده هزینههای این شرکتها، حقوق و مزایایی است که به مدیران و کارکنان سطوح بالایشان پرداخت میکنند و حتی مجبور نیستند بگویند چقدر حقوق میپردازیم.
سوال اینجاست موسسه ای که درآمد مشخص و محدودی دارد چرا باید به مدیر خود حقوق نجومی پرداخت کند تا به جای سود، زیان ده شود؟
طبق گزارش دیوان محاسبات، زیان شرکتهای دولتی در قوانین بودجه سالهای 97 و 98 به ترتیب بالغ بر ۲.۴۷۵ و ۳.۳۰۴ میلیارد تومان پیشبینی شده بود درحالیکه زیان شرکتها طبق صورتهای مالی حسابرسیشده سال ۹۷، بالغ بر ۴۵.۰۰۰ میلیارد تومان و طبق گزارش میاندورهای ششماهه اول سال 98، بالغ بر ۵۳.۷۴۶ میلیارد تومان شده است.
گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد در سال ۹۷ شرکتهای دولتی به ازای هر یک ریال اعتبار مصرفشده در بخش هزینههای سرمایهای، ۹ ریال صرف هزینههای جاری کردهاند. عملکرد ششماهه اول سال جاری این بخش از بودجه به ما میگوید شاخص مذکور بالغ بر ۲۴.۹ است.
چند روز گذشته، رئیس اتاق تهران از افزایش بودجه شرکتهای دولتی شکایت کرد و گفت: «با شرایطی که از وضعیت مالی کشور اشاره کردمِ، بودجه سال آینده یک هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که از این مقدار ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، و حدود سه برابر این رقم، بودجه شرکتهای دولتی است.
بودجه شرکتهای دولتی برای سال آینده ۱۶ درصد رشد کرده، در حالی که تاکید مقام معظم رهبری همواره بر کوچکشدن دولت و خروج دولت از تصدیگری بوده است، اما متأسفانه این مسئله مهم در بودجه رعایت نشده است البته این فقط رئیس اتاق تهران نبود که از افزایش بودجه شرکتهای دولتی انتقاد کرد.غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم اعلام کرد که ۷۴ درصد بودجه کشور متعلق به شرکتهای دولتی زیانده است.
حال به گفته خیلی از کارشناسان برای ساماندهی شرکتهای دولتی راهکار کوتاهمدت نمیتوان پیشنهاد داد. اکنون مهمترین کار این است که این شرکتها و بانکها شفاف شوند و بدانیم چه اتفاقی داخل این شرکتها به لحاظ عملیاتی و غیرعملیاتی میافتد. قدم دیگر میتواند اصلاح این مسئله باشد که اصلا چند شرکت میخواهیم،. بعد از آن ساماندهی پرداخت دستمزد کارکنان این شرکتهاست. چه کسانی پستها را اشغال میکنند و چقدر پرداختی دارند؟!