به گزارش پول نیوز، با وجودی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از بازارها عملا تعطیل بوده و در رکودی عجیب به سر می بردند اما چند روزی است شاهد هرج و مرج قیمتها در بازار
خودرو هستیم بازاری که یک ماه اول سال عملا هیچ مشتری نداشته اما رقم ها به حدی عجیب است که در همین چند روز قیمت پراید حدود 9 میلیون تومان گران شده است.
اگر در سال های گذشته بررسی آماری قیمت ها را به صورت افزایش یا کاهش سالانه و ماهانه بررسی میکردیم اما از صدقه سری وضعیت آشفته ای که در دولت تدبیر و امید بر بازارها به خصوص بازار خودرو به وجود آمده می توان تغییرات قیمتی را روزانه و هفتگی شاهد بود. آن هم تغییراتی عجیب که طبق جداول قیمتی مقایسه ای بازار و کارخانه برخی خودروها دوبرابر قیمت تمام شده کارخانه در بازار قیمت گذاری شده اند.
این جریانات در حالی است که بالا بودن
قیمت ها و شیوع ویروس کرونا خود از عواملی است که بازار را با کسادی مواجه کرده است.
بازار انحصاری خودرو تاکنون هر وقت خواسته موجب تغییر تولید، تغییر عرضه و تغییر قیمت در بازار شده و در واقع هر کاری که خواسته را به مرحله عمل رسانده است. بعید نیست که این گرانیها هم مقدمهای برای افزایش قیمت کارخانه و گرانی مجدد قیمتهای رسمی باشد.
با وجود این اتفاقات، آنچه این روزها بیشتر از قبل خودنمایی می کند، هرج و مرج در بازار خودرو و سکوت مسئولان مربوطه به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت به عنوان ناظر و رگولاتور بازار است. به نظر می رسد مدیران این وزارتخانه بیشتر به تماشاگران بازار تبدیل شده و احساس وظیفه ای برای کنترل قیمتها و بازار نمیکنند.
در کنار این موضوع بحث تعیین قیمت جدید خودرو از سوی
ستاد تنظیم بازار این روزها بحث داغ رسانه ها شده است و اطلاع رسانی درباره این موضوع خود، سیگنالی برای افزایش قیمت است.
در این میان، نباید نقش برخی سایت های فروش و بازاریابی خودرو را در افزایش لجام گسیخته قیمت ها نادیده گرفت. این سایتها با وجود محدود بودن تعداد معاملات بازار خودرو، با اعلام نرخ های غیر واقعی که بیشتر مورد وثوق دلالان است، فضا را طوری ترسیم میکنند، اکثر مشتریان خودروی خود را با قیمتی بالاتر از نرخ های اصلی و واقعی آگهی میکنند و این اتفاق زنجیره وار ادامه دارد.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به عملکرد ساماندهی
سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو انتقاد کرده و گفته است: متأسفانه این سایت ها به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها نمی شود، سوداگران در این سایت ها با قیمت گذاری غیرواقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم می کنند.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع غیرقابل انکار است که در شرایط کنونی سایت های خرید و فروش مسکن و خودرو نقش گسترده ای در قیمت گذاری محصولات در بازار واقعی دارند، از این رو دلالان از این ظرفیت برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند.
وی گفت: به طور حتم وقتی گروهی در یک سایت اینترنتی به صورت هدفمند اقدام به
قیمت گذاری می کنند، آن زمان افراد عادی نیز از جمع تبعیت خواهد کرد و به این صورت قیمت ها در بازارهای حقیقی و مجازی دستخوش تغییر می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود، در غیر این صورت باید در ماه های آتی بار دیگر شاهد تأثیر بازارهای مجازی بر بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو باشیم.
در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه ای و بازار خودروها داخلی بسیار بالا است به طوری که این اختلاف در مورد پژوپارس به 55 میلیون تومان، پژو 405 به 40 میلیون تومان، دنا تیپ یک 80 میلیون تومان، سمند ال ایکس به 40 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 حدود 60 میلیون تومان، رانا 40 میلیون تومان، سایپا 131 حدود 27 میلیون تومان، تیبا و کوئیک دندهای به 30 میلیون تومان میرسد.
حال اگر دولت مصوبه تغییر قیمت ها را تصویب کند باعث افزایش بیشتر قیمت ها در بازار خواهد شد. یک نکته قابل تامل این است که سازمانی که به نام سازمان حمایت از مصرف کنندگان در حال فعالیت است دقیقا مشغول چه کاری است که اینجا که باید دخالت کند نقش تماشاگر بی سر و صدا را دارد که گویی در جای حساسی خوابش برده است. حال مردم تنها بدون هیچ چتر حمایتی در جامعه وجود دارند که باید خودشان گلیمشان را از آب بیرون بکشند اما چگونه؟ الله اعلم...!