دردسر جدید برای مستاجران تهرانی

به گزارش پول نیوز، اگر جدیداً به سایت‌هایی که آگهی مسکن را درج می‌کنند سر زده باشید حتماً با سیل آگهی‌های مربوط به واحدهای مسکونی که به‌صورت کوتاه‌مدت اجاره داده می‌شوند روبرو شده‌اید. درباره عواقب فرهنگی این پدیده بسیار گفته شده است اما ابعاد اقتصادی آن نادیده گرفته شده و به بحث و بررسی کارشناسی گذاشته نشده است. آیا این پدیده جدید باعث افزایش قیمت واحدهای اجاره‌ای می‌شود؟ با گسترش نیوز همراه باشید.

حسام عقبایی نایب ریس اتحادیه مشاوران املاک این‌گونه فکر نمی‌کند. وی اظهار داشت: «نمی‌توان گفت که وجود خانه‌های ساعتی و روزانه یکی از دلایل کمبود مسکن در جامعه است چون همان‌طور که می‌دانید نرخ اجاره این واحدها بسیار زیاد است و بسیاری از اقشار استطاعت استفاده از آنها را ندارند»

تقریباً هیچ‌یک از این واحدها در بنگاه‌های املاک ثبت نمی‌شوند بنابراین نمی‌توان با تکیه‌بر آمار و ارقام معتبر گفت که ابعاد این پدیده چقدر است و چه تعداد یا چند درصد از واحدهای مسکونی به‌این‌ترتیب از دسترس مستأجران خارج می‌شود. بااین‌حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد باید نگران این پدیده بود, جوانب و پیامدهای مختلف آن را بررسی کرد و خلاصه فکری به حال آن کرد. قبل از هر چیز باید گفت که این نوع اجاره از دو نظر برای مالک به‌شدت مقرون‌به‌صرفه است. اما نگاهی گذرا بر قیمت‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد که اجاره روزانه این واحدها حداقل (در پایین‌شهر و نواحی متوسط) حدود ۲۰۰ هزار تومان است. البته بعید است که مالکان بتوانند در تمام سی روز ماه, مشتری داشته باشند اما اگر این اتفاق در دوسوم ماه هم اتفاق بیفتد درآمد بسیار بیشتری در انتظار آنها خواهد بود. به‌عنوان‌مثال مالک یک واحد ۴۰ متری در پیروزی قبلاً نمی‌توانست به داشتن چهار میلیون درآمد ماهانه فکر کند اما اکنون این فرصت برای او فراهم است. از طرف دیگر ثبت نشدن این نوع واحدها به معنای فرار از مالیات و کمیسیون بنگاه‌های ملکی است و سودآوری و جذابیت این نوع اجاره را دوچندان می‌کند. مزیت دیگر آن است که در صورت تغییر و افزایش ناگهانی نرخ رهن و اجاره که در کشور ما عادی است مالک متضرر نخواهد شد چون مجبور نیست افزایش رهن و اجاره را به بعد از پایان قرارداد مستاجر موکول کند.

 آیا کاهش واحدهایی که به‌صورت طولانی‌مدت اجاره داده می‌شوند به کاهش عرضه و درنتیجه, به افزایش قیمت واحدهای استیجاری منجر نخواهد شد؟ و سوال مهم‌تر: چه تضمینی هست که تعداد واحدهایی که از ابتدا به منظور اجاره کوتاه‌مدت ساخته می‌شود افزایش نیابد؟

 مقایسه قیمت واحدهای اجاره با نرخ هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها درجه‌یک و حتی دو نشان می‌دهد که این واحدها, گزینه به‌مراتب به‌صرفه‌تری برای مشتریان هستند; به‌خصوص که بسیاری از محدودیت‌های هتل‌ها و مهمانخانه‌های رسمی و مجوزدار را ندارند. رکود بازار مسکن به اوج رسیده و اهالی صنعت گردشگری از کم شدن آمار مسافران گله می‌گویند. به نظر می‌رسد که پدیده اجاره موقت, اشتغال در این دو بخش خدماتی را کاهش خواهد داد. رونق خانه‌های اجاره موقت درنهایت درآمد مالیاتی دولت را کاهش داد چدن همان‌طور که گفته شد فرار مالیاتی را امکان‌پذیر می‌کند. به نظر می‌رسد که منافع و مصالح بخش زیادی از جمعیت (سه جامعه مستاجران, بنگاه‌های املاک و فعالان گردشگری) فدای سودجویی درصد کوچکی از مالکان شده است. لازم به ذکر است که در حال حاضر چیزی حدود نه هزار بنگاه ملکی در تهران فعالیت می‌کنند و به‌طور متوسط در هرکدام از آنها سه نفر کار می‌کنند.