اختصاص اعتبار یک میلیون تومانی به خانواده‎های یارانه‎ بگیر/حمایت از اماکن گردشگری در دوره تعطیلی کرونا

به گزارش پول نیوز، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت اظهارداشت:گرچه وظیفه دولت، حمایت از اقشار آسیب پذیر است اما در عین حال وظیفه دارد همه شرایط لازم برای راه اندازی اشتغال و کسب و کار را فراهم کند، لذا با حفظ اولویت سلامت، باید همه تدابیر لازم با رعایت پروتکل های بهداشتی برای حرکت چرخ اقتصاد کشور اتخاذ شود.
 
در ادامه این جلسه هیات دولت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور ارائه داد و پس از آن، دستگاه های مختلف اجرایی دغدغه های خود را نسبت به سلامت، آموزش و کسب و کار بیان نمودند.
 
هیات وزیران در ادامه، با توجه به تعطیلی اماکن و فضاهای گردشگری واگذار شده به بخش خصوصی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مسئول کرد تا نسبت به استمهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای این اماکن در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهره‌برداری حسب شرایط چهارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذی‌ربط  در آن وزارت‌خانه اقدام نماید.
 
در ادامه جلسه، هیات وزیران در راستای کاهش تصدی گری دولت و افزایش مالکیت بخش غیر دولتی و تعاونی ها و تأمین منابع پیش بینی شده در بودجه، آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مرتبط با واگذاری بنگاه های دولتی را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی، پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی اقدام نماید.

 

همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌ها را به ردیف مربوط واریز نماید.

گفتنی است، منابع حاصل از واگذاری‌های یادشده ازطریق جدول شماره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها به مصرف خواهد رسید.
 
در ادامه با تصویب هیات وزیران، به منظور اصلاح الگوی مصرف متعارف مناطق گرمسیر، آن دسته از مناطق گرمسیر که تعداد ماه‌ های گرم در مجموع کمتر از چهار ماه سال است، الگوی مصرف ماهانه هر یک از ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور که جزء ماه های گرم منظور نشده اند، ۳۰۰ کیلو وات ساعت خواهد بود.
 
هم چنین، با موافقت هیات وزیران، مطالبات شرکت‌‌ مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه به سازمان امور ‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.
گفتنی است، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر با هماهنگی سازمان های امورمالیاتی کشور و  خصوصی‌سازی اقدام نماید.
 
با تصویب دولت، میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشخص شد.

بر همین اساس، سهام قابل واگذاری به «صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری‌های مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.

هم‌چنین، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی»شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا،ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان ۲۵ درصد مشخص گردید.

افزون بر این، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی»شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به‌میزان ۲۰ درصد معین گشت.

گفتنی است، واگذاری سهام شرکت‌های فوق می‌تواند به‌صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف‌های ذکرشده بوده و  مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در یک‌ماهه منتهی به زمان واگذاری خواهد بود.
 
هیات وزیران در ادامه، به منظور ایفای تعهدات سال ۱۳۹۸ خود و نیز پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه سال جاری، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد موافقت کرد.

بر این اساس، بانک مرکزی موظف است در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان موضوع این مصوبه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده و وزارتخانه مذکور نیز مکلف است متناسب با تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.


هیات دولت ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام، تصویب کرد، نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود.

بر اساس این اصلاحیه، شرکت‌های تعاونی سهامی عام که بخواهند در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) فعالیت نمایند لازم است مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ نمایند. فعالیت این شرکتها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد.

هم‌چنین، تغییر مواد اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی و یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و انحلال شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی صلاح امکان‌پذیر است.